جو بایدن، رئیسجمهور امریکا از هفتهها قبل دو نکته را به وضوح روشن کرده است: اول؛ در صورتی که روسیه به اوکراین حمله کند، امریکا برنامهای برای اعزام نیرو به اوکراین و کمک به این کشور برای مقابله با ارتش روسیه ندارد، دوم؛ واشنگتن با متحدان اروپایی خود همکاری نزدیکی برای وضع تحریمهایی به شدت سخت علیه روسیه خواهد داشت. در واقع، بایدن با روشن کردن این دو موضوع برای همه و به خصوص دولت اوکراین نشان داد که تنها و مهمترین ابزار امریکا و متحدان اروپاییاش در برابر حمله روسیه به اوکراین قدرت نرم و استفاده از تحریمهاست نه استفاده از قدرت سخت و نیروی نظامی. بنابراین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه تا اندازهای خیالش از بابت تقابل نظامی غرب راحت شده بود، اما روشن است که تهدیدهای واشنگتن به وضع تحریمها مانع او از اعزام ارتش به اوکراین نشده است. به عبارت دیگر، بعید به نظر میرسد که پوتین در محاسبات خود برای لشکرکشی به اوکراین موضوع تحریمهای غرب و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن بر روسیه را نادیده گرفته باشد و این موضوع نشان میدهد که او نگرانی جدی از تحریمهای غرب ندارد.
اولین موج تحریم
اولین موج تحریمهای غرب روز سهشنبه ۲۰ فوریه بعد از به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونتسک از طرف پوتین به راه افتاد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا ۱۷ فرد و نهاد از جمله بانکهای آیاس بانک، بانک روسیه، ژن بانک، پرومسویاز بانک و بانک توسعه دریای سیاه روسیه را تحریم کردند. فقط بانک پرومسویاز بانک از میان این بانکها در فهرست اعتباری مهم بانک مرکزی روسیه است و بانک روسیه نیز از ۲۰۱۴ به این سو و به دلیل الحاق کریمه به روسیه تحت تحریم بریتانیا بود و لندن اعلام کرده بود این بانک را به دلیل ارتباط نزدیک با مقامات کرملین تحریم کرده است. امریکا هم طبق انتظار به این موج تحریمی پیوست و علاوه بر تحریم دو بانک پرومسویاز و بانک وینشیکنوم یا بانک توسعه فدراسیون روسیه، ممنوعیتهایی در ارتباط با بدهیهای دولتی روسیه وضع کرد و بایدن گفت این ممنوعیت باعث محرومیت کامل دولت روسیه از تأمین مالی توسط غرب میشود. وزارت خزانهداری امریکا نیز اعلام کرد قصد دارد ممنوعیتهای فعلی بر مشارکت در بازار ثانویه اوراق قرضه بانک مرکزی روسیه و دیگر نهادهای این کشور را تمدید کند. اتحادیه اروپا و امریکا با این موج تحریمی قصد داشت عواقب واکنش غرب نسبت به حمله به اوکراین را به پوتین گوشزد کرده باشد، اما حتی کارشناسان اروپایی نیز این موج را چندان جدی تلقی نکردند. برای مثال پل فلدبرگ، کارشناس امور تحریمها و مشاور شرکت حقوقی جنراند بلاک، این موج تحریمی را شروعی «محدود و هدفمند» خواند و تأکید کرد: «ولادیمیر پوتین دغدغه چندانی از این بابت نخواهد داشت.» حتی گزارش رویترز در ۲۲ فوریه که به قلم تامی ویلکز و جان مکراند نوشته شد، تأثیر این موج تحریمها را از سوی غرب بر سیستم بانکی روسیه «حداقلی» توصیف کردند و با اشاره به اینکه تحریمهای جدید بیشتر بر وامدهندگان کوچکتر تمرکز دارد، نوشتند: «بانکهای بزرگ روسیه عمیقاً با سیستم مالی جهانی ادغام شدهاند، به این معنی که تحریمها علیه مؤسسات بزرگتر میتواند فراتر از مرزهای این کشور بازتاب پیدا کند.»
مسئله سوئیفت
مهمترین سلاح تحریمی که بایدن به آن دل بسته بود تحریم سوئیفت علیه سیستم مالی روسیه است. این تحریم به معنای قطع دسترسی روسیه به شبکه جهانی سوئیفت است که اصلیترین سامانه ارتباط جهانی بین بانکی و به عبارتی، ستون فقرات مبادلات مالی بینالمللی است. تحریم سوئیفت علیه روسیه و قطع دسترسی آن به این سامانه باعث میشود دسترسی حدود ۳۰۰ بانک و مؤسسه مالی روسیه به بازارهای مالی دچار مشکل و انجام تراکنشهای مالی آنها محدود شود. واردات و صادرات کالای روسیه، تأمین مالی از بازارهای جهانی و سرمایهگذاریهای خارجی در روسیه به واسطه این تحریم به شدت دشوار میشود. روسیه بعد از ۲۰۱۴ متوجه این خطر شده بود و به همین دلیل نیز سامانه پیامرسان بین بانکی خود را به نام سامانه انتقال پیامهای مالی (SPFS) طراحی و راهاندازی کرد، اما تعداد پیامهای این سامانه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲ میلیون پیام یا یک پنجم از تبادل پیامهای بینبانکی در روسیه بود و بانک مرکزی روسیه ابراز امیدواری کرده بود این میزان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳۰ درصد خواهد رسید. روشن است که این سامانه نتوانسته است حتی در روابط بینبانکی در داخل خود روسیه فراگیر شود، چه رسد به اینکه بتواند جایگزین سوئیفت و تبادل پیام بانکهای روسیه با نظام مالی بینالمللی شود. با این حال، پوتین در حال حاضر میتواند خیالش از این جهت راحت باشد، چراکه معلوم شده غرب موضع واحدی برای قطع دسترسی روسیه به سوئیفت ندارد. با وجود اینکه دولت امریکا بعد از حمله روسیه به اوکراین در تلاش بود دسترسی نظام مالی روسیه را به سوئیفت قطع کند، اما حتی خود بایدن هم پذیرفته که اکثر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و ایتالیا با این کار مخالف هستند و عملاً نمیتوان از این وسیله برای فشار بر روسیه استفاده کرد. کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان در این زمینه گفت که قطع دسترسی روسیه به سوئیفت خطر زیادی را به همراه خواهد داشت از جمله اینکه آلمان دیگر قادر به دریافت گاز و سایر مواد خام مورد نیاز خود از روسیه نخواهد بود. او تأکید کرد: «کشورهای ایتالیا، مجارستان، قبرس و لتونی نیز در این زمینه نگرانیهای مشابهی دارند.» رویترز نیز در گزارش خود گفته بود بانکهای بزرگ روسیه «عمیقاً با سیستم مالی جهانی ادغام شدهاند» و به این دلیل، تحریمها علیه مؤسسات بزرگ مالی روسیه میتواند «فراتر از مرزهای این کشور بازتاب پیدا کند.»
آمادگی روسیه
شکی نیست تحریمهای جدید علیه روسیه بیتأثیر نیستند، اما روشن است که تأثیر آن بر اقتصاد روسیه آنقدر نیست که بتواند نقشی در تصمیمهای کرملین داشته باشد. در واقع، روسیه از ۲۰۱۴ و تحریمهای اولیه غرب علیه مسکو رفته رفته خود را با شرایط تحریمی وفق داده است. گزارش ژانویه مؤسسه مالی بینالمللی نشان میدهد روسیه از ۲۰۱۴ به این سو با فاصله گرفتن از خزانهداری و دلار امریکا توانسته است ذخایر مالی و ارزی خود را متنوع کند، به نحوی که یورو و طلا نسبت به دلار سهم بیشتری در ذخایر ارزی روسیه دارند. علاوه بر این روسیه توانسته است در این مدت، با وجود تحریمها و حتی افت شدید قیمت نفت، پشتوانه بسیار قوی اقتصادی فراهم کند و بر اساس گزارش رویترز، توانسته است ذخایر ارزی خود را به ۶۳۵ میلیارد دلار برساند. روسها با این میزان ذخایر ارزی چهارمین ذخایر بزرگ مالی جهان را در اختیار دارند و نکته جالب توجه اینجاست که تنها ۱۶ درصد از آن به دلار است، در حالی که حتی تا همین پنج سال قبل، میزان آن ۴۰ درصد بود. به عبارت دیگر، پوتین از پنج سال قبل تا حالا با کاهش شدید وابستگی ارزی روسیه به دلار امریکا خود را آماده چنین رویارویی با غرب کرده بود. گذشته از این، افزایش قیمت نفت و عبور آن از بشکهای ۱۰۰ دلار کمک قابل توجهی برای روسیه خواهد بود تا بتواند از پس تحریمهای امریکا و متحدانش بر آید. روسیه در میان سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان قرار دارد و یک بشکه از هر ۱۰ بشکه نفت مصرفی جهان را روسیه تأمین میکند و به این ترتیب، حذف آن از بازار انرژی برای امریکا ممکن نیست. این جدای از بازار گاز است که روسیه با داشتن بیشترین ذخایر گازی جهان تأمین کننده ۴۰ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز اروپاست. این موقعیت روسیه در بازار انرژی به تنهایی باعث میشود آمادگی لازم برای رویارویی با تحریمهای غرب را داشته باشد، اما به نظر میرسد که پوتین برای مقابله با پیامدهای حمله به اوکراین به این سطح از آمادگی اکتفا نکرده و نگاهی نیز به چین به عنوان شریک استراتژیک خود داشته است. دیدار پوتین با شی جیپینگ، رئیسجمهور چین در آستانه شروع المپیک زمستانی پکن و چند روز قبل از حمله روسیه به اوکراین را میتوان آخرین هماهنگیهای دو طرف قبل از شروع جنگ دانست و امضای ۱۶ قرارداد جدید طی این سفر تضمینی از سوی جینپینگ به پوتین بود که چندان نگران تحریمهای غرب نباشد.
