در حالی که مبنای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران قانون است و در قانون به صراحت به متغیرهای تورم سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی، چون بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین هزینههای معیشت یک خانوار با بعد جمعیتی مشخص اشاره شده است، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به شکل قطعی عنوان داشت، اتفاق رخداده در رابطه با میزان رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری، در سال آتی تکرار نخواهد شد. این موضوع از طرفی این انگاره را ایجاد میکند که رئیس کل بانک مرکزی به خوبی از چشمانداز آتی تورم مطلع است و میداند که تورم روند کاهشی دارد، به این ترتیب قطعاً افزایش حداقل دستمزدها برای سال آتی کمتر از سال جاری خواهد بود، از سوی دیگر این انگاره شکل میگیرد که رئیس کل بانک مرکزی به خوبی از فشارهای تورمی وارد آمده به اقتصاد ایران چه در بعد بودجه عمومی دولت و چه بخش بنگاهها و شرکتها از ناحیه رشد ۵۷ درصدی دستمزدها آگاه است، از این رو به این حجت رسیده که بهتر است میزان افزایش حداقل دستمزدهای کارگران برای سال آتی لااقل مثل سال جاری نباشد؛ صحبتی که حجتالله عبدالملکی به عنوان متولی رشد ۵۷ درصدی دستمزد نیروی کار و وزیر پیشین کار به آن اعتقاد نداشت.
همانطور که میدانیم در قانون کار، تورم سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین هزینه معیشت خانوار به عنوان دو فاکتور مهم برای تعیین حداقل دستمزد کارگران شناخته میشود که شرکای اجتماعی کار، یعنی نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران همه ساله در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آتی به چانهزنی با یکدیگر میپردازند.
هر چند گزارشهای رسمی عیان کرده است که بازگشت به قدرت خرید ابتدای دهه ۹۰ نیازمند سالها رشد قابل ملاحظه اقتصادی است و امروز قدرت خرید تقریباً یکسوم ابتدای دهه ۹۰ میباشد و همین مهم این الزام را ایجاد میکند که از طریق افزایش حداقل دستمزد نیروی کار، قدرت خرید کارگران به عنوان بزرگترین تشکل شاغلان در کشور تقویت شود، اما افزایش حداقل دستمزدها بر مبنای فاکتورهای قانونی یا حتی بیشتر از آن (جهت جبران عقبماندگیهای سالهای گذشته) مخالفانی دارد که سخن این مخالفان را هم باید شنید، اما قاطبه آنها میگویند رشد قابل ملاحظه دستمزد نیروی کار امری بیهوده است، زیرا منجر به افزایش تورم میشود و به طور مجدد نیروی کار از این ناحیه آسیب میبیند.
اگر چه اقتصاد ایران سالهای سال در تحریم است و فشار طبیعتاً به جامعه کارفرمایی و دولت در حوزه تأمین کسری بودجهها وارد میآید. اما حداقل دستمزد در سال جاری در اواخر سال گذشته ۵۷ درصد تعیین شد، با این توضیح که افزایش دستمزد سایر سطوح کمتر بود، اما رشد ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران موجب شد هجمه قابل ملاحظهای به سوی وزیر کار وقت حجتالله عبدالملکی وارد بیاید، زیرا مخالفان مدعی بودند این کار تورمآفرین است و به بیکاری در اقتصاد و کاهش تولید منتج میشود.
با وجودی که این انتظار در جامعه در ابتدای سال ایجاد شد که امکان دارد حداقل دستمزدها تغییر کند، اما مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها عملیاتی شد، در این میان شرایطی رقم خورد که عبدالملکی از وزارت کار کنارهگیری و بعد از مدتی تدریس در دانشگاه جهت تصدیگری ریاست بر مناطق آزاد به این بخش عزیمت کند، اما اشخاص نکتهسنج پیوسته این موضوع را دنبال کردند که آیا رشد ۵۷درصدی حداقل دستمزدها به بیکاری و کاهش تولید، بر اساس ادعای مخالفان رشد قابل ملاحظه دستمزدها منتج شد یا نشد؟
زمزمههایی از سوی برخی کارشناسان شکل گرفته است که با فکت اقتصادی بر این باورند که رشد دستمزدها نه تنها نقش و سهم ادعاشده را در ایجاد تورم نداشت بلکه به جهت تقویت قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی باعث شد این بخش از جامعه در ناآرامیها مشارکتی نداشته باشند و هم اینکه زمینهای شد تا تولیدکنندگان بتوانند از این تقویت قدرت خرید بهره ببرند و کالاهای خود را در بازار داخلی عرضه کنند.
تعدیل نیرو با افزایش حقوق کاهش یافت
عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمامشده کالا و خدمات را تعیین میکند، نمایندگان کارگران این سهم را ۷ درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را ۳۰درصد عنوان میکنند، این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقدند سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا و خدمات بین ۹ تا ۱۳درصد است.
امسال با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد عدهای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانیها آثار تورمی افزایش مزد است.
حسین رعیتیفرد، معاون وزیر کار با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است، میگوید: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چند ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عدهای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.
وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزهای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.
وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانهها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح میدادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک به طور تقریبی ۱۰ میلیونو ۷۰۰ هزار نفر بیمهشده کارگری، ۳ میلیونو ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی و یکمیلیونو ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل میدهد.
پای سرمایه اجتماعی در میان است
رعیتی فرد افزود: ارائه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم میتواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کموکاستیها در خدمترسانی به این جمعیت میتواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.
اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط ۳ تا ۵درصد است
وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد، اما بررسی کارشناسان نشان میدهد تأثیر تورمی این افزایش فقط چنددرصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.
وی بیان کرد: بررسیها در شورایعالی کار نشان میدهد سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرماست که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در این میان هر چند به مقوله فوق باید توجه بیشتری کرد، اما سخنان رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان افزایش حداقل دستمزدها در سال آتی نیز حائز اهمیت است.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد قطعاً برای سال ۱۴۰۲ تکرار نمیشود
علی صالحآبادی، رئیسکل بانک مرکزی در نشست خبری روز گذشته با اشاره به سیاستهایی که با هدف کنترل تورم اعمال شده همانند پرداخت نکردن تنخواه به دولت و کنترل ترازنامههای نظام بانکی، مهار تسهیلات تکلیفی به بانکها و پرداخت ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی به خانوارها اظهار داشت: افزایش دستمزد ۵۷ درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت افزایش حقوق را کنترل میکند و قطعاً افزایش این عدد نخواهد بود.
وی همچنین درباره دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سیاست دولت و مجلس تصویب میشود، ولی نگاه ما در دولت در راستای کنترل تورم است. وی تأکید کرد: افزایش دستمزد بخش خصوصی در شورایعالی کار تعیین میشود، توصیهمان این است که تصمیماتشان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
رئیسکل بانک مرکزی گفت: مرجع کاهش یا افزایش حقوق کارگران و کارمندان بانک مرکزی نیست. حقوق کارمندان در اختیار سازمان برنامه و بودجه و حقوق کارگران در حیطه اختیار شورایعالی کار است، البته باید در مسائلی که در این خصوص در دولت مطرح میشود، آثار تورمی هم در نظر گرفته شود. سخنان رئیس کل بانک مرکزی این انگاره را ایجاد میکند که شاید وی تورم را نزولی ارزیابی میکند و از این رو مطمئن است حداقل دستمزد سال آتی از سال جاری کمتر است، همچنین این احتمال هم وجود دارد که وی متوجه فشار تورمی و اثر افزایش حداقل دستمزدها در حوزههای تولید و کارفرمایی است و با سنجش معایب و محاسن تغییر دستمزدها در دو بخش عرضه و تقاضای اقتصاد به این حجت رسیده باشد که به صلاح است سرعت رشد دستمزدها کمی مهار شود و این مهم به سود شاغلان میباشد.
تورم سال آینده کاهشی است
وی گفت: قرار نیست همیشه افزایش تورم تکرار شود. روند تورم به روال طبیعی خود برمیگردد، البته باید تلاش کنیم انتظارات را تعدیل کنیم. تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۵/۲۹ درصد شد و اگر اصلاح ارز ترجیحی نداشتیم، میتوانستیم تورم را به کمتر از ۲۵درصد هم کاهش دهیم، البته آثار این سیاست تخلیه شده است. رئیسکل بانک مرکزی درباره اینکه چرا مردم کاهش تورم را حس نمیکنند، گفت:، چون هنوز تورم بالاست، هرچند تورم از ۳/۵۹ درصد به ۹/۳۹ درصد رسیده ولی هنوز تورم بالاست و باید کاهش یابد، از تورم راضی نیستیم و باید کاهش یابد.
در پایان باید به این مهم توجه داشت که تعیین حداقل دستمزد نیروی کار صاحب قانون است و بر اساس قانون باید حداقل دستمزدها تعیین شود، اما سالهای سال در رابطه با عمل به قانون ملاحظاتی وجود داشته و به تعبیری دستمزد در اقتصاد سرکوب شده است، حال اگر به واقع ثابت شود افزایش قابل ملاحظه دستمزدها نه تنها اثر تورمی مخربی در اقتصاد ندارد و اتفاقاً نتیجه مثبتی به همراه دارد، باید به کمک تحقیق و پژوهش ابتدا به این مهم برسیم و سپس به آنچه نتایج تحقیقات نشان میدهد، عمل کنیم.
مشکل تورم افزایش دستمزد کارگران نیست این تورم هست که این افزایش دستمزدها رو بی اثر می کند برید مشکل رو از جای دیگه حل کنید 
