به نوشته وبگاه عراقی «موازین نیوز»، دادگاه عالی فدرال عراق امروز در نشستی به ریاست «جاسم محمد عبود» به بررسی تمدید یا عدم تمدید پارلمان کردستان عراق پرداخت و اعلام کرد که ادامه کار پارلمان کردستان خلاف قانون اساسی عراق است.
این حکم پس از آن صادر می‌شود که نمایندگان پارلمان کردستان عراق در اکتبر ۲۰۲۲ [مهرماه گذشته] از تمدید دوره خود تا پایان سال ۲۰۲۳ خبر دادند. تصمیمی که در پس اختلافات سیاسی میان دو حزب دموکرات و اتحاد میهنی رخ داد و نمایندگان حزب دموکرات اعلام کردند که به دلیل جلوگیری از انسداد سیاسی و فراهم سازی امکان فعال نهادهای قانونی این تصمیم را گرفته‌اند. هرچند این تصمیم در زمان خود با اعتراضات فراوانی از جانب نمایندگان اتحاد میهنی و چند حزب دیگر مواجه شد.
انتخابات پارلمانی کردستان عراق هر چهار سال یکبار برگزار می شود. آخرین انتخابات در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و حزب دموکرات کردستان عراق ۴۵ کرسی از مجموع ۱۱۱ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی ۲۱ کرسی را از آن خود کرد. کرسی‌های باقی مانده نیز بین سایر احزاب کوچک و مستقل‌ها تقسیم شد.
در این راستا در حالی که قرار بود انتخابات در یکم اکتبر برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حزب دموکرات با درخواست دیگر احزاب برای ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، رأی‌گیری به تعویق افتاد و از آن زمان تاکنون رو به روز به اختلافات میان حزب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان افزوده شده است.
