سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجود تعیین قوانین از سوی مجلس، تدوین آئیننامههای اجرایی در دولت و دیگر دستگاههای متولی، پرونده فروش اموال مازاد بانکها به کندی پیش می رود. این موضوع از دو جهت مسئلهزا است؛ یکی تاثیر مخرب این املاک بر بازار مسکن و دیگری هم نسبت این املاک با صنایع مولد کشور. از سویی دیگر طولانی شدن روند فروش اموال مازاد بانکها منابع درآمدی دولت از محل اخذ مالیات بر خانه های خالی را نیز با چالش رو به رو می کند. در این راستا سرپرست دفتر اقتصاد مسکن روز گذشته از اولتیماتوم به ۳ بانک دارای ۱۰۰ خانه خالی خبر داده و گفت: «اخذ مالیات خانههای خالی با اولویت دانه درشتها انجام میشود.»
طبق آخرین اطلاعات شناسایی خانههای خالی که بر اساس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه سال گذشته، مشمول مالیات شدهاند روند اخذ مالیات موفقیت آمیز نبوده است. موضوع از آنجا قابل توجه می شود که بدانیم بانکها سهم قابل توجهی در آمار خانه های خالی دارند.
پیشتر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمار قابل توجهی از سهم بانکها از خانه های خالی اعلام کرده و گفته بود: «یک میلیون و 174هزار واحد خالی وجود دارد که بیش از 900هزار واحد از آنها متعلق به اشخاص حقوقی (عمدتاً بانکها، نهادها و شبهدولتیها) هستند.»
همچنین حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران هم آماری در این باره گفته بود که «بانکها ۳۷ میلیون متر مربع واحد مسکونی را احتکار کردهاند.»
علاوه بر این احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد و نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در دوران نمایندگی مجلس نیز دراین باره گفته بود: «۸ بانک کشور که عمده آنها خصوصی هستند هریک بیش از ۵۰۰ خانه خالی در اختیار دارند.»
در این باره ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن به تازگی با اشاره به اخذ مالیات از خانههای خالی، گفته: «در مرحله اول از کسانیکه 100 خانه خالی دارند مالیاتستانی میشود.»
او با بیان اینکه در مرحله دوم مالیات از افرادی که 50 تا 100 خانه خالی و در مرحله سوم از افرادی که 20 تا 50 خانه خالی دارند مالیات ستانی انجام می شود، ادامه داد: «به دارندگان 100 خانه خالی که شخصیت حقوقی دارند از جمله 3 بانک مکاتبه رسمی انجام داده و به آنها اولتیماتوم یک هفتهای برای مشخص کردن وضعیت ملک دادهایم.»
او تصریح کرد: «باید وضعیت این خانهها از جمله اجاره یا فروش (عرضه به بازار) مشخص شود، در غیراینصورت سازمان امور مالیاتی از اینها مالیات دریافت میکند.»
سود و زیان بانکها از بنگاه داری
برخی از کارشناسان معتقدند بنگاه داری بانکها به لحاظ رکود در بازار مسکن منجر به فریز شدن اموال آنها و زیاندهی بانکها شده است. در همین راستا صمد عزیزنژاد، عضو هیئت مدیره بانک ملی گفت: «همکاران بنده در حوزه مالی با بررسیهایی که انجام دادهاند، به این نتیجه رسیدهاند که اگر این املاک فروخته میشد و از محل بازگشت این تسهیلات مجددا تسهیلات جدید پرداخت میشد، سودی که از آن محل عاید بانک میشد، بسیار بیشتر از نگهداری این املاک و مستغلات بود.»
او ادامه داد: «با بررسی ارقام و اعداد به این نتیجه رسیدیم که فروش این املاک ۱۰ درصد سود بیشتری نصیب بانک میکرد ضمن اینکه هزینههای نگهداری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالاست و موجب میشود که با فروش این املاک هزینههای بانک نیز کاهش یابد.»
اما در مقابل برخی از کارشناسان بنگاه داری بانکها را منجر به سودآوری و البته برهم ریختگی بازار مسکن می دانند. مصطفی قلی خسروی، رییس وقت اتحادیه مشاوران املاک در بهمن ۱۴۰۰ در خصوص نقش بانکها در نابسامانی بازار مسکن گفته بود: «خانههای خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمیشود.»
مشابه این سخنان را البته دیگر مسئولان حوزه اقتصادی و صنعت هم در چندسال گذشته بارها مطرح کردهاند. به عنوان مثال اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اردیبهشت امسال دراینباره گفته بود: «بانکها دارند احتکار مسکن انجام میدهند، کار بانکداری که تسهیل برای گذران زندگی مردم و صنعت است، برعکس شده است.» اشاره شاکری به موضوع وظیفه بانکها در تسهیل شرایط صنعت، موضوع و پروندهای قدیمی است و به ماجرای تسهیلاتدهی بانکها به صنعت کشور برمیگردد که در ماههای گذشته هم خبرساز شدهاست. به عبارت ساده، مسئولان و قوانین کنونی میگویند که بانکها باید با فروش املاک مازاد خود، زمینه را برای افزایش سرمایه و تسهیلاتدهی به صنایع کشور فراهم کنند اما بانکها تاکنون تن به چنین قوانین و الزاماتی ندادهاند.
خط و نشان برای مدیران سرپیچ
بنگاهداری بانکها در جلسه اخیر وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گرفت. احسان خاندوزی در این جلسه به بیان آمارهایی درباره فروش اموال مازاد بانکها در دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت قبل پرداخت و گفت: «به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است.» او در ادامه وعده داد که با مجموعه اقداماتی که در ساال ۱۴۰۱ رقم خواهد خورد برگ زرینی بر فراز تمام سالهای گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانکها رقم میخورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: «بخشی از اموال مازاد بانکها به مزایده گذاشته شده است اما چون مشتری نداشته است به فروش نرفته است اگر بانک مزایده برگزار نکند مشمول مالیات میشود.»
خاندوزی اضافه کرد: «بنده امروز اینجا نیامدهام که از ۱۳ درصد عملکرد تا قبل از سال ۱۴۰۰ یا ارتقاء آن تا ۱۸ درصد در دولت جدید حمایت کنم هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانکها آنقدر جدی است که بیاغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله میکنند برخورد کنند. بنده تمام مدیران عامل بانکهای دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها را تا پایان سال ابلاغ کردم.»
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به لزوم واگذاری اموال مازاد بانکها بیان کرد: «لیست اموال بانکهای مختلف را در چارچوب سامانههای بانک مرکزی در اختیار داریم که براساس آن بانکهایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی و مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.»
او افزود: «در حال حاضر با بانکهایی که اموال مازاد دارند و از طرفی دیگر با اضافه برداشت هم مواجه هستند، جلساتی برگزار میکنیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بانکها موظف هستند اموال مازاد خود را واگذار کنند و اضافه برداشت خود را نیز به صفر برسانند.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها از برنامههای جدی بانک مرکزی است، گفت: «این موضوع را با همکاری بانکها دنبال میکنیم تا طی برنامه زمانبندی مشخص اموال مازاد واگذار شود و درغیراینصورت مشمول مجازات انضباطی بانک مرکزی هم خواهند شد.»
مزیتهای فروش اموال مازاد بانکها چیست؟
کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و رفع کسریها و ناترازیهای شبکه بانکی از جمله مزیتهای فروش اموال مازاد بانکها است.
برخی از مدیران بانکهای خصوصی هم معتقدند واگذاریها به رفع ناترازی و کمبود منابع بانکها کمک میکند. در همین خصوص علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی بیان کرد: «اراده جدی براین است، املاک مازاد بانک واگذار شود تا به نقدینگی و ناترازی بانک کمک کند چرا که کار بانک بنگاهداری نیست و با واگذاری این املاک به وضعیت سودآوری آن کمک خواهد شد و تلاش ما بر این است تا در پایان ماههای آینده کارنامه موفقی در این رابطه ارائه دهیم.»
مزیت دیگرفروش املاک مازاد بانکها را میتوان در بازار مسکن جستجو کرد. هادی رهگشای، کارشناس اقتصادی بیان کرد: «درصورتیکه بانکها و شرکتهای دولتی، داراییهای خود را با نیت فروش عرضه کنند و به دنبال سوددهی آنچنانی نباشند، این اموال به سرعت به فروش خواهد رسید. اقدامی که درنهایت روند نزولی قیمتها و کاهش انتظارات تورمی در بازار املاک را در پی خواهد شد.»
همچنین با فروش و واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرمایه آنها افزایش پیدا میکند و بانکها میتوانند در قالب تسهیلاتدهی، این سرمایه را به بخشهای مولد اقتصاد هدایت کنند.
با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب، اختیار ویژهای برای فروش اموال مازاد بانکها به وزارت اقتصاد داده شده است. حال باید دید این مهم به چه میزان در دستور کار جدی این وزارتخانه و نهادهای مرتبط قرار می گیرد.
