براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ماه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشتهاند. با عدد ۲۵ و ۲۴ صدم درصد. با توجه به این آمار بفرمایید در ماه پایانی سال دولت چه تدبیری برای کاهش این نرخ میتواند انجام دهد؟
در کوتاه مدت در روزهای باقیمانده از سال با افزایش نظارتها میتوان از گرانفروشی و کمفروشی کالاها جلوگیری کنیم. که البته این اقدام یک کار حاشیهای است و باید اقدامات اساسیتری در دستور کار دولت باشد. دولت سیزدهم باید تلاش کند که وعدههایش را محقق کند. چرا که اگر موفق نشود، خطاهایش به اسم نظام تمام میشود. چرا که سه قوه موجود در کشور و حتی شهرداریها با دولت و سایر قوا هماهنگ و یک دست هستند. از اینرو هم بار مسئولیتش سنگین است و هم اینکه نمیتواند مانند دولتهای گذشته بهانه کارشکنی سایر قوا را پیش بکشد.
با توجه به کابینه دولت سیزدهم آیا پیشبینی میکنید نرخ تورم در ماههای آینده کنترل شود؟
به اعتقاد من مهار نرخ تورم، ۵۰ درصدش به نگرشهای کلان، سیاستگذاریهای مناسب، تصمیمات عقلایی و برنامهریزی علمی بستگی دارد و ۵۰ درصد دیگرش به اجرای عاقلانه و حکیمانه بستگی دارد. در ماجرای ارز دیدیم که رئیس کل بانک مرکزی سابق توان رفع مشکلات را نداشت و با تغییر رئیس کل باز هم تلاطم با ازر ادامه داشت تا اینکه همه نهادها و سازمان پای کار آمدند تا افزایش نرخ تورم را مهار کنند.
بعد از گذشت ۵/۱ سال از شروع به کار دولت، رئیسجمهور انتخابها و انتصاباتش را مرورکند. اگر ملاحظات مجلس نبود تا به حال چند تن از اعضای کابینه استیضاح شده بودند. اینکه سبد هزینه خانوار بیشترین رشد قیمت را داشته حاکی از آن است که استبداد جهانی مردم را که سرمایههای نظام جمهوری اسلامی ایران هستند هدف قرار داده و برای ضربه وارد کردن به نظام، معیشت مردم را نشانه میرود. متأسفانه دولتهای بعد از جنگ تحمیلی در حفظ این سرمایه غفلت کردند و روزبهروز آب شد. کمااینکه در اغتشاشات اخیر دیدیم که اقشار مختلف جامعه با تبلیغات سوء نظام استبداد دچار اختلال شده است. با نگاهی به سبد معیشت خانوار میبینیم که بخش زیادی از درآمد صرف هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حمل ونقل میشود. رشد هزینههای مسکن در ۱۰ سال اخیر شتاب گرفته و به اوج رسیده است به طوری که خرید یک واحد آپارتمان برای جوانها آمال و آرزو شده است.
در بخش خوراک و کالاهای ضروری هم نظام استبداد مطالعه دقیقی انجام داده و از نقاط ضعف دولتها در این بخش به خوبی بهرهمند شده است. به عنوان مثال چند ماه بود که رسانه ملی مدام از نقش دولت در تنظیم بازار مرغ و تخممرغ گزارش پخش میکرد. با این کارشان دولت را به روزمرگی دچار کردند. دولت وعده داده بود مسکن بسازد، اما نتوانست وعدهاش را محقق کند. قول داده بود گوشت را در سبد معیشت حفظ کند، تلاشش را کرد، اما نرخ آن نجومی شد. از این دست مثالها بسیار وجود دارد. از اینرو اکنون زمان بازنگری دولت رسیده است. مانند یک صحنه جنگ باید به ارتفاعات برود و نقشه استراتژیک طراحی و عملیات را آغاز کند. اما در حال حاضر دولت در کف میدان قرار گرفته و مسئولان در حال آزمون و خطا
هستند.
به نظر شما دولت در بخش اجرا ضعف دارد، درسته؟
بله، متأسفانه دولت سیزدهم در بخش اجرا که ۵۰ درصد در مهار نرخ تورم نقش دارد، ضعیف است. افرادی که شایستگی دارند در پست درست قرار نگرفتهاند. برخی از اعضای کابینه و دولتمردان درک درستی از پستی که جای گرفتند ندارند. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است و اتاق جنگ دشمن فعالتر از همیشه در تکاپوست، دولتمردان ما در حال کسب تجربههای جدید هستند. به همین دلیل معتقدم که رئیسجمهور باید در چیدمان مدیرانش بازنگری کند.
عوامل روانی چقدر در رشد نرخ تورم نقش دارد؟
عوامل روانی، ضعف نظارت، افزایش هزینههای تولید و از همه مهمتر قرینه قرار دادن کالاها با تغییرات نرخ دلار از عومل مهم افزایش نرخ تورم است. تورم مانند شلاقی است که به مردم ضربه میزند و ضمن درگیر کردن روان جامعه، معیشت مردم را که دولتها در بخشهای مهم آن غفلت کردهاند، نشانه میروند. افزایش قیمتها دلایل مختلفی دارد. مانند افزایش هزینهها، قیمت تمام شده کالا و ارتباط عوامل تولید با نرخ ارز. یعنی همان هدفی که دولت برای تحت فشار گذاشتن مردم از آن استفاده میکند. به عنوان مثال نرخ مسکن را به نرخ دلار گره زدند. مگر زمین یا مصالح ساختمانی وارداتی است؟
در این سالها با غفلت دولتها، شهرداریها و شورای شهر سوداگری در بخش مسکن افزایش یافته و نرخهای نجومی در قیمتهای رهن و اجاره خود را نشان میدهد. به عبارت دیگر بازهم اقشار آسیبپذیر مورد هدف واقع شدند. دولت سیزدهم که با وعده ساخت مسکن روی کار آمد باید ضربتی و کوتاه مدت جلوی افزایش نرخ اجاره و رهن و قیمت خرید و فروش را میگرفت. اما موفق نشد. بهرغم تأکید اقتصاددانان در سالجاری با رشد ۲۵ درصدی اجاره موافقت کرد، اما چون ابزار نظارتی نداشت نرخها تا ۷۰ و شاید صددرصد هم رسید. در نتیجه اکنون شاید رشد ۲۵ درصدی مسکن در نرخ تورم را شاهد هستیم.
