نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه مخالفت کردند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیونو ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷میلیون تومان کاهش پیدا میکرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش ۲۰درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوقهای بالا میشود، یعنی کسی که ۱۰میلیون حقوق میگیرد، ۲میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰میلیون میگیرد، ۸میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی است که حقوق پایین میگیرند.
حداقل حقوق پیشنهادی کمیسیون تلفیق بار مالی ندارد
در بخش دیگری از بررسیهای صورتگرفته و در جریان رسیدگی به تبصره مرتبط با حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بابک افقهی در دفاع از پیشنهاد دولت برای ۷میلیون شدن حداقل حقوق گفت: در دولت برای سال آینده حداقل حقوق را زیر ۷میلیونو ۹۰۰هزار تومان در نظر نگرفته بودیم و این مغلوب کردن واقعیت است که بگوییم دولت حداقل حقوق را برای سال آینده ۷میلیون در نظر گرفته بود، این غلط است.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق امسال زیر ۶میلیونو ۶۰۰ نیست، ادامه داد: قرار بود حداقل حقوق برای سال ۱۴۰۲، ۷میلیونو ۹۰۰ هزارتومان باشد و آن عدد ۷میلیون در لایحه برای استخدام افراد تازهکار و بدو ورود است نه اینکه دولت بخواهد کف حقوق را ۷میلیون تومان در نظر بگیرد.
نماینده دولت توضیح داد: دولت در پیشنهاد خود به دنبال آن بود کسانی که حقوق کمتری میگیرند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و افرادی که حقوق بیشتری میگیرند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند که با تشخیص مجلس افزایش حقوقها یکسان شد. کسانی که ۳۰میلیون حقوق میگیرند، سال آینده افزایش ۶میلیون تومانی خواهند داشت و کسانی که حقوق ۱۰میلیونی دریافت میکنند افزایش حقوق آنها ۲میلیون تومان خواهد بود.
در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه دولت آمده است: ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰میلیون ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوتتطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده است ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۲۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوقبگیران معادل ۱/۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوقبگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
