جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سوم بهمن ۱۳۹۴ در جریان سفر رسمی «شی جین پینگ» رئیسجمهور این کشور به ایران با صدور بیانیهای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا دادند و حسب پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله با چین، طرفین در بند۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعلام کردند.
همان ایام رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیسجمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمتآمیز» دانستند. ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، با تأیید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به ۲۵ ساله، توسط وزیر امور خارجه کشورمان در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران، به وزارت امور خارجه ابلاغ شد. وزیر امور خارجه وقت ۱۹ مهر ۱۳۹۹ در سفر رسمی به چین، ابعاد مختلف این سند و چگونگی پیشبرد آن را با همتای چینی تبادل نظر و نیمه اسفند ۱۳۹۹ طرف چینی نظرات خود را پیرامون برنامه همکاری جامع به طرف ایرانی اعلام کرد. طرف چینی ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اعلام آمادگی کرد در صورت نهایی شدن پیشنویس برنامه همکاری جامع، در سفر رسمی وزیر امور خارجه چین به ایران سند مذکور به امضاء برسد. وزارت امور خارجه اسفند ۱۳۹۹ مراتب را همراه با ارزیابی و پیشنهادات لازم به منظور تصمیمگیری به مراجع عالی کشور اطلاعرسانی کرد و نهایتاً هفتم فروردین ۱۴۰۰ برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقهای و بینالمللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست. همچنین این سند یک نقشه راه برای همکاریهای جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نیست و در هیچ کجای سند کمیسازی در خصوص چشمانداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایهگذاری یا منابع مالی و پولی نیست.
این سند ۲۵ ساله نامگذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبهای براساس پیشبینی مندرج در خود قرارداد تعیین میشود. در این سند، واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل یا یکجانبهای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است و در این سند مدیریت، اداره یا بهرهبرداری از هیچ منطقه یا حوزهای واگذار نشده است.
