روز گذشته در نخستین نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران دادگستری پایتخت، رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۴ مأموریت برای مدیران قضایی پایتخت تعیین کرد. برخورد با محتکران، مقابله با کم فروشی، حضور میدانی دادستانی برای مقابله با کمفروشان، رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای دارای زندانی و تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی از مهمترین مأموریتهای محولشده به مدیران قضایی پایتخت بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۴ مأموریت را برای مدیران واحدها و مجتمعهای قضایی به منظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه پایتخت تعیین کرد. عالیترین مقام قضایی پایتخت بر ضرورت برخورد بدون اغماض با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایحتاج عمومی از سوی افراد سودجو هم تأکید کرد.
مهمترین مأموریت: مبارزه با گرانفروشی و کمفروشی
نخستین نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران دادگستری کل استان تهران، دیروز با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضایی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رئیس کل محاکم و سرپرستان مجتمعهای قضایی شهر تهران، رؤسای دادگستریها و حوزههای قضایی تابعه، دادستانهای شهرستانها و معاونان رئیس کل برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، مهمترین مأموریت مدیران قضایی پایتخت را مبارزه با گرانفروشی و کمفروشی دانست و گفت: اعمال سیاستهای اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مؤلفههای منطقهای و جهانی از طرف دیگر ممکن است سبب شود عدهای سودجو اقدام به احتکار و کمفروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند. بهرغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، اما با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضائیه ضرورت دارد بهطور خاص دولت را در انجام مأموریتهای میدانی کمک کنیم.
علی القاصی مهر افزود: حسب گزارشها، در زمینه تأمین بسیاری از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد، اما ممکن است برخی از افراد سودجو مضایقی را برای تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد کردهباشند، بنابراین در برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تأمین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاهها، باید از هرگونه مسامحهای پرهیز شود.
حضور میدانی همه دادستانها برای مقابله با سودجویان
علی القاصیمهر «برخورد بدون اغماض با محتکران و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از سوی افراد سودجو» را یکی از اولویتهای مدیران واحدهای قضایی و دادستانهای شهرستانهای استان تهران عنوان کرد و گفت: به رغم اینکه همه همکاران قضایی حساسیتهای لازم را در این زمینه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مسئله عادیانگاری شود و حتماً باید با محتکران و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار میکنند، بدون اغماض برخورد شود. دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد. القاصی مهر بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام تأمین مایحتاج عمومی تأکید کرد و افزود: همه دادستانها در سراسر استان تهران به عنوان مدعیالعموم و مسئول در قبال حقوق عامه مأموریت دارند با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاههای ذیربط و مطالبهگری از دستگاههای گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکران و اخلالگران در حوزه نظام تأمین مایحتاج عمومی سلب کنند.
پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت
رئیس کل دادگستری از دیگر مأموریتهای اصلی دادگستری استان تهران را «رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» اعلام کرد و افزود: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی فردی بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کردهاست، قطعاً برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضایی مسئولیت شرعی در پی دارد.
القاصی مهر به همه واحدهای قضایی دستور داد از اعزام به زندان اشخاصی که در خصوص آنها قرار تأمین صادر شده، تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تأمین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تأسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) به عنوان یکی از مأموریتهای دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: اکنون زیرساخت این موضوع در استان تهران فراهم است و در بسیاری از موارد میتوان از تأسیس پابند الکترونیک استفاده کرد.
وضعیت نامطلوب اجرای احکام مدنی و کیفری
تسریع در تعیینتکلیف پروندههای کثیرالشاکی هم از دیگر مأموریتهای مهم مدیران قضایی پایتخت بود. عالیترین مقام قضایی پایتخت یکی از چالشهای کلان دادگستری استان تهران را «پروندههای کثیرالشاکی» اعلام کرد و اظهار داشت: در مجموعه قضایی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پروندهها متعدد و متکثر هستند. هر دادستان و مدیر قضایی موظف است که نسبت به پروندههای کثیرالشاکی به دلیل ذی نفعبودن تعداد قابلتوجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پروندههای جاری دغدغه داشتهباشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به بازدیدها و سرکشیهای خود از مجتمعها و حوزههای مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در برخی از مراجع قضایی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکامها گفت: در خصوص اجرای احکام مدنی و کیفری ضرورت دارد که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برونرفت از وضعیت فعلی صورت گیرد، زیرا شکلگیری صفهای طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمعهای قضایی مأموریت داد زمینه را برای «تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی» مهیا کنند.
گفتنی است دادگستری استان تهران، کمترین میزان بازداشتهای کوتاهمدت را داشته و براساس گزارش رئیس سازمان زندانها، مجموعه قضایی استان تهران جزو استانهای برتر در زمینه پرهیز از صدور قرارهای بازداشتهای کوتاهمدت بودهاست. در نشست دیروز طبق گزارش معاونت برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران، در سال ۱۴۰۰ پس از ۱۰ سال، آمار پروندههای دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید.
