گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نشان میدهد اهداف قانونگذار تنها در ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده است. همچنین برای نخستین بار ۹۳ درصد منابع و مصارف بودجه محقق شده است.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ را قرائت کرد. این گزارش برای نخستین بار شش ماه زودتر از موعد مقرر قانونی در پایان تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، خزانهداری کل کشور صورتحساب عملکرد دولت را از ۱۵ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در دو مرحله به دیوان محاسبات کشور تحویل داده و مانده وجوه مصرفنشده پایان سال ۱۴۰۰ به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال ۱۴۰۱ حسابرسی خواهد شد و همچنین در طول سال ۱۴۰۰ گزارشات دوماهه (۵ گزارش) تهیه و ارائه شده است. بر اساس رسیدگیهای دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده است، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹ درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم. همچنین بررسیها نشان میدهد ۵۴ درصد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ ماهیت بودجهای و ۴۶ درصد ماهیت غیر بودجهای داشتهاند.
این گزارش حاکی از آن است که میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. میزان مصارف بودجه کل کشور نیز نسبت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد، منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۵/۷۹ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. پیشبینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان، در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است.
گزارش آسیب شناسی دیوان محاسبات از ساختار بودجه نشان میدهد شیوه فعلی بودجهریزی در کشور دارای آسیبهای بسیار جدی است و تحقق توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمایانگر آن است که احکام بسیار خوبی در خصوص اصلاح برخی آسیبهای اساسی در ساختار بودجه کشور در موضوعاتی نظیر «اصلاح رابطه مالی نفت و دولت»، «درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی»، «انتظام بخشی به شرکتهای دولتی»، «ساماندهی کارکنان دولت و پرداختی به آنها»، «شفافیت و اصلاح رویههای ناصواب فعلی» و «ساماندهی بدهیهای دولت» به تصویب رسیده است.
جلوگیری از موازی کاری در برنامه هفتم لحاظ شود
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برنامه ششم توسعه الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین کرده که یافتهها نشان میدهد منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ نسبت به پیشبینی برنامه ششم توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق این منابع حدود ۵۷ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای» است. همچنین اعتبارات هزینهای در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۶۵ درصد بیش از الزام تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بررسی تراز عملیاتی هم گویای آن است که در برنامه ششم توسعه میزان تراز عملیاتی حدود ۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان پیشبینی شده بود، در حالی که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ مبین تحقق کسری ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی است. این نهاد نظارتی تأکید میکند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاستهای کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامهریزی مناسب و تخصیص منابع مالی لازم در بودجههای سنواتی، تحریمهای بینالمللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاستهای ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد و از موازی کاری دستگاهها جلوگیری شود. دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه در دو بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه میکند.
۷۸ درصد منابع عمومی محقق شد
بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۸ درصد از منابع عمومی محقق شده دولت در سال ۱۴۰۰ مربوط به «درآمدهای مالیاتی و گمرکی»، «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی»، «واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده است.
هدفمندسازی یارانهها
کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانهها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیشبینی شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.
مالیات و حقوق گمرکی
یافتههای دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۵/۳ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده و مالیات مربوط به خانههای خالی صفر بوده است. کل منابع محقق شده از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه مرتبط با هدفمندسازی یارانهها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ حدود ۳۲۳ هزار میلیارد صرف مصارف پیش بینی شده در تبصره ۱۴ شده (حدود ۹۵ درصد) و مابقی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان مانده مصرف نشده به حساب هدفمندی سال ۱۴۰۱ منتقل شده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (معادل ۱۰۷ درصد مبلغ مصوب)، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح معیشتی خانوارها (معادل ۱۳۱ درصد مبلغ مصوب) و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۵۱۴ درصد مبلغ مصوب) پرداخت شده است.
خصوصیسازی و واگذاری اموال مازاد
در بخش «خصوصیسازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تفکیک نوع واگذاری، نشان میدهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است.
بررسی ۶۶ شرکت واگذار شده نشان میدهد پس از واگذاری، سطح اشتغال در ۴۳ بنگاه واگذار شده کاهش نیافته است، حدود ۵۰ درصد شرکتهای مورد بررسی (۳۲ شرکت)، باثبات یا افزایش معیار بازدهی مواجه شدهاند و بهره وری حدود ۵۴ درصد از شرکتها (۳۶ شرکت) نیز ثبات داشته یا افزایشیافته است. همچنین پس از واگذاری، بالغ بر ۵۳ درصد شرکتها (۳۵ مورد) با حفظ یا افزایش سرمایهگذاری و توسعه فعالیت مواجه بوده اند.
آب و برق
در موضوع «نیرو (آب و برق)» طی سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ به رغم افزایش ۲۰ درصدی تقاضا، میزان تأمین نیروی برق صرفاً یک درصد رشد داشته که از مهمترین دلایل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور بوده است. انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۵/۱۶ درصد رسیده که مهمترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به روزرسانی فناوریهای مورد استفاده است. این موضوع علاوه بر افزایش قیمت تمامشده برق، مدیریت شبکه برق در دوران اوج مصرف را با چالش جدی مواجه میسازد.
