روز گذشته سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد ۱۲۵میلیون هکتار قلمروی فرسایش آبی و سیلخیز در ایران وجود دارد که از این مقدار نزدیک به یک چهارم آبخیزداری شده است. نکته حائز اهمیت این است که به گفته مسئولان این سازمان، بیشتر سیلها و فرسایش خاک در مناطقی رخ میدهد که جزو مراتع دارای گون بودند و حالا این گیاه از بین رفته و این سرزمینها در مقابل هر بارانی بی دفاع هستند. با اینکه قطع و از بین بردن گونزارها جرم محسوب میشود و خاطیان بر اساس قانون باید جریمه شوند، اما در سال ۱۳۹۷ دستورالعملی برای محافظت از گونزارها به استانها ارسال شد که آنها به دلیل پیچیدگی اصلاً نتوانستند ذخیرهگاههای گون را که مشمول ممنوعیت هستند تشخیص بدهند، چه رسد به محافظت. حالا قرار است دستورالعمل جدیدی ابلاغ شود که امید میرود نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد.
سالهاست در مورد اجرای طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از وقوع سیلابهای وقت و بیوقت و همچنین مهار، حفظ و مدیریت روانابها صحبت میشود ولی کمتر علل وقوع این سیلابها را مورد بررسی قرار داده است و چیزی نمیگوید. هر چند همیشه «تخریب در بالا دست» زیاد شنیده میشود، اما چه چیزی تخریب و چه گیاهانی از بین میروند که هر بارانی میتواند سیلی ویرانگر باشد. آبخیزداری بهترین راه برای حفظ خاک و جلوگیری از وقوع سیلابهای مخرب است، اما قبل از آبخیزداری اگر کسی پیدا شود که نگذارد گونزارها از بین بروند و سازمانی مسئول حفاظت از این مراتع باشد، بیش از ۹۰ درصد سیلها مهار و از فرسایش خاک هم جلوگیری میشود. «۱۲۵میلیون هکتار از خاک ایران در استانهای مختلف، قلمروی فرسایش آبی و سیلخیزی است که تاکنون در حدود یک چهارم آن آبخیزداری انجام شده است.» اینها بخشی از حرفهای معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلهای کشور است که نشان میدهد هنوز میلیونها هکتار از زمینهای ایران در معرض از بین رفتن قرار دارد و مسئولان، نهادها و سازمانهای متولی به دنبال جمعآوری آمار و ارقام هستند.
البته پرویز گرشاسبی از تهیه دستورالعمل جدید در رابطه با بحث «گونزار» نیز خبر داده است که برای تعیین ممنوعیت و محدودیت در فعالیتهای عمرانی به استانها ابلاغ خواهد شد. وی با بیان اینکه در این راستا باید ابتدا محدودهها شناسایی و پس از آن محدودیت یا ممنوعیتها مشخص شود، ادامه داد: «تغییر در قوانین باید توسط مجلس شورای اسلامی انجام شود و به دنبال تغییر این قانون نیستیم ولی سازمانها میتوانند در این رابطه با مجلس وارد مذاکره شوند.» معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان ایران افزود: «دستورالعملی در سال ۹۷ به استانها ارسال شد که به دلیل پیچیدگی استانها نتوانستند ذخیرهگاههای گون را که مشمول ممنوعیت هستند به درستی تشخیص دهند و تعیین کنند.»
گرشاسبی با بیان اینکه در گونزارهای غیرذخیرهگاهی امکان انجام امور عمرانی عمومی وجود دارد، تصریح کرد: «با تعیینتکلیف مناطق معدنکاری و با محدودیتهایی میتوان این امکان را گسترش داد، اما باید توجه داشت که تنها دریافت حقوق دولتی از معادن یا فعالیتهایی که به منابع طبیعی آسیب میزند، کافی نیست. مهم این است که حقوق دولتی وصولی پس از واریز به خزانه در محل دیگری هزینه نشود، باید این پولها در همان محل که دچار آسیب شده صرف شود و به رفع معضلات اختصاص یابد.» این مسئول با اشاره به اینکه در سالهای اخیر ۵۰ هزار هکتار معدن متروکه در کشور بازسازی شده است، گفت: «بهترین راهکار به جای دریافت حقوق دولتی، ارائه طرح حفاظتی به دست پیمانکاران و تأیید آن توسط ادارات منابع طبیعی است تا در حین اکتشاف و برداشت، این اقدامات حفاظتی با نظارت ادارات منابع طبیعی اجرا شود.»
مطالعات روی زمین مانده
وقتی در کشوری که با هر بارشی سیلی ویرانگر به راه میافتد میشنویم ۱۲۵ میلیون هکتار قلمروی فرسایش آبی و سیلخیز وجود دارد و تا کنون بر اساس آمار و نظر مجریان، فقط یک چهارم آنها که جزو مناطق فوقالعاده بحرانی هستند، آبخیزداری شدند، یعنی باید سالهای سال منتظر ماند تا روزی ببینیم تمام این سرزمین در برابر باران و سیلهایش محافظت شدند و آبهای روان تحت کنترل هستند. البته این گمانهزنیها وقتی درست از آب درمیآید که در همین رابطه معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگلها نیز گفته است: «تا پایان سال گذشته ۶/۳۱ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور اجرا شده و این در حالی است که ۴۲میلیون هکتار مطالعه انجام شده بود. این یعنی روی ۱۱ میلیون هکتار کار مطالعاتی انجام و نتایج حاصل شده و منتظر عملیات اجرایی است.» گرشاسبی با بیان اینکه امسال در ۵/۱ میلیون هکتار آبخیزداری توسط دولت و ۲۵۰ هزار هکتار آبخیزداری توسط بخش غیردولتی انجام شده است، افزود: «رویکرد این سازمان از ابتدای امسال، اجرای پروژههایی با مشارکت بخشهای غیردولتی است و این مهم به استانها تکلیف شده است و سهم مشخص شده در سال آینده افزایش خواهد یافت.»
وی با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی دارند، لزوم تقویت این امر را مورد تأکید قرار داد و گفت: «باید برای افزایش مشارکتها، بخش دولتی و سازمانهای مردمنهاد به یکدیگر اعتماد و برای این مهم وقت و انرژی صرف کنند.»
