استفاده از فيلترشكنها بستري را فراهم میکند تا مجرمان از اين فضا بيشتر استفاده كنند و راحتتر بتوانند اقدامات كلاهبرداري خودشان را انجام دهند. شناسايي متهم از طريق فيلترشكنها كار بسيار سختي است، چون دسترسي به IP يك مقدار مشكل ميشود، البته سامانهاي در پليس «فتا»ناجا به نام سامانه شمس وجود دارد كه VPN را رصد و متهم را شناسايي ميكند.
رشد سريع و بسيار زياد جرائم سايبري در كشور در حالي است كه قانونگذار براي مقابله با اين پديده در سال۸۸ قانون جرائم رايانهاي و متعاقب آن قانون دادرسي الكترونيكي را سال۹۳ به تصويب رسانده است.
در گسترش جرائم فضاي مجازي دلايل متعددي مثل افزايش روزافزون كاربران فضاي مجازي، پايين بودن آگاهي كاربران و بيتوجهي بسياري از آنان به رعايت نكات امنيتي، بيكاري، سهولت ارتكاب جرم و پنهان ماندن مجرمان، مشكلات فرهنگي و اخلاقي كاربران نقش دارند اما قطعاً نقش قانون و اجراي آن بيش از همه عوامل ياد شده در مقابله با اين پديده، مؤثر است.
استناد قانون به مدارك الكترونيكي
مدارك الكترونيكي طبق مفاد قانون تجارت الكترونيك و موادي از قانون آيين دادرسي كيفري به رسميت شناخته شده است. ماده۶ قانون تجارت الكترونيك مقرر داشته است: «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است.»
همينطور ماده۷ آن قانون بيان ميكند: «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضاي الكترونيكي مكفي است»، البته با شرايط خاصي كه در آن قانون در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال امضاي الكترونيكي بايد شرايط خاصي داشته باشد كه سند الكترونيكي كه با آن امضا شده است، حكم سند رسمي را پيدا كند.
ماده۶۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري در فصل مربوط به آيين دادرسي جرائم رايانهاي نيز بيان كرده است: چنانچه دادههاي رايانهاي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود و سامانه رايانهاي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري دادهها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.» بنابراين از نظر قانوني مشكلي براي استناد به اين ادله الكترونيكي وجود ندارد، البته آييننامههايي در اين زمينه پيشبيني شده است كه هنوز برخي آييننامههاي مربوط به تصويب نرسيدهاند.
متنوع شدن جرائم در فضاي مجازي اين سؤال را مطرح ميكند كه قانون جرائم رايانهاي و قانون دادرسي الكترونيكي، آن گونه كه بايد جامع و بازدارنده هستند؟ برخي كارشناسان معتقدند قانون در حوزه جرائم رايانهاي دچار خلأ است، برخي هم معتقدند مشكل به ضعف در اجرا و نظارت بر حسن اجراي قانون برميگردد.
قوانين بايد قدرت بهروز شدن داشته باشند
معاون شركت مخابرات ايران و كارشناس فضاي مجازي در اين خصوص به قدس آنلاين گفت: جرائم رايانهاي مقوله تازهاي است كه اصولاً تشخيص همه جرائم و تعيين نوع مجازات براي همه آنها از سوي بيشتر كشورهاي دنيا به درستي ديده نشده است. بايد توجه داشته باشيم كه مثلاً در دو سال اخير چقدر جرائم تازهاي در اين حوزه اضافه شده است، به همين دليل شايد لازم باشد قوانيني كه در اين حوزه تدوين ميشوند، قدرت بهروز شدن داشته باشند.
داود زارعيان افزود: قانون جرائم رايانهاي در دهه۸۰ تصويب شده، البته اين قانون يك قانون نسبتاً جامعي است و خيلي از مسائل اين حوزه مثل محرمانه بودن اطلاعات، جاسوسي، سرقت اطلاعات، هك اطلاعات، نشر اكاذيب، حريم خصوصي افراد و جرائم سازمانيافته اقتصادي و اجتماعي جعل دادهها را دربرميگيرد، اما اصولاً قوانيني كه در حوزه فناوري نوين اطلاعاتي تدوين ميشوند، هر سال مورد بازنگري قرار ميگيرند، چراكه جرائم تازهاي بر جرائم قبلي اضافه ميشوند، مثلاً اگر قانون جرائم يارانهاي در سال۹۶ تصويب شده باشد، در همين سه سال ميبينيم جرائم جديدي مثل بيت كوين اضافهشده، در حالي كه قانونگذار در اين مورد يا موارد مشابه ديگر سكوت كرده است.
وي از ضرورت اصلاح قوانين جرائم رايانهاي در هر سال سخن گفت و افزود: حداقل بايد به قانون مربوط الحاقيه بزنيم.
بازنگري در حوزه فني و حقوقي
زارعيان با اشاره به اينكه در حوزه جرائم رايانهاي علاوه بر موضوع يادشده با دو مسئله ديگر مواجه هستيم، تصريح كرد: يكي اينكه كشف و شناسايي برخي جرائم رايانهاي به سادگي ممكن نيست، چون افراد از راههاي مختلف از جمله جابهجاييهاي زياد و باآيپيهاي مختلف اين كار را انجام ميدهند و بعد هم ممكن است فردي كه مجرم اصلي است، پيدا نشود. مشكل دوم اين است که همه افرادي كه از نظر مادي يا معنوي در اين حوزه مورد تجاوز قرار ميگيرند، اطلاع ندارند چگونه بايد مشكل خود را پيگيري كنند، بنابراين يك بخشي از جرائم اتفاق ميافتد و به همين شكل از آن عبور ميشود، به همين دليل شايد لازم باشد هر ساله هم در حوزه فني و هم در حوزه حقوقي بازنگريهايي داشته باشيم.
وي در خصوص اين پرسش كه آيا در اجراي قانون جرائم رايانهاي و نظارت بر حسن اجراي آن مشكلات خاصي وجود دارد، گفت: اصولاً در قوانين جديد تا مدتها شاهد اين گونه مسائل و مشكلات هستيم. همانطور كه اشاره شد، ممكن است قانون براي برخي از جرائم، جرمانگاري نكرده باشد يا مجازاتهاي لازم براي آن ديده نشده باشد، ضمن اينكه ممكن است برخي از وكلاي دادگستري هم درك مناسبي از اين جرائم نداشته باشند و نتوانند به خوبي از موكلان خود دفاع كنند، به هر حال الان در اجراي اين قوانين مشكلاتي داريم، البته روند اجراي قوانين رو به بهبود است.
وي در همين زمينه ميافزايد: در يك دهه اخير تحولات خوبي در حوزه نيروي انتظامي و بخشهاي ديگر فناوري نوين اطلاعات ايجاد شده كه شناسايي مجرمان فضاي مجازي را سادهتر كرده و طبيعي است رسيدگي به جرائم اين بخش هم سريعتر و بهتر انجام ميشود.
مجازات سنگين براي مجرمان
اين كارشناس حوزه فضاي مجازي اگرچه معتقد است قانون جرائم رايانهاي در بسياري از موارد بازدارندگي لازم را دارد اما معتقد است: اين قانون در بعضي موارد مجازاتهاي سنگين حتي حبس تا ۱۵سال را براي مجرمان پيشبيني كرده است، با اين وجود به نظر ميرسد با توجه به شرايط و به منظور اثرگذاري بيشتر، همچنان بايد به سمت مجازاتهاي جديتر نقدي حركت كنيم، چون برخي مجازاتهاي نقدي پيشبينيشده در قانون جرائم رايانهاي پايين است، مثلاً در جايي كه مجازات حبس به مدت دو سال پيشبيني شده، جريمه نقدي اين مدت را تا ۵ميليون تومان ديده است كه به نظر ميرسد خيلي بازدارنده نيست.
فرصتی برای بازنگری قانون جرائم رایانهای نیست
سرپرست سابق دادسراي ويژه جرائم رايانهاي و فناوري ارتباطات هم در اين خصوص به قدسآنلاين گفت: سال۸۰ وقتي لايحه جرائم رايانهاي در دستور كار مجلس قرار گرفت، حدود ۸۰ماده داشت اما با ۵۶ماده به تصويب رسيد، يعني اين قانون همان موقع پاسخگوي نيازها و جرائمي كه رخ ميداد، نبود، اين در حالي است كه هر روز كه ميگذرد جرائم رايانهاي پيچيدهتر و شكل و نوع آن عوض ميشود. الان هم كه جاي خود دارد. به هر حال قانون ياد شده، قطعاً پاسخگوي نيازهاي امروز نيست.
رضا جعفري در همين زمينه افزود: برخي مسئولان، مقداري نسبت به مباحث جرائم رايانهاي بيتفاوت هستند، چون هدفي كه ما از تشكيل دادسراي ويژه مبارزه با جرائم رايانهاي و فناوري ارتباطات داشتيم، هدف خوبي بود، كارهايي هم انجام شد اما قدري مورد كملطفي قرار گرفت، يعني چندان به اين مجموعه اهميت داده نشد، در نتيجه دادسراي جرائم رايانهاي به خوبي جا نيفتاد. در واقع دادسراي جرائم رايانهاي در كشور وجود دارد اما جايگاه واقعي خودش را هنوز پيدا نكرده است و نميتواند آنطور كه بايد به صورت تخصصي و ويژه كار كند تا جايي كه الان همه دادسراهاي موجود در كشور صلاحيت رسيدگي به جرائم رايانهاي را دارند، اين در حالي است كه پليس فتا كه پس از دادسراي جرائم يارانهاي يا همزمان با آن فعاليتش را شروع كرد به خوبي جا افتاد، چون متوليانش اهميت آن را فهميدند و اهتمام لازم را به خرج دادند تا به خوبي در ايفاي نقش خود جا افتاد.
اطلاعرساني در اين زمينه ضعيف است
سرپرست سابق دادسراي ويژه جرائم رايانهاي با تأكيد بر اينكه قانون جرائم رايانهاي نياز به يك بازنگري اساسي دارد، تصريح ميكند: نه تنها قانون جرائم رايانهاي دچار ضعف و خلأهاي قانوني است بلكه در اجرا نيز مشكلاتي دارد. در واقع خود اين قانون مشكلات مختلفي دارد، بهويژه اينكه بهروز نيست، در حوزه اجراي آن هم به نحوي دچار مشكل هستيم، صلاحيت رسيدگي به جرائم رايانهاي نيز به همه دادسراها داده شده است. به هر حال اين قانون يك بازنگري اساسي ميخواهد اما به نظر ميرسد دستاندركاران فعلاً براي اين مقوله فرصت ندارند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجازاتهاي پيشبينيشده در قانون يادشده بازدارندگي لازم را دارند، ميگويد: خيلي از مجازاتهايي كه در قانون پيشبيني ميشوند، بازدارندگي ندارند، چه از لحاظ كيفي و چه از نظر كمي. بحث قانون جرائم رايانهاي هم به همين صورت است. قطعاً اين قانون بازدارندگي لازم را ندارد، اگر داشت كه اين همه كلاهبرداريهاي اينترنتي انجام نميشد، البته مقداري مردم ما هم نسبت به اين جرائم آگاه نيستند و اطلاعرساني در اين زمينه ضعيف است.
جرم با فناوري همگام ميشود
يك حقوقدان و كارشناس مسائل حقوق رسانه هم در اين زمينه نظر متفاوتي دارد و بر اين باور است قوانين در اين حوزه به اندازه كافي وجود دارد و علت وقوع زياد جرائم در اين حوزه را امكان گسترده پنهانكاري ميداند.
كامبيز نوروزي در اين خصوص به خبرگزاري برنا گفت: رفتارهاي ناهنجار نيز به همين علت در فضاي مجازي بيشتر وجود دارد. وقتي شخص با مشخصات جعلي و نامشخص ميتواند وارد اين فضا شود، قطعاً راحتتر ميتواند مرتكب جرم و حركات خشونتآميز شود.
اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: جرم همراه با زندگي و فناوري متحول ميشود. فضاي مجازي قابليتهاي زيادي دارد و اين مسئله سبب شده است وقوع جرائم نيز پيچيدهتر شود. امروزه شاهد هستيم ابزاري همچون بيتكوين نيز بهوجود آمده كه حتي رديابي پول را نيز سخت كرده است. اين حقوقدان بر اين باور است كه قوانين به قدر كافي وجود دارد. اين طبيعت حوزه وب است كه مسدود كردن تخلف در آن را سخت ميكند، به شكلي كه شاهد هستيم حتي حساب توئيتر شخصيتهاي برجسته ايالات متحده نيز هك شد و تمامي تشكيلات توئيتر نيز هنوز نتوانسته اين مشكل را حل كند.
به عقيده وي، اين سختي و پيچيدگي طبيعي وب است كه كار براي مقابله با وقوع جرم در فضاي مجازي را سخت كرده است. از سوي ديگر شاهد هستيم در دنياي واقعي جامعه ما محدوديتهايي اعمال ميشود كه بازتوليد آن در فضاي مجازي به شكل بدتري رقم ميخورد.
گفتني است قوانيني كه سالها قبل در خصوص جرائم رايانهاي تصويب شدهاند، پاسخگوي نيازهاي واقعي اين فضا نيستند، حتي برخي قضات هم در گفتوگو با رسانهها عنوان كردهاند كه قانون جرائم رايانهاي كه در سال ۱۳۸۸ تصويب شده هم در حال حاضر نقايص و نقاط ضعف فراوان دارد، يعني برخي رفتارهاي مجرمانه با اهميت را كه در فضاي مجازي اتفاق ميافتد، پوشش نميدهد يا ضمانت اجراي ضعيف براي آن پيشبيني شده است.
