بالاخره انتظارها در لبنان به سر آمد و سعد حریری موفق شد تا دوشنبه شب کابینه خود را بهطور رسمی اعلام کند. این واقعه در حالی صورت گرفت که صحنه سیاسی لبنان حدود پنج ماه عرصه منازعات پر تب و تابی بود که در طی آن حتی حریری یک بار با اعلام استعفای خود، موجب وخیمتر شدن اوضاع شد. هر چند که حریری میدانست پس از استعفا مجدداً از سوی میشل سلیمان، رئیسجمهور لبنان، مامور به تشکیل کابینه خواهد شد و انتظار داشت در دور جدید مأموریتش امتیازهایی ویژه بگیرد تا کابینه را به دلخواه متحدینش در گروه 14 مارس و همچنین متحدین خارجیاش تنظیم کند، چنان که برخی از اعضای این گروه به صراحت مدعی چنین امری بودند، اما واقعیت سیاسی در لبنان بار دیگر اثبات کرد که امور در آنجا به طور کامل باب میل یک فرد یا گروه نمیگردد، حتی اگر حمایت و پول هنگفت خارجی نیز در اختیار داشته باشد. از این رو، حریری تنها پس از آن توانست به طور رسمی در مقابل خبرنگاران اعضای کابینه خود را اعلام کند که گروه اپوزیسیون 8 مارس به لیست او رأی مثبت دادند.
با نگاهی به فهرست کابینه حریری دو نکته قابل توجه به چشم میخورد. نخستین نکته در عقب نشینی است که حریری انجام داده تا بتواند موافقت 8 مارس را برای تشکیل کابینه به دست بیاورد. پیش از این، او یکبار سعی کرد بدون انجام چنین امری فهرست کابینه را به تأیید میشل سلیمان برساند اما رئیسجمهور لبنان با اصرار بر موضع اصولی خود مبنی بر موافقت تمام گروههای لبنانی از قبول آن سرباز زد و موجب ناکامی حریری شد. در واقع، اختلاف بر سر سه وزارت کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه و بهداشت بود که 8 مارس مصر به در اختیار داشتن آنها بود، اما حریری و متحدان 14 مارسی وی از پذیرش چنین درخواستی خودداری میکردند. علاوه بر این، 14 مارس سعی داشت تا زیر پوشش اختلافات و مشاجراتش با 8 مارس، وزارت دفاع را نیز به نحوی از دست میشل سلیمان خارج کند تا به این وسیله بتواند بر نیروی نظامی لبنان تسلط پیدا کند. اکنون، حریری با عقبنشینی آشکار قبول کرد تا درخواست 8 مارس تأمین شود و این سه وزارتخانه به آنان تعلق گیرد، همچنان که وزارت دفاع در اختیار رئیسجمهور لبنان باقی بماند. آشکارترین وجه این عقبنشینی در پذیرش پنج وزیر شیعه از سوی حریری است. در این بین، سپردن وزارت امور خارجه به علیالشامی از حزب شیعی امل به آن معناست، که لبنان در عرصه سیاست خارجه وزیری شیعی را به جهانیان معرفی کرده و نماینده لبنان در برابر زیادهخواهیهای کشورهای غربی از همراهان 14 مارسی آنان نخواهد بود.
نکته دوم و مهمتر در این فهرست حضور دو نماینده از حزبالله در کابینه جدید لبنان است. محمد فنیش و حسنالحاج حسن از سوی حزبالله به پستهای مشاور در امور توسعه اداری و کشاورزی دست یافتند. اگر پنج ماه پیش حامیان خارجی سعد حریری از موفقیت وی در انتخابات لبنان خشنود بودند و با تبلیغات رسانهای خود مدعی شکست حزبالله و متحدان 8 مارسیاش میشدند، این فهرست به خوبی نشان داده که تا چه حد آن خشنودی و تبلیغات رؤیایی و به دور از واقعیت بوده است. در واقع، حضور حزبالله در کابینه جدید لبنان پیش از هر چیز گواه بر توفیقش در عرصه سیاسی لبنان است، چرا که جنگ تبلیغاتی غرب علیه حزبالله همواره به دنبال آن بوده تا این گروه را گروهی تروریستی و جنگطلب معرفی کند، اما اینک باید بپذیرد که برخلاف چنان ادعاهایی، حزبالله بخشی از ارکان سیاسی لبنان است که در فرآیند سازندگی و پیشرفت آن کشور نقش قابل توجهی دارد. علاوه بر این، پست وزارت کشاورزی برای حزبالله فرصتی طلایی در جهت آینده سیاسیاش را فراهم آورده است. این موضوع به ساختار اقتصادی لبنان مربوط میشود، چرا که لبنان نه کشوری صنعتی، بلکه اساساً کشاورزی است و از این جهت، وزارت کشاورزی در دست حزبالله به معنای خدمتی است که حزبالله میتواند به مردم لبنان کند و به این وسیله نشان دهد که این گروه نه تنها مدافع لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است، بلکه در معیشت و رفاه مردم نیز کارآیی دارد. خدمات حزبالله در این وزارتخانه به مردم لبنان خود به خود باعث جلب حمایت مردمی بیشتر به این گروه و زمینهساز حضور قدرتمندتر در آینده است. از این رو، انتخابات پارلمانی لبنان و دولت برآمده از آن نه تنها از نفوذ و اعتبار حزبالله نکاسته، بلکه راه را برای حضور عینیتر حزبالله در زندگی روزمره مردم لبنان و حمایتهای بیشتر آنان فراهم کرده است.
