عدم رعایت اصل شفافیت مغایر با بند «۹» سیاستهای کلی قانونگذاری و زمینهساز فساد و مغایر بند «۱۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. این مهم از عوامل تضعیف امنیت قضایی مردم و عدم ثبات در نظام اقتصادی کشور است.
درج احکام متعدد با ماهیت غیربودجهای و اصلاح قوانین دائمی
احکام لایحه بودجه باید متناسب با عنوان لایحه و دارای ماهیت بودجهای باشد و سایر موضوعات نباید در لایحه بودجه ذکر شود و تصویب این دسته از احکام دارای ماهیت بودجهای که منجر به اصلاح قانون دائمی نمیشود، نیاز به رأی دو سوم نمایندگان دارد.
عدم رعایت اصل پنجاهوسوم قانون اساسی در برخی موارد
عدم تمرکز تمامی دریافتهای دولت در خزانه، پرداخت مستقیم از محل دریافتهای دولت، عدم تعیین سقف برای پرداختها، اعتبارات جمعی - خرجی از مصادیق نقض اصل پنجاهوسوم قانون اساسی در لایحه است.
مغایرت با برخی سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، به خصوص سیاستهای کلی ناظر بر حوزه اقتصاد و امور مالی
سیاستهای کلی نظام که طبق بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ میشود، به عنوان هنجار حقوقی بالادستی، باید در قوانین مورد توجه قرار گیرد.
تفویض غیرقانونی صلاحیت قانونگذاری و مغایرت با اصل هشتادوپنجم
طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صالحیت قانونگذاری قابل تفویض به غیر از مجلس شورای اسلامی نیست. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موارد متعددی از نقض اصل مذکور وجود دارد.
تفویض غیرقانونی صلاحیت مقررات گذاری و مغایرت با اصل یکصدوسیوهشتم
طبق اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی، صالحیت وضع آیین نامه در اختیار هیئت وزیران و وزراست. در برخی از موضوعات این لایحه، صلاحیت مقرراتگذاری بر خلاف اصل یکصدوسیوهشتم به مواردی غیر از موارد مذکور واگذار شده است.
