واردات خودروی دست‌دوم گزینه‌ای است که به صورت دوره‌ای طی ۲۰ سال گذشته در دولت‌های مختلف مطرح شده و خیلی زود به قفسه بایگانی طرح‌ها و ایده‌های مختلف برای کنترل بازار خودرو بازگشته است. جدی‌ترین سیگنال‌های واردات خودرو‌های کارکرده اواخر پاییز ۹۹ و شهریور ۱۴۰۰ از مجلس به رسانه‌ها رسید. این گزینه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و جدی شدن واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی و خدمات پس از فروش بایگانی شد، اما نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه باید عرضه خودرو افزایش یابد تا قیمت خودرو ارزان شود، همچنان بر واردات خودرو‌های دست‌دوم اصرار کردند تا اینکه در دو روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال موافقت کردند. عصر روز سه‌شنبه، ١٨بهمن ماه اعضای کمیسیون تلفیق، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای الحاق به تبصره۷ لایحه بودجه را تصویب کردند که بر اساس آن دولت و وزارت صمت می‌توانند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودرو‌های با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کنند.
این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه، تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود، البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
مشاهدات خبرنگار «جوان» از ورود خودرو‌ها در بندر بوشهر حاکی از آن است که در کنار واردات خودرو‌های نو، پیش از تصویب نهایی در مجلس، واردکنندگان خودرو‌های دست‌دوم و انواع ماشین‌آلات دست‌دوم نیز به بندر بوشهر وارد کرده‌اند که به محض تصویب و قطعی شدن واردات، بلافاصله خودرو‌های دست‌دوم وارد کشور شود.
بازار ایران رفتار منطقی نشان نمی‌دهد
فعالان بازار و کارشناسان صنعت خودرو چندین سناریو را برای واردات خودرو‌های دست‌دوم و رفتار بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند. علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق می‌گوید: با ورود دست‌دوم‌ها به بازار ایران قاعدتاً باید قیمت خودرو‌های خارجی وارداتی دست‌دوم مخصوصاً مدل پایین‌تر‌ها و محصولات صفرکیلومتر چینی افت کند، اما بازار ایران به دلیل قدرت بالای واسطه‌ها و لابی‌گری‌های آن‌ها رفتاری قاعده‌مند از خود نشان نمی‌دهد. بر همین اساس از فردای اعلام خبر مذکور واسطه‌های ذی نفع خرد و کلان فعالیت‌شان را آغاز می‌کنند تا جلوی افت قیمت خودرو‌های دپوشده خود شامل انواع مدل‌های وارداتی و چینی‌های مونتاژ داخل را بگیرند.
وی می‌افزاید: بدون تردید آگهی‌های هماهنگ، قیمت خودرو‌ها را بالا می‌برند تا مانع از حاکم شدن اثر روانی این طرح بر قیمت‌ها شوند. هر چند در نتیجه آثار روانی این خبر، درصدی افت قیمت در کف بازار اتفاق خواهد افتاد، اما مقاومت واسطه‌ها و حتی کسانی که خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای جهت حفظ ارزش پول خریداری کرده‌اند، بازار را وارد فاز رکود سنگین می‌کند.
وی می‌افزاید: باید واردات خودروی دست‌دوم محدود به شروط خاصی شود و از همه مهم‌تر خدمات پس از فروش این خودروهاست. قیمت خودرو‌های دست‌دوم وارداتی و خدمات آن‌ها نمی‌تواند برابر با قیمت خودرو‌های داخلی باشد، زیرا شرکت‌های ریز و درشت مونتاژکننده خودرو‌های داخلی توان رقابت با محصولات دو دهه پیش خودروسازان نامی جهان را در بازاری که برند و آپشن برایش در اولویت قرار دارد، نخواهند داشت. همچنین با توجه به تجربه مدیریت نامناسب خدمات پس از فروش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد کشور، به نظر می‌رسد در خصوص واردات خودروی دست‌دوم نیز با مشکلات مشابهی مواجه خواهیم شد.
دست‌دوم‌ها و اقشار متوسط جامعه
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در واکنش به این خبر، دغدغه اقشار آسیب‌پذیر و متوسط را دارد و می‌گوید: خودرو‌های دست‌دوم که با نیت تنظیم و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شده‌اند، در عمل نمی‌توانند قیمتی بالا و دور از دسترس برای طبقه متوسط به پایین جامعه داشته باشند، زیرا تکلیف ثروتمندان و دهک‌های متمول جامعه که مشخص است؛ آن‌ها هر خودرویی با هر قیمتی را خریدارند و برای‌شان ب‌ام‌و ایکس ۴ چند میلیاردی با ۵۰۰ میلیونی چندان تفاوتی ندارد.
وی می‌افزاید: در این میان دست مالکان پراید، پژو، سمند، تیبا و امثالهم که نیازمند دسترسی به خودرو‌های ایمن‌تر دست‌دوم حتی با تکنولوژی ۲۰ سال پیش هستند، در عمل به خودرو‌های دست‌دوم وارداتی که در نهایت بسیار گران خواهد بود، حتی به احتمال قوی شرکت‌های بیمه نیز برای تحت پوشش قرار دادن آن‌ها حق بیمه بالاتری طلب خواهند کرد. رزاقی تأکید می‌کند: وقتی زیرساخت فراهم نباشد، نتیجه‌ای جز این موارد در انتظار نیست. در چنین شرایطی عمده مردم طبقه متوسط به پایین خرید خودرو‌های نو و دست‌دوم داخلی یا وارداتی‌های قدیمی را ترجیح می‌دهند و واردات خودروی دست‌دوم در میدان عمل نه تنها موجب تنظیم بازار نمی‌شود و خودروی باکیفیت بالاتر و دردسر‌های کمتر از محصولات داخلی را در اختیار اکثریت جامعه قرار نمی‌دهد، بلکه بعد از حداقل پنج سال عده‌ای خریدار ناراضی و سرگردان که همه قصد دارند خودروی‌شان را بفروشند، روی دست دولت می‌گذارد، مانند تجربه‌ای که در واردات خودرو‌های دست‌دوم به مناطق آزاد در یک دهه اخیر اتفاق افتاده است، این خودرو‌ها در بدو ورود پرفروش بودند و یک سال بعد خریدار چندانی در بازار نداشتند.
دست‌دوم‌ها گران می‌شود
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار و صنعت خودرو نیز در مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم در گفتگو با ایسنا می‌گوید: واردات خودرو‌های دست‌دوم هزینه تعمیراتی زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت، بنابراین سیاستگذار نباید برای کنترل بازار از روش غیرمعقول استفاده کند، به ویژه اینکه در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد شرایط واردات خودروی دست‌دوم در سال ۱۴۰۲ و حتی پنج سال پس از آن مهیا نیست و این اقدام با وجود اینکه از سوی مجلسی‌ها گزینه آخر برای تنظیم بازار شناخته می‌شود، بازهم زنگ خطر از میان رفتن هر چه بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان ضعیف جامعه را برای سیاستگذاران کشور به صدا درمی‌آورد. در شرایط کنونی قیمت ارز آنقدر بالا رفته که ارزان‌ترین خودرو‌های روز کره‌ای نیز طبق تعرفه‌های مرسوم واردات خودرو در ایران بالای ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت و حضور پررنگ واسطه‌ها اجازه عرضه خودروی وارداتی نو یا دست‌دوم با قیمت مناسب را به شرکت‌های دولتی و خصوصی نمی‌دهد.
