حدود هفت دهه است رژیمصهیونیستی با زیر پا گذاشتن بدیهیترین قواعد و اصول حقوق بینالملل، سادهترین حقوق مردم فلسطین را زیر پا میگذارد و نهادهای بینالمللی از مجمع عمومی سازمان ملل گرفته تا شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر و شورای امنیت و حتی نهادهای منطقهای برآمده از اعراب مانند سازمان اتحادیه کشورهای عرب و سازمان کنفرانس اسلامی نیز تقریباً هیچ گونه واکنش درخور توجهی به ظلمهای پایدار و مستمری که به مردم این منطقه صورت میگیرد، صورت ندادهاند.
سکوت ۷۰ ساله مجامع بینالمللی اعم از سازمانها و نهادهای بینالمللی و منطقهای گرفته تا رسانههای جمعی فراگیر در برابر ظلم پایداری که نسبت به مردم فلسطین صورت میگیرد، در حالی است که طی چند هفته اخیر همین سازمانها که عمدتاً وابسته به غرب هستند و صدها رسانههای وابسته به آن نسبت به وضعیت حقوق بشر در اوکراین اعلام نگرانی میکنند، گویی که مسلمانان و از جمله فلسطینیها، یمنیها و افغانها شهروندان درجه چندم نظام بینالملل و مردم کشورهای اروپایی شهروندان درجه یک هستند که خونشان از همه رنگینتر است. رهبر معظم انقلاب نیز طی سخنانی در روز قدس به همین مسئله اشاره میکنند و میفرمایند: «دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا و امریکا که در قضیه اوکراین آن غوغا را به راه انداختند، در برابر این همه جنایت در فلسطین مهر سکوت بر لب زدهاند و از مظلوم دفاع نمیکنند بلکه به گرگ خونخوار کمک هم میکنند.»
سکوت ۷۰ ساله در برابر ظلم صهیونیستها
در میان نهادهای بینالمللی و منطقهای مورد اشاره شاید بتوان عملکرد شورای حقوق بشر را به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی و برخورد با «نقض حقوق بشر» در رابطه با رفتارها و اقدامات رژیمصهیونیستی قابل تأملتر دانست. به بیان بهتر، طبیعی است که نهادهای شبهبینالمللی مانند شورای امنیت یا کمیسیون حقوق بشر ارادهای برای برخورد با نقض حقوق بشر و رفتارهای ضدصلح و امنیت رژیمصهیونیستی صورت ندهند، کمااینکه بعد از جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر که دلیل اصلی آن سیاسیکاری و گزینشی عمل کردن در برخورد با مسئله حقوق بشر بود نیز اتفاق چشمگیری در معرفی کردن این رژیم به عنوان ناقض حقوق بشر صورت نگرفته است، آن هم در شرایطی که یکی از علل بهوجود آمدن چنین نهادی ذیل شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل، جلوگیری و برخورد با کشورهای ناقض حقوق بشر در سراسر دنیا بوده است.
شورای حقوق بشر از سال ۲۰۰۶ تاکنون که کار خود را آغاز کرده، اگرچه برخی از تحرکات را در رابطه با این رژیم صورت داده، اما نتوانسته است آنگونه که باید عملکرد جامع و قابل دفاعی در برابر اقدامات رژیمصهیونیستی داشته باشد، با این حال عدهای از حقوقدانان معتقدند این شورا مواضع نسبتاً صریحی در برابر جنایات و رفتارهای ضدحقوق بشر اسرائیل داشته و وظیفه قانونی خود را بدون فشارهای بیحدوحصر لابی صهیونیستی تا حدودی انجام داده است و چنانچه سیاستزدگی شورای امنیت سازمان ملل و اقدامات و فعالیتهای این شورا نبود، این شورا عملکرد بهتری را نیز از خود به جای میگذاشت، البته آرای منفی یا ممتنع برخی از اعضای شورای حقوق بشر در این باره نیز مزید بر علت شده است.
عملکرد فاجعهآمیز سازمان برآمده از کشورهای عربی
به هر روی از نهادهای مورد اشاره در عرصه بینالمللی که به آن اشاره شد، با توجه به نفوذ بالای کشورهای غربی به ویژه امریکا، فرانسه و انگلیس انتظار آنچنانی نیست، اما در همین میان نهادهای منطقهای نیز تقریباً هیچ گونه اقدام مؤثری در جهت حمایت از مردم فلسطین انجام ندادهاند و در مقابل به ویژه طی یک دهه اخیر برخی از اعضای برجسته آن مانند عربستان، امارات و بحرین نیز به عادیسازی روابط با رژیمصهیونیستی متمرکز شدهاند، آن هم در شرایطی که اسرائیل بر اساس اصول بدیهی حقوق بینالملل فاقد مؤلفههای دمدستی جهت شناسایی آن به عنوان یک کشور است.
ایجاد رژیمصهیونیستی برخلاف اصول بدیهی حقوق بینالملل
بر اساس اصول حقوق بینالملل، اسرائیل فاقد شرایط یک کشور قانونی بوده و به تبع آن شناسایی این رژیم به عنوان یک کشور از منظر حقوق بینالملل بیاعتبار است، توضیح آنکه «کشور» از منظر «حقوق بینالملل» اجتماع همیشگی و منظم گروهی از افراد انسانی استکه در سرزمینی معین و مشخص و به طور ثابت سکونت داشته و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند.»
مضاف بر آنکه کنوانسیون مونتو ویدئو ۱۹۳۳ نیز اشعار میدارد، دولت به عنوان یک شخص حقوق بینالملل شرایطی از قبیل: ۱. جمعیتدائمی
۲. سرزمین معین۳. حکومت. اهلیت برقراری روابط با دولتهای دیگر (حاکمیت) را دارا باشد.
بدیهی است فقدان هر کدام از شرایط مورد اشاره نفی مشروعیت رژیم حاکم خواهد بود، کمااینکه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یهودیان در فلسطین اشغالی به این سرزمین فلسطین تعلق نداشته است بلکه با سیاست نژادپرستانه رژیمصهیونیستی از نقاط مختلف جهان به این سرزمین منتقل شدهاند یا در مؤلفه «سرزمین» نیز این رژیم نه تنها مرزهای مشخص و قابل رؤیتی ندارد بلکه بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز مستمراً با فلسطینیها در حال مناقشه و منازعه است. از سوی دیگر رژیمصهیونیستی فاقد یک حکومت واحد، مستقل و یکپارچه است و در حالی که حکومت باید نماینده مردم باشد، شبهحکومت جزیرهای اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست و حتی به کشتار و قتل عام آنها نیز دائماً مشغول است.
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، عملکرد رژیمصهیونیستی از بدو ایجاد تا به امروز تقریباً تمامی قواعد حقوق بشردوستانه اعم از قواعد عرفی، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ را نادیده گرفته است، حتی تحولات بنیادین هنجاری و ساختاری در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی حتی قواعد آمره و تعهدات عامالشمول جهانی تکالیف اولیهای را برای تمام کشورها به بار آورده است که بخشی از آن در مخاصمات و منازعات بینالمللی از سوی طرفین درگیری لازمالاتباع است، به عنوان نمونه کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بینالملل بشردوستانه قواعدی در زمینه «اشغال خصمانه» دارد که علاوه بر تکالیف اشغالگر در مورد تهیه و تأمین امکانات رفاهی، بهداشتی و پزشکی حاوی ممنوعیتهای مهمی است که رژیمصهیونیستی در طول هفت دهه گذشته وقعی به هیچ کدام نداشته است.
کنوانسیون چهارم ژنو در مواد ۱۴۷، ۳۳، ۴۹، ۵۳ و ۱۴۹ اشعار میدارد که رفتار و اقداماتی مانند آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت، نفی بلد یا انتقال غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، محرومیت از حق دادرسی منظم و بیطرفانه، گروگانگیری، تخریب یا تصرف اموال بدون هیچگونه ضرورت نظامی، ایجاد ترس و تخویف، غارت اموال و قصاص و انتقال اجباری دستهجمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده، انتقال قسمتی از نفوس کشور خود به اراضی اشغال شده و انهدام اموال منقول و غیرمنقول شخصی، دولتی یا شرکتهای عمومی به صورت کلی دارای ممنوعیت است و از کشورها و رژیمها خواسته است نسبت به رعایت هر کدام از این موارد اوج حساسیت را به خرج دهند، آن هم در شرایطی که رژیمصهیونیستی تمام این اقدامات و حتی فراتر از آن را طی سالهای گذشته همانند سایر موارد مورد اشاره نایده گرفته است.
اراده جمعی اعراب لازمه برخورد با رژیمصهیونیستی
تمام رفتارهای ضدحقوق بشری و ضدانسانی این رژیم در حالی است که میتوان با مجموعهای از تدابیر رفتارهای ضدانسانی این رژیم را محدود و حتی خنثی کرد که حتی برخی از آنها قابلیت طرح و پیگیری در دیوان بینالمللی کیفری را نیز دارد. یکی از لازمههای تحقق چنین هدفی آن است که کشورهای عرب منطقه باید در عرصه منطقهای و در سطح نهادهای بینالمللی نقش پررنگتری را ایفا کند و روز قدس را که به عنوان یک نوآوری بینالمللی توسط حضرت امام (ره) بود، فارغ از مشکلاتی که با اقتدار و قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران دارند، جدیتر بگیرند. هرچند تحرکات ملتهای مسلمان و انتفاضه جدید در سرزمینهای اشغالی معادله را بیش از پیش به نفع مردم فلسطین تغییر داده است.
