رضا باقری اصل در «رویداد همرسان فناوریهای داده پایه» مرکز پژوهشهای مجلس، علت این ادعای دستگاهها را «پنهان کردن ضعفها یا فرایندهای دچار اشکال آنها» دانست.
گسترش فناوریهای نوین و اینترنت در دهههای اخیر، توسعه ثبت، پردازش و تبادل دادهها را رقم زده؛ اتفاقی که «فناوریهای داده پایه» و «حکمرانی دادهها» را در کشورها به وجود آورده است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین گفت که «برخی مواقع دادهها وجود ندارند؛ دولت، مجلس، کسبوکار و… به داده نیاز دارند، اما داده به وجود نیامده؛ کسی هم جرئت ندارد بپرسد چرا؟»
اگرچه سالهای پیش برخی قوانین کشور به تبادل دادهها پرداختهاند، اما از مهر ماه امسال، «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» برای سیاستگذاری و یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی قانونی شد.
بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، دادهها که پیشتر در اختیار دستگاهها بود، «ملی» شد و دستگاههایی مانند مرکز آمار و سازمان امور مالیاتی از آن استفاده میکنند.
مجلس پیش نویس این قانون را با هدف آسان شدن دسترسی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای مختلف و تأمین امنیت دادهها و توسعه دولت الکترونیک به تصویب رساند.
با این حال رضا باقری اصل گفته «تعارض منافع در دادهها بیداد میکند، درباره محرمانگی دادهها چالش وجود دارد و اشتراکگذاری دادهها نیازمند قانون حفاظت از داده است.»
او گفت که در تدوین قانون برنامه هفتم «آزادسازی دادهها برای کسب و کارها از سوی دستگاههای اجرایی» با اختلاف نظر همراه است و «برخی میگویند چرا باید این کار را انجام دهند، برخی میگویند با قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی نیازی به قانون جدید نیست و بعضی هم معتقدند باید شاخصگذاری شود.»
مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات هم از اینکه «بخش عمدهای از تصمیمهای نمایندگان در قانونگذاری و نظارت بر اساس دانش حافظه و سوگیری افراد است و طبق شواهد نیست» به عنوان یک ضعف جدی یاد کرده.
علی اصغر قائمی گفته «مجلس دسترسی برخط (آنلاین) به دادههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی ندارد و در اختیار نمایندگان نیست؛ در نتیجه برای رفع این مشکل پیشنهاد ایجاد رصدخانه ارائه شده است.»
