کمپین وکالت می‌دهم از بعد حقوق چه جایگاهی و وجاهتی دارد؟
تمام افراد، جریانات و گروه‌هک‌هایی که اراده مردم را در اغتشاشات اخیر همسو با خود نمی‌بینند، تلاش کردند در راستای تضعیف انقلاب اسلامی، این کمپین را طراحی کنند. این افراد در این چند ماه آشوب‌هایی را ایجاد کردند و به بهانه‌های مختلف سعی کردند آسیبی به جمهوری اسلامی وارد کنند که با تدابیر مقام معظم رهبری و توجه و بصیرت مردم ناکام ماندند و در نتیجه آن برنامه‌ریزی‌های سالیان متمادی آن‌ها نقش بر باد شد. اکنون این افراد با این کمپین و امثال آن در حال انجام آخرین اقدامات خود هستند تا بتوانند به هر نحوی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را تحت الشعاع قرار بدهند و به نوعی به این خیال هستند که بتوانند این فضا را ترسیم کنند که در جامعه بین‌الملل جمهوری اسلامی از حیث مشروعیت مخدوش است.
هر چند از جمعیت بیش از ۸۵ میلیونی ایران بخش مهمی حدودپنج، شش میلیون نفر هم خارج از مرز‌های ایران زندگی می‌کنند، ولی حتی همان جمعیت هم حاضر به حمایت از این اقلیت‌ها و گروهک‌های ضدمردمی نبودند دلیل آن نیز همان مطلبی است حضرت امام و مقام معظم رهبری تأکید داشتند مبنی براینکه مردم هیچ‌گاه به عقب بازنمی‌گردند. مردم جنایات و اقدامات وحشیانه دوره پهلوی را فراموش نکرده‌اند و اساساً مردم به هیچ‌وجه نظام مردمی و مبتنی بر آرا و اراده عمومی را رها نمی‌کنند تا به یک نظام دیکتاتور مستبد روی بیاورند.
آیا با این کمپین‌ها، مخدوش کردن مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است؟
مشروعیت جمهوری اسلامی نه از بیرون بلکه از درون به رسمیت شناخته شده‌است، یعنی مشروعیت بخشی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نگرش الهی که وجود دارد که این نظام مشروعیت خود را از منشأ الهی می‌گیرد، یک منشأ و وظیفه مردمی هم به آن دامن می‌زند و مشروعیت مردمی در کنار مشروعیت الهی از درون مورد شناسایی مردم قرار گرفته‌است.
استاندارد نظام حقوقی بین‌الملل این است که دولتی باید مستقر باشد که از ثبات لازم برخوردار باشد، مورد اقبال مردم هم قرار بگیرد تا بتواند مورد شناسایی قطعی یا دوژوره واقع شود، البته از سوی دیگر نظام‌های مستبد و دیکتاتور‌مآب برخی از رژیم‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا همواره به دنبال تضعیف جایگاه‌های کشور‌هایی هستند که مبتنی بر اراده و خواست مردم، مسیری خلاف منافع و خواست و اراده مستبدانه آن‌ها در پیش گرفته‌اند و به همین دلیل یک رژیم حتی کودک‌کشی مانند رژیم صهیونیستی بدون اینکه استقرار لازم را داشته باشد و بدون اینکه امکان حقوقی بر آن فراهم شده‌باشد در سال ۱۹۴۸ نه به شکل دوفاکتو که یک شناسایی موقت محسوب می‌شود، بلکه در بدو ایجاد به شکل دوژوره یعنی قطعی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. جالب‌تر این است که این شناسایی همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است، یعنی از یک طریق یک ابزاری به نام حقوق بشر را تعریف می‌کنند و از طرف دیگر در همان زمان مغایر با همان مباحث یک رژیم غاصب را با یک بدعت گذاری به رسمیت می‌شناسند.
در مجموع رژیم‌های دیکتاتور‌مآب مستبد در مقابله با نهضت‌های مردمی و کشور‌های مستقل که منافع آن‌ها را تأمین نمی‌کنند یک رویکرد دوگانه را دنبال می‌کنند و دائم در تلاش برای تضعیف جایگاه مردمی این کشور‌ها هستند، جمهوری اسلامی نیز از سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی ایران بعد از ۱۵ سال مجاهدت حضرت امام و همراهی مردم ایران به پیروزی رسید و توانست یک رژیم سفاک دیکتاتور دست نشانده را حذف کند تا نظامی مردمی مبتنی بر خواسته‌ها و آرمان‌های والا را جایگزین آن کند، همواره از طرف دولت‌های غربی مورد تهدید بوده و در تلاش بوده‌اند با بازماندگان رژیم سفاک قبلی بتوانند زمینه حضور مجدد خود را در ایران داشته باشند.
بعد از انقلاب اسلامی دسترسی آن‌ها به منافعی که پیش از انقلاب اسلامی ایران با حضور بیش از ۴۰ هزار مستشار امریکایی در کنار منابع نفتی و گازی به چپاول می‌بردند، کوتاه شد و نهایتاً تمام برنامه ریزی‌های آن‌ها برای این است که اولاً بتوانند منافع خود را در مجدداً در ایران احیا کنند و دوماً مانع این شوند که جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دیگر ملل قرار بگیرد و این را به سایر کشور‌ها نشان بدهند که اگر بخواهید راه جمهوری اسلامی را در پیش بگیرید، حتماً مورد مواجهه ما قرار می‌گیرد و بر این اساس تمام همت آن‌ها برای این بوده که بتوانند با هر سازوکار ابتدا به شکل جنگ سخت طی هشت سال جنگ ناجوانمردانه و همراهی بیش از ۴۰ کشور با صدام این موضوع را دنبال کنند و وقتی در آن ناموفق بودند با تحریم‌های متنوع، چندجانبه و بعد‌ها هم به شکل جنگ ترکیبی و امثال این‌ها جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کنند؛ بنابراین تمام تلاش غرب و همپیمانان آن‌ها در راستای تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تضعیف مشروعیت جمهوری اسلامی ایران است در حالی که این مشروعیت، مشروعیتی درون زاست که از دل خود این جامعه مردمی و دینی حاصل شده‌است، یک مشروعیت وامدار غرب و شرق نیست و به این شکل نمی‌توان این مشروعیت را مخدوش کرد و این حرکت‌ها هم نمی‌تواند تأثیر خاصی در این مسیر داشته باشد.
در نظام حقوقی آن چیزی که ملاک و معیار پذیرش یک نظام مردم سالار است، چیست؟
ملاک و معیار پذیرش یک نظام مردم‌سالار این است که گفتمان نظام مورد قبول اکثریت مردم باشد که در جمهوری اسلامی ایران در یازدهم و دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ و همچنین در انتخابات‌های مختلفی که در این سال‌های متمادی برگزار شده هر بار قریب به اتفاق مردم با درصد‌های بالا در انتخابات شرکت کرده و با میانگین حضور حدوداً ۶۰ تا ۶۵ درصدی در انتخابات‌های مختلف از ابتدای انقلاب بر این مسئله تأکید کرده‌اند. مردم با حضور در این انتخابات‌ها مهر تأییدی بر این نظام زده‌اند و به نحوی حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند. این پشتیبانی همه جانبه از جمهوری اسلامی خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام بوده‌است و تمام تلاش آن‌ها بر این است که خدشه‌ای را برآن وارد کنند.
در مجموع می‌خواهم بگویم که مشروعیت هیچ کشوری با چنین کمپین‌هایی نه تضعیف می‌شود و نه تغییر پیدا می‌کند و باید اراده آحاد مردم بر یک امری واقع شود که می‌تواند موجب ایجاد مشروعیت برای آن نظام شود و در جمهوری اسلامی ایران آحاد مردم در ادوار مختلف به شکل قاطع حمایت و پشتیبانی خود را از نظام اعلام کرده‌اند.
مخصوصاً اینکه برخی از افراد اعلام کرده‌اند به بازمانده دوره پهلوی وکالت داده‌اند، از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟
وکالت دادن به هر شخصی از نظر حقوقی وجاهت ندارد و این شخص باید اهلیت داشته‌باشد. قاعدتاً اعطای وکالت به شخصی که به نوعی فاقد اهلیت هست، تشخیص خوب و بد را حتی نسبت به مسائل خودش نمی‌تواند داشته باشد و در این سن هنوز جیره خوار مادر خودش است، فاقد وجاهت حقوقی است چه برسد به اینکه این وکالت از جنس وکالت سیاسی باشد.
در ادبیات حقوقی کسی که قرار است یک وکالت سیاسی را برعهده داشته باشد باید از یکسری شایستگی‌ها برخوردار باشد، به همین جهت هم در نظام‌های حقوقی مختلف معمولاً برای تصدی چنین جایگاه‌ها و مناصبی یکسری اوصاف و ویژگی‌ها را از قبل با استناد به آرای عمومی تعیین می‌کنند و به این نحو سعی می‌کنند کسی را عهده دار این جایگاه‌های مهم شود که از توانمندی، شایستگی، تعهد و تخصص لازم برخوردار باشد. در این شرایط یک شخصی مانند این نواده مفلوک دوره پهلوی که نه از حیث تخصص و نه از حیث تعهد فاقد هرگونه اهلیت هست، به هیچ وجه از شرایط لازم برای تصدی چنین جایگاه سیاسی برخوردار نیست و طبیعتاً اعطای وکالت به چنین شخصی نه‌تن‌ها وجاهت حقوقی نخواهد داشت، بلکه به نوعی سلامت فکر و تصمیم‌گیری وکالت دهنده‌ها را هم مورد اشکال قرار می‌دهد که آن‌ها به این موضوع توجه نداشتند. علی ایحال این مطلب را به هیچ وجه نه از حیث حقوقی و نه از حیث موارد مشروعیت بخشی نمی‌توان قابل اعتنا دانست.
اگر بپذیریم که این آقا حتی وکالت هم داشته، مدعی هستند که این وکالت را برای مجامع بین‌المللی می‌خواهیم تا به عنوان نماینده ایران خود را معرفی کنیم، این موضوع از نظر حقوقی چه مقدار امکان پذیر است؟
نظام بین‌الملل تجربیات بسیاری داشته‌است. در حقوق بین‌الملل شناسایی کشور‌ها و پذیرش فعالیت دولت‌ها در عرصه بین‌الملل منوط به برخورداری از یکسری از چارچوب‌ها و ضوابط است از جمله باید ثبات سیاسی محرز باشد و بتوان به آن مجموعه عنوان دولت قائل بود. نظام‌های حقوقی مختلف ممکن است در رابطه با گروهک‌ها و فعالان سیاسی مدنی رویکرد دیگری را در پیش گرفته باشند، اما اساساً در نظام بین‌الملل این نوع گروهک‌ها و فعالان مدنی و سیاسی هیچ گاه به این گونه نماینده یک دولت – کشور قرار نمی‌گیرند، چراکه باید دولت – کشور در تعریفی که در نظام حقوقی بین‌الملل برای آن قائل است صاحب سرزمین و نماینده مردمی باشد که دارد نمایندگی آن را به عهده می‌گیرند و آن نمایندگی هم کاملاً محرز باشد؛ باید صاحب قدرت و امکان اعمال اقتدار فرادست باشد که بتواند در چارچوب مرز‌های سرزمینی در قالب یک دولت - کشور فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودش را اعمال کند و قدرت تصمیم‌گیری را بتواند در آن چارچوب سرزمینی به عهده داشته‌باشد. بنابراین وقتی این اشخاص و گروهک‌ها هیچ کدام از این مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده دولت - کشور را ندارند، از این حیث شناسایی آن‌ها به عنوان نماینده یک دولت – کشور فاقد هرگونه وجه منطقی و پذیرش حقوقی از منظر ادبیات حقوق بین‌الملل و از حیث داخلی و حقوق عمومی است بنابراین از این جهات فاقد عناصر لازم برای پذیرش آنهاست، ولی از حیث اینکه جامعه بین‌الملل بخواهد اینجا هم به مانند آن چیزی که در خصوص رژیم صهیونیستی و مانند آن عرض کردم رویکرد متفاوتی نسبت به استاندارد‌های بین‌المللی در پیش بگیرد و در راستای تضعیف جمهوری اسلامی به نوعی بخواهد به این‌ها میدان بدهد هم هیچ گونه آثار منفی بر جایگاه جمهوری اسلامی نداشته و ندارد.
در سال‌های مختلف تمام دولت‌های غربی و در رأس آن‌ها رژیم ایالات‌متحده امریکا تلاش خود را بر این موضوع قرار دادند، ولی خود آن‌ها متوجه این امر هستند که جمهوری اسلامی یک جایگاه ویژه و قدرت مهم جهانی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و با این حرکت‌ها نمی‌توانند آن را تضعیف کنند، بنابراین از این حیث به نظر می‌رسد این حرکات یک نوع بازی با فضای فکری و رسانه‌ای است تا بتوانند به نحوی چند صباحی افکار عمومی را به این سمت وسو مشغول کنند تا شاید بتوانند از دل این رفتار منافع دیگری را دنبال کنند. فارغ از این مسئله جامعه بین‌الملل باید توجه به این امر داشته باشد که به هر حال در عرصه بین‌المللی قبلاً اتفاقاتی رخ داده که موجب تزلزل نظام بین‌الملل شده‌است، از جامعه ملل که از هم پاشید تا الانی که بعد از جنگ‌جهانی دوم سازمان ملل متحد ایجاد شد، رویکرد‌های خصمانه نسبت به دولت‌هایی که از مشروعیت حقوقی برخوردار هستند می‌تواند سازمان ملل و این نظام بین‌المللی را هم به مخاطره بیندازد. در این خصوص اگر چنین رویداد بین‌المللی به وجود بیاید طبیعتاً آن کسی که متضرر خواهد شد، همین نظام‌های غربی هستند که بیشترین بهره را از نظام بین‌الملل موجود می‌برند به همین جهت عرض می‌کنم پذیرش این افراد به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران اساساً به قدری مضحک است که نه با ادبیات حقوق بین‌الملل قابل انطباق است و نه با استاندارد‌های حقوق داخلی قابل‌قبول است. از طرف دیگر هم به هر حال در مورد جمهوری اسلامی ایران این مردم و جمعیت این دولت– کشور است که باید تصمیم بگیرند و مواضع خود را اعلام کنند که نمایندگی آن‌ها را چه کسی برعهده داشته‌باشد و مردم شریف و بصیر جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف بار‌ها و بار‌ها هم در عرصه انتخابات و هم فارغ از آن در مناسبت‌های مختلف از جمله ۲۲ بهمن که سالگرد انقلاب اسلامی است هر ساله با حضور چشمگیر و چند ده میلیونی پایبندی خود را به جمهوری اسلامی و آمادگی برای جانفشانی در این مسیر مقدس همیشه اعلام کرده‌اند و این امری اظهر من الشمس است و قابل چشم پوشی نیست، بنابراین این حرکات و اقدامات راه به جایی نخواهد برد.
تجربه این موضوع را ما در رابطه با سوریه هم دیده ایم، به هر حال دشمنان هشت سال تمام تلاش خود را در این رابطه انجام دادند که دولت مشروع این کشور را با شیوه‌های مختلف تضعیف و آن را از عرصه سیاست بین‌الملل خارج کنند و راه به جایی نبردند. طبیعی است در رابطه با جمهوری اسلامی که قدرت و استقرار نظام سیاسی آن قابل مقایسه با هیچ کدام از کشور‌های خاورمیانه نیست، این نوع حرکات نمی‌تواند دنبال کنندگان این مطالب را به اهداف شوم خود برساند.
