روز یک شنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در رقابت بین امانوئل ماکرون راست میانه و مارین لوپن، رقیب راست افراطی او، با پیروزی آشکار ماکرون به پایان رسید، اما این پیروزی به قاطعیت پیروزی سال ۲۰۱۷ نبود. در دور اول انتخابات که ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ برگزار شد، ماکرون و لوپن پس از یک مبارزه انتخاباتی پر فراز و نشیب به عنوان پیشتاز ظاهر شدند. ماکرون در دور اول، با اختلاف کمتر از ۵ درصد از لوپن پیشی گرفته بود. در رقابت آن‌ها در سال ۲۰۱۷، این شکاف از این هم کمتر بود و البته لوپن هم درصد کمتری از کل را به دست آورد. ماکرون در نهایت در سال ۲۰۱۷ حدود ۱/۶۶ درصد آرا را به دست آورد و در مقابل، لوپن صاحب ۹/۳۳ درصد آرای نهایی شد. هرچند رأی‌دهندگانی که ژان لوک ملانشن نامزد سوسیالیست را در دور اول انتخابات ۲۰۱۷ انتخاب کرده بودند، به طور کامل به درخواست او که گفته بود حامیانش «حتی یک رأی هم به لوپن ندهند» عمل نکردند، ولی بیشتر آن‌ها گرد ماکرون جمع شده بودند.
عموم مردم فرانسه به طور معمول از قانون اعلام نشده «قرنطینه مطمئن» پیروی می‌کنند، قانونی بر مبنای این ایده که رأی‌دهندگان مانع از ریاست جمهوری یک سیاستمدار راست افراطی بر جمهوری پنجم می‌شوند. با این حال، در انتخابات امسال، ترکیبی از مشارکت کم، بی‌علاقگی رأی‌دهندگان، و فقدان یک جایگزین دست چپی برای ماکرون می‌توانست تهدید به قدرت رسیدن لوپن یا حداقل آرای نزدیک او را به همراه داشته باشد.
در واقع، لوپن در مقایسه با انتخابات قبلی به ماکرون نزدیک شد و نشان داد که با وجود دیدگاه‌های مضرش، پیام‌های اقتصادی او می‌تواند در بین رأی‌دهندگان طنین‌انداز شود، رأی‌دهندگانی که با افزایش قیمت‌های ناشی از تورم جهانی و جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می‌کنند. چپ فرانسه در این انتخابات نتوانست نامزدی معرفی کند که بتواند با صرف‌نظر کردن از جهان‌بینی بیش از حد ملی‌گرایانه، مهاجرستیز و انزواطلب لوپن، در چارچوب نگرانی‌های اقتصادی شهروندان صحبت کند و احتمالاً از این وضعیت رنج می‌برد.
پیروزی ماکرون، اگرچه واضح است، اما آنقدری نیست که حامیان او در سال ۲۰۱۷ آن را رقم زدند. با حضور تنها ۶۶ درصد از مردم که در انتخابات فرانسه رقم پایینی است، بی‌تفاوتی و تنفر سیاسی از ماکرون همچنان آشکار است. این بار، لوپن خیلی بیشتر از سال ۲۰۱۷ به (کاخ) ریاست جمهوری فرانسه نزدیک شد و نشان داد که اگرچه توافق سیاسی فرانسوی‌ها برای دور نگه داشتن یک ناسیونالیست راست افراطی از بالا‌ترین مقام سیاسی همچنان وجود دارد، ولی پیروزی ماکرون یک سیلی سخت به راست افراطی نیست.
این انتخابات همچنین نشانه آشکار ناتوانی احزاب سیاسی سنتی، حزب سوسیالیست و جمهوریخواهان از ایفای نقش روشن در چشم‌انداز سیاسی کنونی است، چیزی که آینده آن‌ها را با پرسش مواجه می‌کند.
همان طور که «سوزی دنیسون» مدیر برنامه قدرت اروپا در شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید، مشارکت کم، به ویژه، انعکاس این حس در میان رأی دهندگان فرانسوی است که «سیستم سیاسی ملی آن‌ها کارآمد نیست». دنیسون می‌گوید: «می‌توانید شاهد این ایده باشید که به معنای واقعی کلمه، رأی دادن فایده‌ای ندارد و چیزی را تغییر نمی‌دهد. این قرارداد [اجتماعی]که شما مالیات خود را پرداخت می‌کنید، بیرون می‌روید و رأی می‌دهید و نوعی بازی [سیاسی]انجام می‌دهید، دیگر در فرانسه قابل اجرا نیست.» او می‌افزاید: «پیروزی ماکرون اگرچه برای خیلی از ناظران در خارج از فرانسه تسکین‌بخش بود، اما احتمالاً آن را افراد (مردمی) رقم زدند که احساس می‌کردند گزینه دیگری ندارند و کسی نیست که بر اساس نیاز‌های آن‌ها صحبت کند، اما در عین حال، دست آخر نمی‌توانستند خودشان را متقاعد کنند که به لوپن رأی بدهند.»دنیسون می‌گوید: «نگرانی زیادی در مورد افزایش نابرابری در دوران ماکرون و تحت ریاست ماکرون وجود دارد، نوعی احساس که برخی از خدمات عمومی بزرگ و اصلی پیرامون بهداشت و آموزش، به طور فزاینده‌ای بیشتر به سمت خصوصی‌سازی سوق داده می‌شوند. بنابراین، من فکر می‌کنم این مسائل سیاسی داخلی است که تقریباً بیشتر از مسائل امنیتی محور اصلی بحث‌ها خواهد بود.»
دنیسون ادامه می‌دهد: ««معمولاً با برگزاری انتخابات مجلس ملی که اندکی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری است، تمایل دارید دریابیم باز هم وضع به همین منوال پیش می‌رود یا نه. من بعید می‌دانم که این بار، این احساس ناامیدی متفاوت باشد. اگر ماکرون، همانطور که انتظار می‌رود، در انتخابات بعدی هم پیروز شود و باز هم مردم احساس کنند که فرصتی برای بیان نظرات واقعی خود در شرایط فعلی ندارند و مجبور باشند به عنوان یک جایگزین، به ماکرون رأی بدهند، بعید می‌دانم آن‌ها انتخابات [مجلس ملی]را به عنوان فرصتی برای رأی بیشتر مطابق با دیدگاه‌های‌شان ببینند.»
برگرفته از VOX- Apr ۲۴, ۲۰۲۲
