در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به استناد ماده (۷) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، پیشنهاد شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی را با عنوان «چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی» به تصویب رساند.
مصوبه «چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی» مبتنی بر شایستگیهای حرفهای شامل شایستگیهای فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفهای و شایستگیهای عمومی است که بر اساس مجموعهای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین شده است. این چهارچوب تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفهها و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حرفههای کشور طراحی شده و کدگذاری حرفهها و مشاغل براساس آخرین نظام بین المللی طبقه بندی آنها مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گرفته است.
به موجب چهارچوب تدوین و تصویب شده، توسعه حرفهای در این چهارچوب زمینه تحرک پذیری افقی و عمودی در گروههای بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورده و سنجش یادگیری مادام العمر را امکان پذیر میکند. همچنین تدوین و تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه براساس این چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی انجام میشود و مدارک و گواهینامهها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی اعطاء میشود.
چهارچوب صلاحیت حرفهای اهداف زیر را دنبال میکند:
- ایجاد انسجام بین نظامهای آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی (اولیه و مستمر)، آموزش عالی، آموزش عمومی، آموزشهای سازمان یافته و سازمان نایافته بازار کار
- تسهیل تحرک پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین المللی
- بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نظامهای آموزشی
- تبیین مسیرهای پیشرفت یادگیری و توسعه حرفهای و چگونگی ارتباط بین آنها
- انطباق پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چهارچوب صلاحیت حرفهای
- به رسمیت شناختن پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته و ترویج، حمایت و یادگیری مادام العمر
- تسهیل ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی کشور
- افزایش شفافیت، کارایی و هماهنگی بین نظامهای حرفهای بخشی و نظام صلاحیت حرفهای ملی
موافقت با اصلاح اساسنامههای شرکت عمران شهر جدید گلمان و صندوق ضمانت سپردهها
هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص دو اساسنامه «شرکت عمران شهر جدید گلمان» و «صندوق ضمانت سپرده ها»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامههای یاد شده موافقت کرد.
