روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز شنبه به وقت محلی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه شرکت‌های تولید کننده تجهیزات نظارتی چینی به دلیل فروش اینگونه تجهیزات به نیروهای امنیتی ایران است.
این گزارش می‌افزاید: مقامات آمریکایی در مراحل پیشرفته مذاکره برای اعمال تحریم‌ها هستند و بر شرکت تیندای تکنولوژی، به عنوان یک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی مستقر در شهر تیانجین چین که ادعا می‌شود محصولات آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فروخته شده است، متمرکز شده اند.
آمریکا اخیرا در پی تحکیم تحریمهایش علیه ایران است. "برایان نلسون" معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، از ۲۹ ژانویه تا ۳ فوریه (۹ تا ۱۴ بهمن) به عمان، امارات متحده عربی و ترکیه سفر کرد و با مقام‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات مالی دیدار خواهد کرد تا تاکید کند که واشنگتن به شدت اعمال تحریمهایش را ادامه خواهد داد.
نلسون در این تور ۶ روزه درباره تلاش‌های وزارت خزانه داری برای مقابله با تلاش‌های روسیه برای دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی اعمال شده ناشی از جنگ این کشور علیه اوکراین، فعالیت "بی ثبات کننده" ایران در منطقه، مخاطرات ناشی از فعالیت‌های مالی غیرقانونی و سرمایه‌گذاری خارجی گفتگو خواهد کرد.
دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست، اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته‌های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.
