اختلافنظر میان چند دستگاه دولتی باعث شده طرح طبیعتگردی در منطقه گردشگری چالدره، با مشکل بزرگی روبهرو شود. اختلافنظر میان چند دستگاه دولتی باعث شده طرح طبیعتگردی در منطقه گردشگری چالدره، با مشکل بزرگی روبهرو شود.
پارک جنگلی چالدره در استان مازندران به عنوان منطقه نمونه گردشگری قرار بود میزبان طبیعتگردانی باشد که به خطه مازندران سفر میکنند، اما اختلاف میان دستگاههای دولتی از جمله اداره منابع طبیعی، محیطزیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان باعث شده است تکلیف بهرهبرداری از یک منطقه مستعد گردشگری در شمال کشور با مشکل روبهرو شود. در همین رابطه «صدای میراث» نوشته است: «پارک جنگلی چالدره» در مازندران و شهرستان تنکابن در جاده دوهزار قرار دارد و سند آن به نام سازمان جنگلهای سابق و منابع طبیعی فعلی و مدیریت آن براساس قانون مصوب مناطق چهارگانه محیطزیستی بر عهده سازمان حفاظت محیطزیست است که اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در اقدامی عجیب و به تعبیر وزارت میراث فرهنگی «بهتآور» به تازگی اقدام به تصرف ۱۱۰ هکتار از منطقه نمونه گردشگری «چالدره» و خلع ید از سرمایهگذار این مجموعه و بستن درهای مجموعه به روی گردشگران و طبیعتگردها کرده است. بهروز شهابی، سرمایهگذار منطقه نمونه گردشگری چالدره در همین رابطه گفته است: «نیروهای اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بدون توجه به اینکه این منطقه به عنوان یک منطقه حفاظت شده و منطقه چهارگانه محیطزیستی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست است با تعداد زیادی نیرو اقدام به ورود به منطقه کردند و با بیرون کردن گردشگران و کارکنان مجموعه، درهای چالدره را بستند و این مجموعه را تعطیل و ورود به آن را ممنوع کردند.» صنعت گردشگری داخلی و ایرانگردی به دلیل چند سال رکود ناشی از کرونا، دچار صدمات و لطمات مالی و معنوی شده بود. کاهش سفرها و به صفر رسیدن درآمد مراکز گردشگری یکی از دلایل عدم تمایل سرمایهگذاران برای مشارکت در طرحهای بومگردی و طبیعتگردی به شمار میرفت. حال با کاهش اثرات کرونا و لغو بسیاری از محدودیتهای کرونایی، انتظار میرفت که دستگاههای دولتی با حذف موانع باعث رشد صنعت گردشگری شود. این صنعت بهطور مستقیم با ایجاد مشاغل مختلف زمینه اشتغال را در مناطق روستایی ایجاد کرده و با حفظ و نگهداری مناطق طبیعی از گزند بهرهبرداریهای غیرمجاز به کمک نهادهای نظارتی دولتی میآید. با این وجود اتفاقی که در چالدره رخ داده است، میتواند نشانهای از یک ناهماهنگی میان دستگاههای دولتی باشد که دود آن بر چشم صنعت گردشگری و ایرانگردی میرود و یک استان را از داشتن طرح نمونه گردشگری محروم میکند.