سرویس اقتصادی جوان آنلاین: موضوع تحریم‌های ایران و محدودیت‌های به وجود آمده برای تجارت کشورمان مساله‌ای نیست که کسی منکر آن باشد. در این شرایط قاعدتا تمایل کشور‌ها برای همکاری‌های اقتصادی بیشتر به سمت کشور‌های بدون محدودیت است که قاعدتا چین نیز از این امر مستثنی نیست. در هفته‌های اخیر خبر قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری گازی قطر و چین منتشر شد که از جمله مسائل مهم منطقه است. جریان‌های مخالف توسعه همکاری ایران با چین در کشور، اما این قرارداد را به مثابه رها کردن ایران از سوی چین عنوان کردند. این در شرایطی است که در حال حاضر چین از شرکای مهم تجاری کشور محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از تجارت ایران از جمله فروش نفت با این کشور است. بر اساس گزارش‌ها درآمد‌های حاصل از فروش نفت ما در مقایسه با ابتدای دولت، حدود ۲.۵ برابر شده است. هر چند مقام‌های مسئول به دلیل برخی ملاحظات از انتشار جزییات همکاری با کشور‌ها از جمله چین در شرایط تحریم پرهیز می‌کنند، اما در حال حاضر چین یکی از شرکای مهم ایران محسوب می‌شود.
براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیر نفتی ایران در ۸ ماه نخست امسال به ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسید و بیشترین ارزش صادراتی در این مدت به «چین» اختصاص داشته است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی «چین»، «عراق»، «امارات متحده عربی»، «ترکیه»، «هند»، «افغانستان»، «پاکستان»، «عمان»، «اندونزی» و «تایلند» بالاترین مشارکت در رشد صادرات کشور را داشته اند.
در مدت زمان مورد بررسی بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشور‌های «چین» با رقمی بالغ برر ۱۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده و سهم ۳۲.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات داشته است. سهم صادرات به «عراق» هم در این مدت ۱۴.۴۱ درصد بوده است؛ مجموع صادرات به این کشور ۴ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار بوده است.
سومین مقصد صادراتی در نیمه نخست سال جاری «امارات متحد عربی» است که سهمی ۱۲.۳۰ درصد از صادرات را به خود اختصاص داد. صادرات ایران به امارات متحد عربی در این مدت به ۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار رسید. اما سهم «ترکیه» به عنوان چهارمین مقصد صادراتی کشور چند درصد بوده است؟ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان دهنده آن است که ۱۰.۵ درصدی از ارزش صادرات در نیمه نخست به ترکیه اختصاص داشت، مجموع صادرات به این کشور ۳ میلیارد و ۳۹۸ میلیون دلار بوده است.
براساس داده‌های اعلام شده پنجمین مقصد صادراتی «هند» بوده و این کشور با سهم صادراتی ۳.۹ درصدی داشت و رقم صادرات ایران به هند به یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار رسید.
باتوجه به داده‌های اعلام شده حجم صادرات «افغانستان» هم در این مدت به کمی بیش از یک میلیارد دلار رسید و صادرات «پاکستان» هم در این مدت برابر با ۸۵۱ میلیون دلار بود. صادرات به «عمان» هم ۷۳۵ میلیون دلار بوده و «اندونزی» هم وارداتی ۵۷۷ دلار از ایران در مدت زمان مورد بررسی داشته است، اما صادرات به «تایلند» هم به ۴۸۰ میلیون دلار رسید.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از رویکرد دوگانه در برابر همکاری‌های اقتصادی با چین گفت: تا زمانی که تکلیف ایران و افکار عمومی با نحوه همکاری و تعامل اقتصادی با چین روشن نشود، نمی‌توان به بسیاری از سوال‌ها پاسخ داد.
وی با بیان این‌که برای جذب سرمایه گذاری نیاز به فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم است توضیح داد: امروز اقتصاد چین و شرکت‌های بزرگ فعال در آن با نقاط مختلف دنیا کار می‌کند و سطح گسترده‌ای از همکاری را فراهم کرده‌اند. برای سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت و تضمین شرایط است و با توجه به تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته آن را تجربه کرده، برخی از شرکت‌های چینی نیز می‌ترسند که در صورت ورود به ایران با محدودیت مواجه شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در صورتی که ما این امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کنیم، قطعا شرکت‌های چینی نیز به حضور در ایران علاقه نشان خواهند داد. البته بنا نیست که در این حوزه انحصار ایجاد شود و در صورت فراهم شدن شرایط، از دیگر کشور‌ها نیز امکان جذب سرمایه خواهیم داشت؛ اما در حال حاضر همانطور که اروپایی‌ها محدودیت‌هایی دارند، قطعا نگرانی برای شرکت‌های چینی نیز وجود دارد. حریری با بیان این‌که ایران امروز پنجمین کشور منطقه خلیج فارس در همکاری با چین است بیان کرد: برای چین تامین پایدار انرژی یک اولویت اساسی به شمار می‌رود و قطعا در این راستا با کشور‌های منطقه همکاری خواهد کرد، اما این به معنی کنار رفتن ایران نیست. وی خاطر نشان کرد: همکاری با ایران برای چین یک موضوع مهم است و ما همواره جزو تامین کنندگان اصلی انرژی چین بوده‌ایم. در صورتی که مقدمات لازم فراهم نشود، ما برخی فرصت‌ها را از دست می‌دهیم، اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از سوی چینی‌ها نخواهد بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان رشد جدی همکاری و سرمایه گذاری جدید وجود خواهد داشت.
