تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از جمله مواردی است که وزارت اقتصاد مدعی تحقق آن در طول یک سال گذشته است.
پایگاه اطلاعرسانی وزارت اقتصاد در گزارشی نوشته است: نشست رئیسجمهور با مدیران عامل بانکها دی ماه سال گذشته برگزار شد؛ نشستی که طی ۱۰سال قبل برگزار نشده بود و بسیاری از اصلاحات الزامی نظام بانکی بر زمین مانده بود. تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد بدون نیاز به ضامن بر مبنای اعتبارسنجی و شفافیت با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی از اولویتهایی بود که از سوی وزیر اقتصاد در این نشست مطرح شد که حالا یک سال پس از آن دیدار، تحقق این موارد در کارنامه عملکرد این وزارتخانه دیده میشود.
انتشار مانده تسهیلات، تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، افشای اسامی ابربدهکاران بانکی در فروردین ماه گذشته و بهروزرسانی آن در آذرماه، تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و بارگذاری صورتهای مالی اصلی میاندورهای به صورت سهماهه، ششماهه، ۹ماهه و صورتهای مالی سالانه سامانه کدال از جمله اقداماتی بود که در یک سال گذشته به سرانجام رسیده است.
اعطای ۵/۴۷ هزارمیلیارد تومان تسهیلات خرد
بدون ضامن
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توافق بانکهای دولتی و خصوصی، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰میلیون تومان و ۵۰میلیون ریال تا ۱۰۰میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکتهای بزرگ، این مصوبه را از ۲۹دی ماه سال گذشته به بانکهای یادشده ابلاغ کرد. از این تاریخ تا ۱۵آذر ماه یعنی کمتر از یک سال پس از دیدار رئیسجمهور با مدیران عامل بانکها، یکمیلیونو۲۹۳هزارو۲۱۶ فقره به مبلغ ۴۷۵هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.
اعطای تسهیلات اربعین یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته در راستای دسترسی مردم به تسهیلات خرد بود که به حدود ۳۱۰هزارو۸۷۶ نفر بالغ بر مبلغ هزارو۴۴۹میلیارد تومان، تسهیلات پرداخت شد.
افزایش سرمایه ۳۵هزارمیلیارد تومانی
بانکهای دولتی
همچنین افزایش سرمایه بانکهای دولتی به مبلغ ۳۵هزارمیلیارد تومان در آذر ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و مقرر شد افزایش سرمایه بانکها از محل سهامی که دولت از شرکتهای دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانکهای دولتی اجرا شود. با این اقدام نسبت کفایت سرمایه تمام بانکهای دولتی به جز ملی و سپه به عدد ۸درصد بر پایه صورتهای مالی سال گذشته آنها رسیده و استاندارد میشود، بنابراین میتوانند برای تسهیلاتدهی به مردم در داخل و نیز در مراودات بینالمللی از بهبود نسبت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.
سرمایهگذاری ۴۰هزارمیلیارد تومانی شبکه بانکی
در بخش دانشبنیان
در شهریور ماه گذشته طی تفاهمنامه وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری برای نخستین بار بعد از سالها سرمایهگذاری ۴۰هزارمیلیارد تومانی شبکه بانکی در بخش دانشبنیان مصوب شد که البته اضافه بر تسهیلاتی است که به شرکتهای دانشبنیان تخصیص مییابد، این اقدام با هدف هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد از جمله تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین انجام شد.
الزام بانکها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری نیز از آبان ماه سال گذشته با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شد که حالا شکل اجرایی به خود گرفته است.
از سوی دیگر، الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی میتواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلاتگیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمدهای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
