در چند روز اخیر به استثنای سفر آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان به عراق که با دیدار و گفتوگو با رهبران احزاب و گروههای سیاسی این کشور از طوایف سیاسی مختلف بود و بر همین اساس بهغیر از تقویت فاز پارلمانی در عرصه پیشبرد روابط و همکاریهای دو جانبه، بار دیگر قدرت نفوذ و تأثیرگذاری ایران را در معادلات سیاسی عراق آشکار کرد، خود عرصه سیاسی عراق نیز شاهد چند تحول مهم بوده است. از جمله اینکه پارلمان عراق پس از هفتهها بحث و 10 بار تعویض سر انجام لایحه اصلاح قانون انتخابات سال 2005 را با 145 رأی از 195 نماینده حاضر در پارلمان به تصویب رساند که در آن تعداد کرسیهای پارلمان از 275 به 311 یعنییک کرسی به ازای یکصدهزار نفر افزایش یافته و بر خلاف قانون انتخابات قبلی حوزه انتخابی«استان» و فهرستهای انتخاباتی نیز «باز» خواهد بود. همچنین بر اساس قانون انتخابات جدید، عراق دارای 19 بخش انتخابیه شامل 18 بخش در داخل و یک بخش برای رأی دهندگان خارج از کشور خواهد بود. این تحول دستکم از سه منظر قابل بررسی و تحلیل است. نخست علل و عوامل مؤثر بر حل اختلافات موجود در زمینه تدوین و تصویب قانون جدید انتخابات است. در این خصوص پایان فرصت زمانی پیشبینی شده در قانون اساسی عراق برای اصلاح قانون انتخابات تا 100 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات و نگرانیهای ناشی از آثار منفی تأخیر برگزاری انتخابات بر فرآیند سیاسی این کشور و یا اثراتی که میتوانست بر تعویق جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق داشته باشد و از همه مهمتر رسیدن به یک توافق مرضیالطرفین در خصوص کرکوک، از جمله عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر تصویب قانون انتخابات جدید عراق بوده است. در خصوص حل مشکل کرکوک، به نظر میرسد از بین راهحلهای ارائه شده از سوی طرفهای دعوا و بازیگران دخیل در این قضیه، ترکیب عناصری از طرح سازمان ملل و طرح ائتلاف ملی عراق کار ساز بوده است. مبنا قرار گرفتن جمعیت کنونی برای رأیگیری و تعیین زمان یکساله برای ارزیابی آمار جمعیتی از عناصر طرح سازمان ملل و مبنا قرار گرفتن رشد جمعیت 5 درصد به بالا برای ابطال آرای اضافی در کرکوک از عناصر طرح پیشنهادی ائتلاف عراق ملی به شمار میرود.
اما از دیگر نکات قابل بررسی در خصوص قانون جدید انتخابات عراق تأثیر آن بر آرایشهای سیاسی و انتخاباتی است. در این خصوص با توجه به اینکه قانون انتخابات جدید در مقایسه با قانون انتخابات سال 2005 حاوی تغییرات کمی در خصوص افزایش تعداد کرسیهای مجلس از 275 به 311 و با تغییرات کیفی و محتوایی در خصوص مبنا قرار گرفتن استان به جای کشور برای حوزه انتخاباتی و یا انتخاب فهرستهای باز به جای بسته است. از اینرو آرایشهای انتخاباتی و سیاسی نیز از هماکنون دچار تحول شده است. در این جهت ائتلافهای انتخاباتی در مقایسه با انتخابات گذشته متکثر شده و تا کنون چند ائتلاف انتخاباتی شامل: ائتلاف ملی عراق، ائتلاف حکومت قانون و جنبش ملی عراق تشکیل یافتهاند. همچنین با توجه به باز بودن فهرستهای انتخاباتی و افزایش جایگاه مستقلها رقابتهای انتخاباتی فشردهتر خواهد شد. البته از آنجا که در روزهای اخیر و در پی سفر آقای لاریجانی به عراق دو ائتلاف شیعی عراق ملی و حکومت قانون گفتوگوهای را در جهت تشکیل جبهه واحد سیاسی آغاز کردهاند، در صورتی که این گفت وگوها به نتیجه برسد در آن صورت این احتمال نیز وجود خواهد داشت که احزاب و گروههای سنی و یا جنبش ملی عراق که متشکل از شیعیان لانیک و اعراب اهل سنت است، به سمت همکاری نزدیکتر با یکدیگر پیشروند و جبهه واحدی را در برابر اتحاد دو ائتلاف شیعیان تشکیل دهند. البته تشکیل چنین اتحادی شیعیان را از حمایت مرجعیت نیز بهرهمند خواهد کرد و احتمال سوء استفاده رقبای داخلی یا آمریکا و کشورهای عربی را از فهرستهای باز برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات را به حداقل خواهد رساند.
اما در خصوص تصویب قانون انتخابات جدید بر فرآیند سیاسی عراق باید گفت که تصویب این قانون گامی در مسیر تثبیت و تقویت نظام سیاسی جدید این کشور است که در عین حال با فراهم کردن زمینه خروج نیروهای اشغالگر میتواند به تکمیل احیای فرآیند حاکمیت ملی این کشور نیز کمک کند.
