کاهش آسیب طلاق به کمک مشاوره زوجین نوپا، نظام‌واره شغلی زنان، نظام جامع آماری زن و خانواده و تشکیل کارگروه زنان، سلامت و امنیت خروجی دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم است. بر اساس اصل۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران، لازم‌الاجراست و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند، موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند.
ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این ستاد، اما در دولت یازدهم هیچ جلسه‌ای نداشت. در دولت دوازدهم هم در یکی، دو جلسه با حضور رئیس‌جمهور این ستاد عملاً از مسیر اصلی خود منحرف شد و ستادی که برای حذف تمام موازی‌کاری‌ها در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان تشکیل شده و بنا بود تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد و زمینه‌ساز اجرایی شدن منشور حقوق و مسئولیت‌های زن تراز جمهوری اسلامی ایران شود، به محفلی برای سیاسی‌بازی و سیاسی‌کاری تبدیل شد.
انحراف ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم
دستاورد جلسه این ستاد در دولت دوازدهم تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی بود. جالب اینکه رئیس‌جمهور وقت برای تصویب این شاخص‌ها بر استفاده از تجربه‌های جهانی در این حوزه تأکید کرد. در نهایت اینکه ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملاً به حاشیه رانده شد و از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این دومین جلسه این ستاد ملی است که تشکیل می‌شود و مصوباتی دارد.
پرهیز از تصدی‌گری
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه زن و خانواده، قانون و آیین‌نامه و برنامه کم نداریم، گفت: «ستاد ملی زنان ضمن پرهیز از هرگونه تصدی‌گری بر پیگیری و اجرای این قوانین و برنامه‌ها تمرکز کند.»
آیت‌الله رئیسی در عین حال توجه به آثار و تبعات ناخوشایند برخی اقدامات و رفتار‌ها و نیز غفلت از نظارت را گوشزد کرد و گفت: «ستاد ملی زن و خانواده باید پیگیری کند تا مشاوران به جای خط گرفتن از برخی سازمان‌ها و محافل بیگانه، بر اساس موازین اسلامی مشاوره دهند و وکلای خانواده نیز به جای صلح و سازش، زوجین را به طلاق دعوت نکنند.» رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدام فریبکارانه برخی کشور‌ها برای ایجاد انحراف و شبهه از طریق طرح ادعای حمایت از حقوق زنان، بر لزوم احصای نظام مسائل روز زنان و پاسخگویی و اقناع افکار عمومی درباره سؤالات و شبهات مربوط به این حوزه از سوی ستاد مذکور تأکید کرد.
خروجی‌های جلسه دوم
در این جلسه «طرح ملی مشاوره خانواده فعال و پیشگیرانه رایگان برای زوجین نوپا»، «تشکیل کارگروه نظام‌واره شغلی بانوان»، «تدوین طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان و حمایت از بانوان شاغل» و «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده و الزام دستگاه‌ها به همکاری در طراحی اطلس آماری زنان و خانواده» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
در جلسه گذشته این ستاد تصمیماتی برای ارتقای ساختار مشاوران زن در دستگاه‌های اجرایی و همچنین افزایش اعتبار صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار و ضمانت دولت برای زنان فاقد ضامن در دهک‌های یک تا ۵ اتخاذ شده بود.
بر اساس اصل۱۳۸ قانون اساسی مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران لازم‌الاجراست.
