ماده۱۴: دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوریشده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری کل کشور منظور میشود.
تبصره۱: مبنای قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده۱۰ این قانون واگـذار میشود، در آییننامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره۲: درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانهآراییشده یا فرآوریشده فقط برای دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن که اقدام به عملیات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی میکنند، تعیین میشود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره۳: حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یادشده معاف است.
تبصره۴: دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود.
تبصره۵: بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهرهوری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند.
تبصره۶: دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویتبخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.
تبصره۷: میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهرهبردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ میشود و در مواردی که عدماستخراج به میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری، خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن میتواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه شود.
ماده۱۷: چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حقالارض مندرج در تبصره یادشده، به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی، هزینههای ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی به مأخذ ۱۵درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره ۳ ماده ۶ این قانون و همچنین ۱۲درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول میشود و به حساب خزانهداری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود، واریز میگردد تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.
ماده۲۰: دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر ۵درصد از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
منبع: قانون اصلاح قانون معادن
