طرحی که قرار بود به نفع مصرفکننده تمام شود اکنون سوهان روح مصرفکنندگان و به کام توزیعکنندگان شده است. قرار بود با درج قیمت تولید روی کالا، زدوبند میان تولیدکننده و توزیعکننده متوقف شود و با حذف تخفیفات غیرواقعی و فضایی، کالا با قیمت درست و منطقی به دست مصرفکننده برسد. اکنون وضعیتی شده که توزیعکنندگان به سلیقه خود هزینه اجاره فروشگاه، آب، برق، گاز و حتی هزینه حمل و نقل را روی کالا اضافه میکنند. بعضاً سودهای فروشندگان بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد محاسبه میشود. اما وزارت صمت این طرح را جزو افتخاراتش میداند و همچنان بر کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمتها مانور میدهد، البته در بازار خبری از کاهش قیمتها نیست!
درج قیمت تولیدکننده روی کالا از اولین برنامههای وزارت صمت بود که در زمستان امسال رونمایی شد. استدلال این وزارتخانه این بود که با این ابتکار ۷ هزار قلم کالا مشمول این طرح میشوند و دیگر تولیدکنندگان نمیتوانند قیمتهای غیرواقعی به عنوان قیمت مصرفکننده روی کالا درج و خودشان در پشت پرده با دارندگان فروشگاههای زنجیرهای زدوبند کنند. همچنین تخفیفاتی که این فروشگاهها به طور غیرواقعی برای جذب بیشتر مشتری روی کالایشان میدادند نیز حذف
خواهد شد.
مسئولان وزارت صمت معتقدند که در مدت دو ماه گذشته که این طرح آغاز شده است، ۴ هزار و ۵۰۰ قلم کالا از ۵ تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتهاند. مرحله اول این طرح با کالاهایی مانند آب معدنی شروع شد و قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت تولیدکننده روی آن درج شد. در حالی که قیمت این کالا بیش از ۶ هزار تومان بود، با الزام سود ۲۶ درصدی اکنون به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. قانونگذار در این طرح سود واحد تولیدی، شرکتهای پخش و خردهفروشیها را پیشبینی کرده و بر این اساس حداکثر سودی که باید بر قیمت تولیدکننده اضافه شود در کالاهای مصرفی ۲۰ درصد و در کالاهای سرمایهای تا ۳۰ درصد است و برای میوه هم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. اما آنچه که در بازار مصرفکنندگان با آن مواجهند، سودهای بیش از ۲۰ تا
۲۵ درصدی است.
نکته حائز اهمیت آن است که یک کالا در فروشگاهها و مغازهها سطح شهر با قیمتهای گوناگون عرضه میشود و در صورت اعتراض مشتری، صاحب فروشگاه به اصطلاح بالای منبر میرود و از افزایش هزینههای فروشگاه، اجاره بها و حمل و نقل سخن میگوید. به عبارت دیگر طرح پر طمطراق وزیر صمت به سوهان روح مصرفکنندگان تبدیل شده و بر گرانی قیمت کالاهای مصرفی دامنزده است.
به گزارش «جوان»، به عنوان مثال یک ساندویچ آماده برند معروف که روی آن قیمت ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان قیمت تولیدکننده درج شده است در مغازههای مختلف شهر تهران با قیمتهای ۲۴ هزار تومان، ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و حتی تا ۲۸ هزار تومان نیز فروخته میشود. این در حالی است که قیمت این ساندویچها در ابتدای دی ماه که فقط قیمت مصرفکننده روی آن درج میشد، ۲۱ هزار تومان بود. این وضعیت برای انواع نوشیدنیها، دستمال کاغذی، لوازم بهداشتی و شویندهها نیز دیده میشود.
افزایش ۲۰ درصدی کالاهای مصرفی از دیماه
فعالان بازار از افزایش ۲۰ درصدی قیمت تولیدکننده از ابتدای دی ماه خبر میدهند و با اجرای درج قیمت تولیدکننده، کالای مصرفی تا ۳۰ درصد نیز گران شده است، اما مسئولان سازمان حمایت در این دو ماه فقط کاهش قیمت آب معدنی را مثال میزنند و از گرانی قیمت سایر کالاها بیاطلاع هستند.
مصرفکنندگان نیز با انتقاد از این طرح میگویند که در پای صندوق فروشگاهها و مغازهها مدام با ماشینحساب گوشی قیمتها را محاسبه میکنیم، اما کاری بیفایده است، چراکه قیمت مصرفکننده کاملاً سلیقهای شده و به نرخهای ۲۰ درصدی توجهی نیست. این تخلفات در حالی است که وزارت صمت اعلام کرده است بنا بر نوع کالا سود توزیعکننده باید بین ۱ تا ۲۰ درصد باشد، اما توزیعکنندگان همچنان با محاسبه هزینههای خود قیمتها را تعیین میکنند.
سامانه ۱۲۴ فقط توجیه میکند
همچنین تماس مصرفکنندگان با سامانه ۱۲۴ نیز به نتیجهای نمیرسد، چراکه متصدیانی که در این سامانه پاسخ میدهند یا قیمتهای مصرفکننده را توجیه میکنند یا قول بررسی میدهند، اما در نهایت هیچ اتفاق خاصی نمیافتد. هرچند که اخیراً محسن منصوری استاندار تهران در جلسه فوقالعاده ستاد تنظیم بازار استان تهران از مردم خواسته هر گونه شکایت راجع به گرانفروشی اقلام و کالاها را به شماره تلفن ۱۱۱ یا سامانه سامد و همچنین تخلفات بخش اصناف را به شماره ۱۲۴ گزارش کنند.
قیمت فروش هم باید درج شود
ابراهیم درستی، نایبرئیس اتاق اصناف در این مورد میگوید: ایراد این طرح این است که مصرفکننده باید ماشینحساب داشته باشد تا قیمت نهایی را در مغازه حساب کند. پیشنهاد ما این بود که علاوه بر قیمت تولیدکننده، قیمت فروش هم روی کالا درج شود تا کف قیمت مشخص باشد. به گفته درستی، برای اجرای این طرح باید کار کارشناسی بیشتری انجام میگرفت و نظر بخش خصوصی هم در آن لحاظ میشد. وی میافزاید: اگر این طرح با روند فعلی در سال آینده اجرا شود، قطعاً به افزایش نرخ تورم و گرانی قیمتها منجر خواهد شد و با توجه به فراوانی مغازهها و فروشگاهها، وزارت صمت و اصناف نمیتوانند تمامی کالاهای مشمول را ریز و دقیق رصد کنند. همچنین گاهی دیده شده که گرانی قیمت کالا به مشاجره میان مشتری و صاحب مغازه منجر شده است.
نحوه محاسبه اختلاف قیمت مصرفکننده و تولیدکننده
معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت در خصوص این طرح میگوید: «اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد. در حال حاضر با اجرای این طرح اگر در یک مغازه کالای ایکس ۴هزار تومان و در مغازه کناری ۵ هزار تومان باشد، قطعاً مصرفکننده از آن مغازه خرید نمیکند.»
وی وعده داد: «مراکز خردهفروشی از بازرسی اصناف نیز نگران خواهند بود، زیرا به صورت ویژه در مراکز عرضه ورود خواهیم کرد. همچنین در طرح نظارتی عید هم با اولویت به سمت بررسی درج قیمت خواهیم رفت. درصدهای سود باید به درستی رعایت شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی هر واحد خردهفروشی مکلف است که نسبت به درج یا اطلاعرسانی قیمت در مرکز خردهفروشی خود اقدام کند. پس مصرفکننده اگر به مرکز صنفی مراجعه کند باید این قیمت را ببیند.»
این اظهارات در حالی است که آیا خرید نکردن مشتری از فروشگاه گرانفروش کافی است؟ آیا مصرفکنندگان از قیمت همه کالاهای مصرفی اطلاع کامل دارند و به گفته معاون بازرسی سازمان حمایت میتوانند مغازههای گرانفروش را گزینش کنند؟
