بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بخش ریلی سهم اندکی از بودجه وزارت راه و شهرسازی را به خود اختصاص میدهد و عمده بودجه به حوزه جاده تخصیص مییابد و حال آنکه یکی از موضوعهایی که همواره در اسناد بالادست از جمله سیاستهای کلی و قوانین برنامه توسعه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است.
عقبماندگی حمل ونقل ریلی نسبت به راههای دیگر حمل ونقل به اعتقاد کارشناسان اقتصای سالانه هزینهای به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دلار به کشور تحمیل میکند، این در حالی است که سهم راهآهن از حمل بار و مسافر در کشور باوجود صرفه اقتصادی، رقم قابل ملاحظهای نیست و حوزه تخصیص بودجه به بخش ریلی نشان میدهد که این بخش چشماندازی برای توسعه ندارد و بالعکس بخش جاده همچنان بودجههای وزارت راه و شهرسازی را میبلعد.
به گزارش خبرگزاری موج صنعت حمل ونقل ریلی در ایران کماکان مغفول مانده است؛ این در حالی است که دنیا برای صرفهجویی در مصرف سوخت و بخاطر کاهش هزینهها و نیز سهم مؤثر در کاهش آلایندگی هوا، شتابان در این صنعت حرکت میکند. حال در ایران مسئولان این امر هنوز صنعت حمل ونقل ریلی را جدی نگرفتهاند. در کشور ما حدود ۹۵ درصد منابع انسانی و سرمایهای حمل ونقل در بخش جادهای بکار گرفته شده و بین پنج تا هفتدرصد از ظرفیت ریل بهرهمند هستیم در حالی که باید طبق برنامه ششم توسعه حدود ۲۰درصد از ظرفیت جابهجایی مسافر در کشور به حمل ونقل ریلی و ۳۵درصد از ظرفیت جابهجایی بار به اینگونه از حمل ونقل اختصاص مییافت.
حمل ونقل بخش ریلی نسبت به سایر روشهای ارزانتر و ایمنتر است و اگر توسعه این بخش به درستی اجرا شود ضمن اینکه میتواند در بخش کاهش حوادث مؤثر باشد میتواند در بخش جابهجایی کالا هم نقش ویژهای ایفا نماید، اما در دهههای گذشته ۱۰ تا ۱۵درصد بستر حمل ونقل ریلی توسعه یافته است.
بر اساس گزارش «جوان» در یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است یکی از موضوعهایی که همواره در اسناد بالادست از جمله سیاستهای کلی و قوانین برنامه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است، اما این موضوع عمدتاً در قوانین بودجه سالیانه مورد غفلت واقع شده است. از مصادیق این غفلت میتوان به نسبت بیشتر اعتبارات عمرانی بخش جادهای به ریلی و همچنین عدم بهرهمندی از ابزارهای سیاستیای اشاره کرد که میتوانسته موجب رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی در حمل ونقل ریلی شود. از دیگر ابهامات لایحه بودجه در بخش حمل ونقل که به اصلاح نیاز دارد این است که تاریخ اتمام بیش از ۹۵ درصد از طرحها (پروژههای) ریلی و جادهای، سال ۱۴۰۵ قید شده است. این در حالی است که با ادامه روند فعلی تخصیص بودجه، دست کم ۲۰ سال زمان برای تکمیل این طرحها مورد نیاز است.
برنامه توسعه حمل ونقل ریلی شامل ۵۳ طرح است و اعتبارات آن در پیوست یکلایحه بودجه سال آتی حدود ۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و این اعتبار معادل ۳۵ درصد از اعتبار برنامههای فصل حمل ونقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از رشدی معادل ۳۰ درصد برخوردار است. طرح جدیدی در برنامه توسعه حمل ونقل ریلی پیشنهاد نشده و همه طرحهای توسعه ریلی از سالهای گذشته در دست اجرا هستند و طبق آنچه در لایحه درج شده اجرای چهار طرح در سال ۱۴۰۱ و شش طرح در سال ۱۴۰۲ و یک طرح در سال ۱۴۰۳ و تعداد ۴۱ طرح در سال ۱۴۰۵ باید به پایان برسد به عبارتی از ۵۳ طرح باید ۵۲ طرح در سال ۱۴۰۵ به پایان برسد.
از طرفی اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی طرحها در سالهای بعد معادل ۱۵۲۷ میلیارد ریال پیشبینی شده است که این رقم ۲۶ برابر اعتبار پیشنهادی در لایحه بودجه سال آتی است یعنی با ادامه روند فعلی بودجهریزی با فرض ثبات شرایط اتمام عملیات اجرایی این طرحها تا سال ۱۴۰۵ اتفاق نخواهد افتاد بلکه حدود ۲۶ سال به طول خواهد انجامید.
