قلم بی سند زیباکلام کار دستش داد!

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که مدت‌هاست برخلاف انتظاری که از یک استاد دانشگاه می‌رود، با اتخاذ مواضع غیر علمی، غیر مستند و سخیف، شأن خود را در حد یک سلبریتی کم مایه تقلیل داده است، پس از آنکه در آخرین ادعایش درباره آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ۹۸، نتوانست مستنداتی ارائه کند، به مرجع قضایی احضار شد و اذعان کرد: «بنده هیچ منبع و مأخذ موثقی پیرامون صحت و سقم آمار کشته شدگان ندارم.» این اعتراف پس از آن صورت گرفته که روز یک‌شنبه صادق زیباکلام طی پیامی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد ضمن انتقاد از حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق کشورمان ادعایی را مطرح کرد که این ادعا بلافاصله با واکنش دستگاه قضایی مواجه شد و زیباکلام به مرجع قضایی فراخوانده شد. زیباکلام که مدعی کشته شدن ۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه در ۹۸ در ایران شده بود، صبح دیروز با مراجعه به دادسرا به توضیح در این مورد پرداخته است و حالا برای تنویر افکار عمومی عنوان کرده صحبت‌های او بر پایه آمار‌های ضد انقلاب، یک سازمان به اصطلاح حقوق بشری غیرقانونی و فضای مجازی بوده است. زیباکلام در پست منتشر شده در اینستاگرام ضمن اذعان به نداشتن هیچ منبع و مأخذ موثق پیرامون صحت و سقم آمار کشته‌شدگان آبان ماه گفته است: «لازم می‌دانم در خصوص رقم کشته‌شدگان، این توضیح را بدهم که بنده هیچ منبع و مأخذ موثقی پیرامون صحت و سقم آمار کشته‌شدگان ندارم. رقم ذکرشده در پست دیروز، صرفاً بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، مسموعات در فضای مجازی و گفته‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌بود. من خودم شخصاً هیچ علم و اطلاع موثقی از آمار کشته‌شدگان ندارم.»
ظهر دیروز بود که رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در راستای مبارزه با شایعه پراکنی، دروغگویی و حرف بدون سند و مدرک گفت: به مسئولان ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود، اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.
انتظار می‌رود دستگاه قضایی با اتخاذ روش‌های پیشگیرانه قضایی، هزینه دروغگویی را به قدری بالا ببرد که کسی هوس نکند، برای گرفتن چند لایک و افزایش تعداد دنبال‌کننده هایش و بدون هیچ سندی، ضمن گمراه کردن افکار عمومی، با امنیت ملی بازی کند.