سرویس جامعه جوان آنلاین: خانم سمیه رفیعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره کامل اجرا نشدن قانون هوای پاک افزود: قانون هوای پاک کاملاً مترقی است، البته کار برای هوای پاک از سال ۹۶ شروع نشده است بلکه از دهه ۷۰ اقداماتی را در کشور در حوزه رفع آلایندگیهای هوا داشتیم.
وی با اشاره به این که اقدامات خوبی در اجرای قانون هوای پاک انجام شد، ادامه داد: حذف سرب از بنزین یک اقدام خوب بود، منتهی توانایی داشتیم که خیلی بهتر در قانون هوای پاک برای آلایندگی هوا کار کنیم.
خانم رفیعی گفت: انتقادی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا از همه ظرفیتها برای این موضوع استفاده نشد وقتی که طرح جامع کاهش آلودگی هوا را مصوب کردیم تسهیلات بین المللی برای این موضوع گرفتیم، بودجههای زیادی در این زمینه هزینه شد، قانون تصویب و ابلاغ شد، ولی بعد از پنج سال شاهد هستیم که کمتر از ۱۰ درصد قانون هوای پاک اجرایی شده است.
وی افزود: بعضی از اقداماتی که باید صورت میگرفت حتی نیازی به بودجه نداشت، نوشتن دستورالعمل و آیین نامه اجرایی جزو وظایف ذاتی دستگاه هاست، بنابراین ارادهای برای انجام کار نبوده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: در شروع مجلس یازدهم، قانون هوای پاک یکی از اولین مواردی بود که در بعد نظارتی انجام دادیم. ما ۲۵ مکاتبه صریح با دستگاههای مربوطه داشتیم، همچنین جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
خانم رفیعی با اشاره به این که هیچکدام از قوا به خوبی مجلس شورای اسلامی نظارت بر قانون هوای پاک را انجام نداده است، گفت: برای بند بند مواد و تبصرههای قانون هوای پاک در مجلس بحث کارشناسی انجام شده است، ولی شاهد هستیم که بسیاری از تکالیف انجام نشد، زمانی که فقط ۹ درصد یک قانون اجرایی میشود قطعاً مجلس باید اقدامی کند بنابراین با مشورتی که با معاونت نظارت مجلس داشتیم، موضوع اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را پیش بردیم و حدود سه هفته گذشته با ۱۸۴ رأی مثبت و فقط هفت رأی منفی این ماده مصوب شد که پرونده آن تا کنون به قوه قضائیه ارسال شده است که بر اساس مستندات و تحلیلهایی که ما به قوه قضائیه ارائه میدهیم به قصورها، تقصیرها و ترک فعلها رسیدگی خواهد شد.
خانم رفیعی گفت: طبق قانون، متولی اصلی که نقش هماهنگ کننده و ناظر در قانون هوای پاک را دارد سازمان حفاظت محیط زیست است، اما سازمان حفاظت محیط زیست هم قصور و تقصیر دارد.
وی افزود: مصوبهای را وزارت صمت به هیأت وزیران برد مبنی بر این که استاندارد آلایندگی را در وسایل بنزینی و دیزلی به تعویق بیندازد، وسایل دیزلی باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ یورو ۶ میشدند که درخواست به تعویق افتادن آن به مدت سه سال را داشتند بنابراین الآن با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراضها مقرر شد مصوبه به حالت تعلیق باشد، ولی اجرای قانون نیازمند این است که سیاست واحد مطابق مُرّ صریح قانون انجام شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اظهار داشت: ما به جای این که خودروساز را وادار کنیم تکالیف قانونی خودش را انجام دهد مکرر فشار را به مردم میآوریم، چون به جای این که ضرر و زیان مربوط به تولید آلایندگی را خودروساز بپردازد که خودش مقصر است، نرخ بنزین را افزایش دادیم و به مصرف کننده فشار آوردیم.
خانم رفیعی درباره عدم تأمین اعتبارات لازم در اجرای قانون هوای پاک گفت: در نظارتها متوجه شدیم که از سال ۹۶ برای اجرای این قانون هیچ ردیف مستقلی در نظر گرفته نشده است که با پیگیریهای انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار از سال ۹۶ با نظارت فراکسیون محیط زیست، امسال بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شد البته این طور نیست که اصلاً بودجه نداشته باشد حتماً تأمین اعتبارهایی وجود داشته است، اما رقم تأمین اعتبارها کفایت وظایف را نداشته است همچنین خیلی از تکالیف نیازی به بودجه نداشته است ضمن این که اعتبارات استانی و دستگاهی وجود داشته است به عنوان نمونه بودجه برای از رده خارج شدن خودروی فرسوده اختصاص داده شده، ولی جای دیگری هزینه شده است.
وی درباره تکالیف وزارت کشور در اجرای این قانون، پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر این که در هشت سال اخیر موضوع نوسازی و تعویض خودروها و ناوگان حمل و نقل عمومی روی زمین مانده است، بر اساس تکلیف قانون باید به سمت خودروهای هیبریدی و برقی پیش برویم و در جلسهای که با وزیر نفت داشتم، چون یکی از مهمترین گلوگاههای مربوط به اجرای قانون هوای پاک در وزارت نفت میباشد وزیر قول داد از محل تهاتر نفت به این موضوع بودجهای را اختصاص میدهند بنابراین پیشنهاد میکنم با توجه به این که تکالیف روی زمین مانده است، در شهرداریها عوارضی به نام آلایندگی دریافت میکنیم که فقط در یک سال ۳۵ درصد آن به حساب صندوق ملی محیط زیست و کل مبلغ به حساب شهرداریها واریز میشود بنابراین در صورتی که این مبلغ صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد منتهی صرف حقوق، فضای سبز و موارد دیگر میشود.
تکالیف اصلی دستگاهها در قانون هوای پاک انجام نشده است
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تکالیف اصلی قانون هوای پاک که در بهبود کیفیت هوا بسیار مؤثر است از جنس تکالیف هزینهای بود که متأسفانه به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم، هیچ دستگاهی تکالیف اصلی را انجام نداد و یا در صورت انجام خیلی کارآمد نبود.
آقای داریوش گل علیزاده در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره آخرین عملکرد دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک افزود: به استناد ماده ۲ قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن عملکرد دستگاههای اجرایی مکلف در قانون هوای پاک شده است.
وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست هشت آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران رساند، یک آیین نامه اجرایی را به کمک نیروی انتظامی تهیه کردیم که از طریق دولت در اختیار مجلس قبل قرار گرفت، ولی متأسفانه از سال ۹۷ تا کنون در رفت و برگشتی که بین دولت و مجلس داشت تا کنون به تصویب نرسید، ولی مابقی آیین نامههای اجرایی ذیل قانون هوای پاک به تصویب دولت رسیده است، حتی پنج دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ کردیم.
آقای گل علیزاده گفت: آیین نامهای که تا کنون به تصویب نرسیده است مربوط به میزان جرایم رانندگی میباشد و فعلاً مشکلی در اجرای قانون هوای پاک ایجاد نکرده است، چون پلیس به استناد قوانینی که وجود دارد اعمال جریمه میکند.
وی به گفته افزود: ما به دلیل این که بتوانیم عملکرد دستگاههای اجرایی را به صورت مکانیزه ارزیابی کنیم در سال ۹۹ سامانهای را تدوین کردیم و دورههای آموزشی را برای همه دستگاهها انجام دادیم، البته قبل از سامانه روند کار به صورت فیزیکی انجام میشد بعد به خاطر این که مستندسازی و خوداظهاری دستگاههای اجرایی انجام شود این سامانه را طراحی کردیم بنابراین گزارش موجود نتیجه احصاء شده از سامانه است که در اختیار دیوان محاسبات، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که کدام دستگاهها به وظایف خود در اجرای قانون هوای پاک به درستی عمل نکرده است، گفت: توسعه حمل و نقل عمومی سهم بسیار زیادی در بهبود کیفیت هوا دارد، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده که متأسفانه در چند سال اخیر انجام نشد. الآن از ۹۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل مصرفی در کشور حدود ۳۴ میلیون لیتر آن یورو چهار و یورو پنج است که فقط در کلانشهرها و محورهای مواصلاتی توزیع میشود و در این زمینه وزارت نفت اعلام کرد اگر اعتبارات لازم در اختیار قرار گیرد طی چهار سال سوخت یورو شش تولید و توزیع سراسری خواهد شد، بنابراین اینها موانعی بود که در اجرای قانون هوای پاک محقق نشد.
آقای گل علیزاده تصریح کرد: موضوع دیگر در قانون هوای پاک، اجرای طرح کنترل، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزینی در جایگاههای بنزین است که متأسفانه از ۳۵۰۰ جایگاه، حدود ۱۲۰ جایگاه این سه مرحله را اجرا کردند. همچنین تجهیز نیروگاههای حرارتی که بر اساس پیگیریهای انجام شده، اخیراً وزارت نیرو فراخوانی داد و شرکتهای دانش بنیان طرحهای خود را برای اجرایی شدن آن ارائه دادند.
وی ادامه داد: حدود مجاز خودروهای یورو ۴، یورو ۵ و یورو ۶ تعیین شده است.
آقای گل علیزاده درباره مصوبه وزارت صمت مبنی بر به تعویق افتادن استاندارد آلایندگی وسایل بنزینی و دیزلی گفت: زمانی که مصوبه به تصویب رسید بلافاصله سازمان حفاظت محیط زیست اعتراض خود را بر مبنای ایرادات حقوقی و فنی اعلام کرد و پیشنهادی داد که در سال ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون زیربنایی قرار گرفت و تصمیم کمیسیون زیربنایی بر این شد که وزارت صمت و سازمان محیط زیست یک پیشنهاد جدیدی بیاورند که به تصویب دولت برسد و مصوبه قبلی به حالت تعلیق درآمد.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۰ میلیارد تومان برای این قانون پیش بینی شده است در حالی که ما ۶۲ حکم را در حضور معاون اول رئیس جمهور و دستگاههای اجرایی احصاء کردیم و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این ۶۲ حکم نیاز مالی وجود داشت که متأسفانه تأمین نشد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی بیشتر تکالیف خود را در این قانون انجام داده است و وزارت راه و شهرسازی موضوع کمربند فضای سبز و اسقاط خودروها را به درستی انجام نداده است.
آقای گل علیزاده افزود: دستگاههایی که میتوانند در بهبود کیفیت هوا اثرگذار باشند؛ وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت نیرو است.
طرح اسقاط خودروهای فرسوده تقریبا تعطیل است
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور گفت: اسقاط خودروهای فرسوده در کشور به واردات وابسته بود که با قطع واردات خودرو تقریباً اسقاط تعطیل شد، ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون جدید ساماندهی خودرو، موضوع تولیدات داخل هم مشمول سن فرسودگی خواهد شد.
آقای پوریا محمدیان یزدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تکالیف اجرای قانون هوای پاک که بر عهده وزارت کشور میباشد، افزود: ۲۴ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک متولی هستند و تکالیف وزارت کشور هم به عنوان یکی از دستگاهها در این قانون اعم از ماده ۶ که مربوط به معاینه فنی میشود عبارت است از ماده ۷ که مربوط به محدودههای ترافیکی در کلانشهرها و شهرداری هاست و ماده ۹ و ۱۰ که مرتبط با موضوع نوسازی اتوبوس یا توسعه حمل و نقل عمومی میشود.
وی ادامه داد: وزارت کشور یک نقش در قانون هوای پاک و یک نقش کارگزار میان دار با پیشنهاد سازمان محیط زیست از سال گذشته دارد که هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ستاد و استانداران در ۳۱ استان را از طریق وزارت کشور دنبال میکند.
آقای محمدیان یزدی گفت: ما ۶۰۰ مرکز معاینه فنی سبک و ۱۵۰ مرکز معاینه فنی سنگین داریم که حدود ۲۰ میلیون خودروی کشور که مشمول معاینه فنی هستند توسط سامانه یکپارچه معاینه فنی که در اختیار وزارت کشور میباشد برای اجرای قانون هوای پاک، آلایندگی آنها سالانه چک و گواهی معتبر برای آنها صادر میشود.
وی اظهار داشت: یک مشکل در معاینه فنی موتورسیکلت داریم، چون ما در ورودی مراکز معاینه فنی پلاک موتورها را دریافت میکنیم باید اطلاعات آن با شماره گذاری چک شود، متأسفانه اطلاعات موتورسیکلتهای کشور در بانک شماره گذاری پلیس دارای نقص است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد هویت بخشی به موتورسیکلتها باشیم، چون بعضاً موتورها به نام کارخانه سازنده است و هنوز نقل و انتقال مالکیت برای موتورسیکلت انجام نشده است.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور درباره نوسازی خودروهای فرسوده هم گفت: خودروهای فرسوده با توجه به ابطال آیین نامه ماده ۸ و تعریف سن مرز فرسودگی که باز هم دچار مشکل شد و آیین نامهای که سازمان محیط زیست دوباره به دولت پیشنهاد داده بود برگشت خورد بنابراین سازمان محیط زیست در حال تعریف جدیدی برای سن مرز فرسودگی میباشد و در صورتی که این اتفاق بیفتد ستاد حمل و نقل سوخت که در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد باید متولی موضوع اسقاط باشد، اسقاط در کشور به واردات وابسته بود که با قطع واردات خودرو تقریباً اسقاط تعطیل شد، ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون جدید ساماندهی خودرو، موضوع تولیدات داخل هم مشمول سن فرسودگی خواهد شد.
اجرای قانون هوای پاک در گرو تامین مالی
مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صمت گفت: بسیاری از تکالیفی که در قانون هوای پاک به عهده دستگاههای اجرایی گذاشته شده است هزینهای است که نیازمند تأمین مالی میباشد و با توجه به این که تأمین مالی انجام نشد بسیاری از موارد به صورت کامل اجرا نشده است.
خانم کتایون نعمت پور در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره عملکرد وزارت صمت در اجرای قانون هوای پاک افزود: ما حداکثر تلاشمان را با توجه به شرایط موجود کشور انجام دادیم و سعی کردیم تمام بندهایی که به نحوی با وزارت صمت مرتبط میشوند گزارش دهی کامل صورت گیرد و نقصها برطرف شود.
خانم نعمت پور درباره موضوع خودرو در اجرای قانون هوای پاک گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ سطح استاندارد آلایندگی خودروها اعم از سبک و سنگین بایستی یورو ۶ باشد، ولی جلسهای که در اسفند سال گذشته مبنی بر به تعویق افتادن استاندارد آلایندگی وسایل بنزینی و دیزلی برگزار شد به این دلیل بود که موارد زنجیره وار هستند و دستگاهها برای این که تکالیف خود را انجام دهند نیازمند هم راستایی میباشند، با توجه به این که باید همه خودروها استاندارد را رعایت کنند، نیازمند سوخت با استاندارد است یعنی اگر سوخت یورو ۵ را داشته باشیم میتوانیم خودروهایی را تولید کنیم که مطابق استاندارد سوخت حرکت کنند بنابراین توزیع سراسری سوخت باید با استانداردهای لازم وجود داشته باشد تا خودروساز به همان سمت و سو حرکت کند.
کاشت نهال برای جذب ریزگردها
معاون امور جنگلهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت:کاشت نهال با گونه مناسبی که بتواند ریزگرد را جذب کند یکی از کارهایی است که در سازمان جنگلها برای مقابله با ریزگردها برنامه ریزی شده است.
آقای نقی شعبانیان در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره برنامه ریزی برای مقابله با ریزگردها افزود: ریزگردها به عنوان یک معضل در کشور است، یکی از کارهایی که در این راستا میتوان انجام داد، کاشت نهال با گونه مناسبی که بتواند ریزگرد را جذب کند میباشد یعنی سازمان جنگل برنامه ریزی کرد در جاهایی که ممکن است با گونههایی جنگل کاری کند که بتواند جذب ریزگرد داشته باشد.
آقای علی محمد طهماسبی دبیر ستاد کشوری مقابله با گرد و غبار نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: بر اساس مشکلاتی که در زمینه گرد و غبار برون مرزی داشتیم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از طرف دولت مأمور به رسیدگی موضوع شد، ستاد ملی و سازمان محیط زیست در موضوع داخلی گرد و غبار اقداماتی را انجام داده بود همچنین در بحث برون مرزی فعالیت زیادی را در شش ماه گذشته انجام داد که منجر به انعقاد تفاهم نامههایی شد که با توجه به برنامه عملی که ایران تهیه کرده بود مقرر شد اجلاسی در ۲۱ تیر برگزار شود که ۱۰ کشور در این اجلاس حضور خواهند داشت، در این اجلاس هفت کشور در سطح وزیر و دو کشور هم در سطح معاون وزیر و ۵ نهاد بین المللی شرکت خواهند داشت.
