این اقدام غیرقانونی آلمان و بلژیک در حالی به وقوع پیوست که آقای اسدی دارای گذرنامه دیپلماتیک بوده است. براساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، هرگاه یک کشور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک است - در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را تحت عنوان «عنصر نامطلوب» اخراج کند. در حقیقت اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده ۲۹ کنوانسیون وین آمده است: «شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین برای تمامی کشورهای جهان لازم الاجرا و اجباری است. برای نمونه در ماههای گذشته و پس از آغاز جنگ اوکراین در کشمکش دیپلماتیک میان کشورهای غربی و روسیه، برخی دولت های اروپایی، دیپلمات های روسی را به جاسوسی و اقدامات امنیتی متهم کردند. با اینحال در نهایت دیپلمات های روسی از این کشورها اخراج شدند و هیچ خبری مبنی بر بازداشت این دیپلمات ها منتشر نشد.
اما متاسفانه در دولت قبل که مدعی تسلط بر زبان دیپلماسی و مذاکره بود، یک دیپلمات ایرانی بازداشت شده و در روز روشن کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین زیرپا گذاشته شد.
رویکرد منفعلانه و ضعیف دولت قبل و دستگاه دیپلماسی به ریاست آقای ظریف، طرف اروپایی را در قانون شکنی و هتک حرمت دیپلمات ایرانی، تشویق و ترغیب کرد.
دولت روحانی می بایست در اولین گام، بنابر قوانین دیپلماتیک در صورت امتناع طرف آلمانی و بلژیکی از استرداد دیپلمات ایرانی به کشورمان، به اقدام متقابل دست می زد. طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
اما رویکرد تحقیرآمیز و دیپلماسی منفعلانه دولت روحانی به همین جا ختم نشد. وزارت امور خارجه دولت قبل با پذیرش بازداشت دیپلمات ایرانی و تعیین وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات ایرانی باب شد و بدعت جدید و البته خطرناکی علیه ایران ایجاد شد.
این در حالی است که این دیپلمات ایرانی اساساً دارای مصونیت قضایی است و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه‌ای توسط دولت و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می‌گرفت. این اقدام تأمل برانگیز، طرف اروپایی را در گستاخی علیه کشورمان، تشویق کرد.
نکته تأسف برانگیز اینجاست که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان مأموریت در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا بی‌سابقه بوده و هست.
در تیرماه ۹۹ این دیپلمات ایرانی به همراه سه به‌اصطلاح متهم دیگر پرونده که هر سه اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ شباهت حقوقی با وی نداشتند در برابر دادگاه حاضر و به‌اصطلاح تفهیم اتهام شد. در ادامه، در بهمن‌ماه ۹۹ دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی همین بس که در بهمن ۹۹ شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این کشور (BKA) از کشف ۲ دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه ۳۰ ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه ۲ دفترچه از داخل خودرو کشف می‌شود؟ !
یکی از موارد قابل تأمل در پرونده این دیپلمات ایرانی، تصویری است که طرف اروپایی از وی در فضای مجازی منتشر کرد. این تصویر سیاه و مغرضانه، این پیام را به مخاطب منتقل کرد که این فرد، شخصی خطرناک است.
و اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که وزارت خارجه در دولت قبل، هیچ تصویر مناسبی از این دیپلمات ایرانی منتشر نکرده و این تعلل و قصور و تقصیر، پازل اقدامات ضدایرانی طرف اروپایی را تکمیل کرد.
وزارت امور خارجه دولت قبل می‌توانست در راستای دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح اقدام غیرقانونی و غیردیپلماتیک طرف اروپایی، تصاویر پرسنلی و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار فرزندانش را منتشر کرده و طرف غربی را تحت فشار قرار دهد.
چندی پیش همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست‌نوشته‌ای از او درباره شرایط بی‌رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را منتشرکرد که در آن نوشته بود: «هیچ زندانی باور نمی‌کرد که من ۲۰ روز در بونکر(مخزن فولادی ثابت یا متحرک ذخیره و جابه‌جایی مواد فله‌ای مانند سیمان و گندم)! نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»
نکته ای که نباید فراموش شود این است که پرونده آقای اسدی یکی دیگر از میراث‌های «دولتِ اصلاح طلبان» است. قطعا واکنش سریع در دیپلماسی حرف اول را می‌زند و هرچقدر یک پرونده قدیمی شده و مشمول مرور زمان شود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد.
بر همین اساس کار دولت سیزدهم در این پرونده به مراتب سخت تر از دولت قبل است. با اینحال انتظار آن است که اقدامات دولت سیزدهم برای رهایی این دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این اقدام غیرقانونی و غیردیپلماتیک باید هزینه سنگینی بپردازند.
