دبیر کار گروه هدفمند کردن یارانهها با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در کشور نوسان زیادی دارد گفت: این شرایط به صلاح اقتصاد کشور نیست، پایین بودن تولید ناخالص داخلی و متوسط نرخ رشد در کشور با امکانات کشور ما هماهنگی ندارد، بنابر این باید حتماً در این زمینه به ثبات برسیم.
محمد رحیم احمدوند با بیان اینکه نباید فراموش کرد تا رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی فاصله زیادی داریم افزود: البته با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد، 5/3 درصد تولید متوسط سرانه داخلی، کنترل 1/8 درصد نرخ رشد جمعیت و بهبود نسبی توزیع درآمدها از جمله مهمترین مواردی بوده که میتوان به آن اشاره داشت.
وی تصریح کرد: سهم بهرهوری عوامل از تولید در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است، به طور مثال در کشور ژاپن 68 درصد بهرهوری از بهتر استفاده کردن در منابع است.
دبیر کار گروه هدفمند کردن یارانهها با اشاره به اینکه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص ملی مشخص میکند که چقدر از سرمایهگذاریها به تولید و رفاه کشور برمیگردد خاطر نشان کرد: هر چه میزان تولید در کشور بالاتر باشد، شرایط اقتصادی و رفاه جامعه نیز بالاتر خواهد بود.
احمدوند اظهار داشت: روند صعودی تورم در سالهای گذشته کنترل شده اما همچنان تورم در کشور در تخصیص بهینه منابع اخلال ایجاد کرده است.
دبیر کار گروه هدفمند کردن یارانهها به دو رقمی بودن نرخ بیکاری در کشور اشاره داشت و گفت: این منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده، از طرفی توزیع درآمد در اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها مناسب نیست، تعیین نرخ مالیات نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی است که باید توجه ویژهای به آن داشت.
احمدوند با بیان اینکه نتایج بررسی نشان داده که نظام بازار و امور اقتصادی به تنهایی به وسیله دولت یا بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید افزود: دولت و بخش خصوصی باید باتعامل با یکدیگر به اجرای برنامهها بپردازند.
وی اجرای تحول اقتصادی را مقدم بر اصل 44 دانست و تصریح کرد: در صورتی که همه چیز شفاف شود و قیمتها نیز واقعی گردد بخش خصوصی راحتتر میتواند فعالیت کند.
احمدوند اضافه کرد: برای پرداخت یارانهها به مردم با تعامل بانک ملت کارتهایی برای دریافت یارانهها در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
طرح هدفمند کردن یارانهها نباید همچون طرح مالیات بر ارزش افزوده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به این موضوع که تنها دولت نهم و مجلس هشتم ریسک اجرایی کردن لایحه هدفمند کردن را نشان داد و زیر بار این مسوولیت بزرگ و سنگین رفت تأکید کرد و گفت: ابعاد طرح هدفمند کردن یارانهها بسیار مهم و حیاتی است، باید همه تلاشها را انجام داد تا این لایحه همچون مالیات بر ارزش افزوده نشود.
محمدتقی رهبر با اشاره به بالا بودن یارانهها از سطح بودجههای دولتی افزود: برای نمونه سالانه 9 هزار میلیارد برای دارو و 90 هزار میلیارد برای انرژی از بودجه پرداخت میشود و این نشانه اسراف و هدر رفتن منابع است.
وی با بیان این که موجی از تشویش و شایعه در جامعه ایجاد شده و افراد سودجویی با افزایش قیمتها آن را به این لایحه نسبت میدهند تصریح کرد: تمام این شرایط نشان از بیماری بزرگ در اقتصاد کشور است.
رهبر با اشاره به اینکه یارانهها بر حسب درآمد افراد و نه دهکهای جامعه اختصاص مییابد اضافه کرد: باید از ایجاد و ادامه جو روانی در جامعه جلوگیری کرد و این موضوع را مطرح کرد که هدفمند کردن یارانهها بحثی است که برای شرایط اقتصادی حال و آینده و حفظ منابع طبیعی لازم است.
هدفمند کردن یارانهها در گرو توجه به اصل 44 است
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی گفت: بیتوجهی به اصل 44 هدفمند کردن یارانهها را از بین میبرد. حمیدرضا فولادگر افزود: چندین سال است که ابعاد طرح تحول اقتصادی در حال بحث و بررسی است و مقرر شده که در ابتدای برنامه پنج ساله این طرح مهم اجرایی شود.
وی با بیان اینکه بودجه سالانه باید بر اساس برنامه پنج ساله مشخص شود اظهار داشت: بودجه سال 89 نیز باید تعیین و بر اساس برنامه پنج ساله تنظیم و ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون ا صل 44 قانون اساسی تصریح کرد: تمام هفت محور طرح تحول اقتصادی باید همگام با یکدیگر حرکت کند و با اجرایی کردن تنها یکی از این لوایح مشکلات برای جامعه ایجاد خواهد شد.
فولادگر با بیان اینکه لایحههای طرح تحول لازم و ملزوم یکدیگر هستند اضافه کرد: باید برای لوایحی که نیاز به برنامه و قانون دارد موارد را تصویب و بررسی کرد که تمام هفت محور این طرح با یکدیگر اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه ناکارآمدی در شبکههای توزیع، بهرهوری و نظام پولی بانکی باید اصلاح شود تا با افزایش هزینهها و رانت بازی مواجه نشویم ادامه داد: در صورت اصلاح این نظام از واسطهگریها و افراد سودجو جلوگیری میشود و با داشتن یک نظام کدینگ برای محصولات مشکلات رفع می شود. رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی افزود: اصل 44 مقدم بر طرح تحول اقتصادی است و در صورتی که آن اجرا نشود این طرح بدون نتیجه خواهد ماند.
فولادگر با بیان اینکه در این اصل باید به جایی برسیم که تصدی دولت کاهش یابد و دولت به کارهای اساسی جامعه بپردازد تصریح کرد: دیگر اینکه در این اصل باید برای سرمایهگذاری بخش خصوصی زمینه و شرایط مناسب را فراهم کرد.
وی ادامه داد: اختلاف دیگر در مورد دهکهای جامعه بود و معین شد که بر اساس درآمد افراد به آنها یارانه پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه از جمله بحثهایی که بین دولت و مجلس هنوز باقی مانده بحث صندوق و حساب یارانه است که در مورد آن هنوز بحث و بررسی باقی است اضافه کرد: 50 درصد به اقتصاد خانوار، 30 درصد بنگاههای صنعتی و کشاورزی و 20 درصد نیز به دولت ارائه خواهد شد.
حال این سؤال مطرح میشود که بنابر گفته دبیر کار گروه هدفمند کردن یارانهها مبنی برتقدم طرح تحول اقتصادی بر اصل 44، طرح تحول اقتصادی مقدم است یا اصل 44؟
