کافی است تا سری به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزنید تا با سیلی از تبلیغات مختلف و اغوا‌کننده در حوزه زیبایی مواجه شوید. انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی از چشم گربه‌ای گرفته تا لب روسی و بینی‌های سربالا و کوچکی که در چهره برخی مدل‌ها خودنمایی می‌کند یا انواع و اقسام و دارو‌های چاقی و لاغری، افزایش قد و انجام انواع عمل‌های پیکرتراشی و خلاصه گستره وسیعی از روش‌هایی که می‌تواند یک‌شبه شما را به یک مدل یا بازیگر هالیوودی تبدیل کند! تمام این تبلیغات اغوا‌کننده و اغلب نادرست و دروغ در حالی در سایت‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که طبق قانون متخلفان این حوزه که اغلب هم غیرپزشک هستند، تنها به ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شوند! جریمه‌ای که در مقابل درآمد‌های میلیاردی فعالان صنعت زیبایی به هیچ‌وجه بازدارنده نیست.
صنعت زیبایی در دنیا مسیر عجیبی را طی می‌کند. درآمد‌های نجومی این صنعت پزشکی را هم به حوزه زیبایی آلوده کرده‌است؛ به گونه‌ای که شاید درصد بالایی از تخت‌های بیمارستانی در تمام کشور‌های دنیا به جای اختصاص به حوزه سلامت به جراحی‌ها و روش‌های زیبایی برای لاغر‌شدن، پیکرتراشی و جراحی‌های کشیدن پوست و گذاشتن گونه و کوچک کردن بینی یا زاویه‌دار کردن صورت اختصاص یافته‌است. در این میان کشور ما یکی از رتبه‌داران جراحی‌های زیبایی در دنیا است، به طوری که تهران پایتخت جراحی بینی دنیا شناخته می‌شود و طبق آمار‌های گوناگون کشور ما بین ۱۰ تا ۲۰ کشور نخست دنیا در حوزه جراحی‌های زیبایی قرار دارد. درآمد‌های نجومی صنعت زیبایی، اما بسیاری از پزشکان ما را هم به این صنعت وارد کرده‌است، اتفاقی که موجب شده تا جان بیماران و سلامتی آن‌ها به خطر بیفتد.
قوانینی که هست، اما بازدارنده نیست
قاعدتاً قانون باید مانع ورود غیر‌پزشکان به حوزه جراحی‌های زیبایی شود و در این زمینه هم قانون داریم، اما انگار این قوانین به اندازه کافی بازدارنده نیست.
فربد رهنما، مدیر کل نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی اینگونه توضیح می‌دهد: «در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده ۵ قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آن‌ها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند. همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار ریال جریمه نقدی یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد!
وی با اشاره به تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که به خصوص در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینیم، می‌گوید: «اساس آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی، چنانچه هر فردی بخواهد تبلیغات امور پزشکی انجام دهد، باید به سازمان نظام پزشکی مراجعه و از این سازمان مجوز اخذ کند.»
رهنما با بیان اینکه قانون دیگری با عنوان قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی و فضای مجازی» وجود دارد، می‌افزاید: «این قانون در ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد. این قانون عمدتاً به خدمات سلامت هم می‌پردازد، اما عمدتاً در حوزه فرآورده‌های سلامت‌محور است. نکته‌ای که در این قانون وجود دارد، تبصره ۲ ماده ۲ قانون است که طبق آن آیین‌نامه اجرایی باید برای این قانون تدوین شود. به طوری که ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، دستورالعمل اجرایی آن باید توسط سازمان غذا و دارو تهیه شود و به تصویب وزیر بهداشت وقت برسد و این آیین‌نامه اجرایی ملاک عمل است. متأسفانه در حال حاضر با گذشت چهار سال از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن نوشته نشده و باعث‌شده است که این قانون از بسیاری از ظرفیت‌های خودش بی‌بهره بماند. این آیین‌نامه اجرایی را باید سازمان غذا و دارو تدوین کند و بعد وزیر بهداشت تأیید و ابلاغ می‌کند، اما چهار سال گذشته و هنوز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ نشده‌است. در عین حال ماده ۵ این قانون اعلام کرده که از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، ماده ۵ قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ لغو می‌شود. به این معنا که متأسفانه از سال ۱۳۹۷ قانونگذار آن ماده ۵ را لغو کرده و آیین‌نامه اجرایی قانون جدید هم نوشته نشده‌است. بنابراین از نظر قانونی معضل عمده‌ای در این حوزه داریم و نمی‌دانیم چگونه باید آن را حل کنیم.»
حذف زندان از مجازات دخالت در امور پزشکی!
مدیر کل نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه مداخله‌گران غیرمجاز در پزشکی نه زندان می‌روند و نه جریمه بالایی می‌شوند، اینگونه توضیح می‌دهد: «در ماده ۳ قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت، اما سال ۱۳۷۹ مجلس مجدداً این قانون را بازنگری کرده و جریمه زندان را برداشته و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرد. ظرف ۲۲ سال گذشته متأسفانه دیگر مجازات زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. جریمه نقدی آن را هم در این قانون یکی دو بار افزایش دادند. با این حال قانونی به نام قانون مجازات اسلامی داریم که در یکی از مواد آن اعلام‌شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی و در سایر قوانین را بازبینی می‌کنند و بنابر تورم این مجازات‌ها را افزایش می‌دهند. اسفند ماه ۱۳۹۹ بود که این کار انجام شد. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات‌های نقدی بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی!
در عین حال قبل از سال ۱۳۹۹ جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، جزو جرائم مالی درجه شش محسوب می‌شد، اما بعد از اینکه همه مجازات‌های نقدی بازنگری شدند و بر اساس تورم افزایش یافتند، به جز مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، این مجازات به مجازات مالی درجه هفتم تبدیل شد و دیگر دادستان نمی‌تواند به این جرائم رسیدگی کند و باید مستقیماً در دادگاه عمومی شکایت کرد.»
به گفته وی، اگر فردی غیر پزشک طبابت کند و بخواهید از کارش جلوگیری کنید، باید یک وکیل داشته باشید که به دادگاه عمومی انقلاب رود و شکایت کند و بعد از چند ماه دوندگی حتی اگر فرد محکوم شود، تنها ۵میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که اصلاً بازدارنده نیست.
