از دسامبر ۲۰۲۰ که مغرب توافقنامه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضاء کرد، مناسبات دو طرف در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی، حمل و نقل، نظامی، امنیتی، گردشگری، ورزشی و فرهنگی ... به طور چشم‌گیری گسترش پیدا کرده و این درحالی است که مردم و احزاب سیاسی مغرب بار‌ها مخالفت خود را با عادی سازی روابط رباط - تل آویو اعلام کرده‌اند.
توسعه مناسبات مغرب با رژیم صهیونیستی به ویژه در حوزه نظامی امنیتی با واکنش منفی الجزایر روبرو شد. دولت الجزیره این روابط را تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور خواند و به همین دلیل، مناسبات دیپلماتیک خود را رباط قطع و صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله مغرب را متوقف کرد و با این اقدام دولت رباط را با مشکلات جدی در حوزه تامین انرژی مواجه ساخت.
شرکت «نیومد انرژی» رژیم صهیونیستی اعلام کرد: قرار داد «اکشتاف و بهره برداری از نفت و گاز» را با وزارت انرژی و معادن مغرب امضاء کرده است.
بر اساس این قرارداد، شرکت «نیومد انرژی» پس از دریافت مجوز‌های لازم، عملیات اکتشاف ذخایر نفت و گاز در سواحل مغرب واقع در اقیانوس اطلس را به مدت ۳۰ ماه شروع خواهد کرد. پس از کشف این ذخایر به مدت دو سال و نیم فرصت دارد، چاه‌های اولیه نفت و گاز را حفر کند.
طبق این قرار داد شرکت نیومد انرژی ۳۷.۵ درصد از حقوق مجوز اکتشاف را بهره‌مند خواهد شد.
از سوی دیگر در آستانه برگزاری همایش «آموزش و همزیستی» در رباط هزاران شهروند مغربی علیه عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.
به نوشته روزنامه عربی ۲۱، در این همایش نماینده رژیم صهیونیستی در کنار همتایان خود از کشور‌های سودان، اردن، امارات، بحرین و آمریکا حضور داشت.
«دانیال شایبرو» مدیر همایش آموزش و همزیستی مدعی شد: از زمانی که توافقنامه‌های «ابراهیم» امضاء شده است، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در روابط کشور‌های عربی با اسرائیل هستیم لذا بایستی با برنامه ریزی به این پیشرفت شتاب دهیم و با ایجاد نهاد‌های چندجانبه، به یکپارچگی واقعی در منطقه دست پیدا کنیم که در سایه آن، نتایج عادی سازی برای شهروندان نمایان شود.
همایش آموزش و همزیستی دوشنبه هفته جاری در رباط شروع شد و امروز با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد.
هزاران شهروند مغربی در اعتراض به عادی سازی روابط با تل آویو، فساد، سرکوب آزادی‌ها و افزایش قیمت کالا‌ها به خیابان‌ها آمدند و با حمل پرچم‌های فلسطین خواستار پایان دادن به عادی سازی روابط با تل آویو شدند.
مخالفت با ایجاد دادگاه قانون در لیبی
شورای عالی دولت لیبی تصویب قانون ایجاد دادگاه قانون (اساسی) در شهر بنغازی را رد کرد و از سیستم قضایی این کشور خواست از اجرای آن خودداری کند.
شورای عالی دولت لیبی با انتشار بیانیه‌ای در صحفه خود در فضای مجازی «فیسبوک» به مصوبه اخیر پارلمان این کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد: این قانون در تضاد با قانون اساسی مرتبط با استقلال و اقتدار دستگاه قضایی است. به علاوه اینکه با توافق سیاسی مخالفت دارد لذا ضروری است به استقلال و اقتدار قوه قضائیه احترام گذاشته شود.
به نوشته پایگاه خبری «الوسط لیبیا» در این بیانیه تصریح شده است: اصلاح ساختار قضایی نیازمند قانون مستقل است که مردم به آن رای مثبت داده باشند یا اینکه طرفهای سیاسی در خصوص آن توافق کرده باشند.
رئیس پارلمان لیبی پیشنهاد ایجاد دادگاه قانون را به پارلمان این کشور داد که در نشست دیروز نمایندگان به تصویب رسید.
این دادگاه متشکل از ۱۳ نفر و محل برگزاری آن شهر بنغازی (شرق لیبی) است.
