همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مهمترین موضوع مطرح این است که دولت چگونه میتواند اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر روی قیمت کالاها و خدمات جبران کند؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه شرایط و فضای اقتصادی کشور را برای حذف ارز ترجیحی مناسب نمیداند و معتقد است: «در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.»، اما کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه ادامه این روند به زیان اقتصاد کشور است بر اجرای سریع آن تأکید دارند.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم ۳/۴۷۸ درصدی در قیمت کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۰ حکایت دارد. گرچه این شاخص نسبت به تابستان ۵/۳۵درصد کاهش یافته، اما ثبت این تورم بدین معناست که قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر دادههای ریالی) در طول چهار فصل بهطور میانگین بیش از ۵/۵ برابر رشد داشتهاند، از سوی دیگر به گفته کارشناسان اقتصادی، قیمت کالاهایی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت میکردهاند از این به بعد افزایش خواهند داشت.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانههای روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت میشود. در این فاصله حدود چهارساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگینتر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات بسیار جبرانناپذیری دارد در گفتگو با نبض صنعت میگوید: «با حذف ارز ترجیحی نرخ جدیدی برای واردات کالاها مبنا قرار میگیرد، دلار ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی که در بودجه سالجاری به تصویب رسیده، این نرخ خواهد بود که البته این موضوع باعث ایجاد یک شوک قیمتی در بازار خواهد شد.»
وی میافزاید: «از سوی دیگر حقوق و ورودی گمرکی کالاها نیز با تغییر نرخ ارز با افزایش روبهرو خواهد شد که این موضوع هزینه تمام شده واردات را بیشتر میکند، همچنین باید به این موضوع مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه کرد، مالیاتی که بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میشود با دلار ۲۳ هزار تومانی تفاوت بسیار زیادی دارد.»
دانشمند تأکید میکند: «در چنین شرایطی با افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات روبهرو خواهیم بود، این درحالی است که دولت با توجه به کسری بودجهای که با آن دست و پنجه نرم میکند، منابع کافی را در اختیار ندارد، برای همین است که بیش از یک سال چه دولت قبل و چه دولت فعلی به دنبال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، هر چند که باید به این نکته اشاره کرد، ادامه تخصیص این ارز نیز دیگر برای دولت با توجه به شرایط موجود فراهم نیست.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه میتواند اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر روی قیمت کالاها و خدمات جبران کند، میگوید: «در این زمینه به عنوان مثال در قبال دارو و خدمات پزشکی دولت واردات دارو را باید با همان نرخ ارز آزاد انجام دهد، اما زمانی که مردم برای خرید دارو یا دریافت خدمات پزشکی به داروخانه یا بیمارستانها مراجعه میکنند، دولت یارانهای که برای واردات در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص میداد را باید به داروخانه یا بیمارستان پرداخت کند، بدین ترتیب یارانه مستقیم به جیب تولیدکننده یا ارائه دهنده میرود در صورتی که مردم دارو و خدمات پزشکی که دریافت میکنند، با همان نرخهای قبلی خواهد بود و در این میان سوءاستفادهای نیز صورت نخواهد گرفت.»
دبیر کل اسبق خانه اقتصاد ایران میافزاید: «در مورد کالاهای اساسی نیز دولت میتواند از نظام کوپنی استفاده کند، براین اساس به عنوان مثال نهادههای دامی با ارز ۲۳ هزار تومانی وارد شود و مرغ را نیز کیلویی ۶۰ هزار تومان عرضه کنند، اما دولت با اختصاص کوپن، مرغ را به نرخ ۲۰ هزار تومان به دست مردم بدهد و مابهالتفاوت ۴۰ هزار تومانی را مستقیم به مرغدار و دامدار بدهد، این موضوع در مورد سایر اقلام اساسی نیز میتواند انجام شود.»
وی خاطرنشان میکند: «اگر دولت چنین طرحی را پیاده کند، اولاً تخصیص یارانهها به صورت هدفمند انجام میشود و در وهله دوم با این کار میزان تولید کالا و خدمات در کشور با افزایش روبهرو خواهد شد در وهله سوم نیز فسادها و رانتهایی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد نیز دیگر تکرار نمیشود از سویی اجرای چنین مکانیزمی با توجه به امکاناتی که وجود دارد به راحتی قابل انجام است، اما در اینباره دولت باید یک عزم جدی برای اجرای این اقدامات داشته باشد.»
این اقتصاددان تصریح میکند: «اگر دولت بخواهد اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با افزایش مبلغ یارانههای نقدی جبران کند، این موضوع هیچ ثمری نخواهد داشت، زیرا اولاً مبلغ یارانه به هیج عنوان کفاف افزایش هزینههای معیشتی مردم را نخواهد داد، دوماً افزایش یارانه نقدی، تورم و همچنین افزایش نقدینگی را درپی خواهد داشت و دست آخر نیز تولیدکننده در این وسط ضربه خواهد دید، بنابراین دولت بهتر است، به شیوه غیر مستقیم از مردم حمایت معیشتی انجام دهد.»
مساعد بودن فضای اقتصادی شرط حذف ارز ترجیحی
همچنین «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خانه ملت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، میگوید: «براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اختیار حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.»
وی میافزاید: «بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها به ویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، تأکید میکند: «قیمتها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینهها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد قیمتها اصلاح شود.»
محمد
