به رغم برگزاری جلسات متعدد و چانهزنی بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس همچنان در این بخش ابهاماتی دارند و حذف ارز دولتی را در شرایط فعلی غیرممکن میدانند. به طوری که روز گذشته نمایندگان مجلس ردیفهای هزینهای و درآمدی بند الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با ارز ترجیحی را برای بررسی بیشتر مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. این درحالی است که رئیس کمیسیون تلفیق با ارجاع آن مخالف بود و از نمایندگان خواست تا در صحن علنی به اجماع کلی برسند.
در دو ماهی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال چکشکاری بود، جلسات فراوانی با دولتیها، بخش خصوصی و صنایع برگزار شد و چگونگی حذف ارز دولتی برای سال آینده در تمام ابعاد و حوزهها آسیبشناسی شد. در نهایت کمیسیون به حذف ارز دولتی رأی نداد و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را در بودجه به تصویب رساند که به گفته نمایندگان مجلس این میزان ارز دولتی در مقابل حجم واردات کالاهای اساسی و دارو بسیار ناچیز است. واقعیت آن است که مجلس به هیچ وجه نمیخواهد در این امر تصمیمگیری کند، چراکه رأی مجلس به حذف ارز دولتی ممکن است تبعات اقتصادی فراوانی از جمله افزایش نرخ تورم داشته باشد.
در ادامه رایزنیهای دولتیها، روز گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد و نمایندگان دولت بار دیگر برای بازگشت مجلس به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی تلاش کردند. در این خصوص جبار کوچکینژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی در گفتگو با فارس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس اظهار داشت: «معتقدیم با مصوبه کمیسیون تلفیق که ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده اختصاص داده است، تکلیف کار معلوم نیست و دولت هم نمیتواند با این میزان ارز به خوبی برنامهریزی کند.»
وی افزود: «دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز دارد که ۵/۱۳ میلیارد دلار از آن برای نهادههای دامی و کشاورزی و بقیه آن برای دارو و تجهیزات پزشکی صرف میشود، بنابراین با این رقم ۹ میلیارد دلار باقی میماند که عملاً تکلیف مدیریت این بخش معلوم نیست، بنابراین مجلس باید تصمیم روشن و دقیقی بگیرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «میتوان در خصوص ارز ترجیحی به لایحه دولت بازگشت، اما دولت هم در این زمینه حرف هماهنگ و یکسانی نمیزند که مثلاً راههای جبران حذف ارز ترجیحی چیست و با چه سازوکاری میخواهند از دهکهای مختلف حمایت کنند، به همین خاطر مجلس با نگرانی کار را دنبال میکند.»
کوچکینژاد تأکید کرد: «به نظرم دولت باید حداکثر ظرف یکی دو روز آینده برنامه جامعی درباره نحوه هزینهکرد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان آن را بررسی کنند و در جریان بررسی لایحه بودجه تصمیم دقیقی بگیرند. یکی از راههای جبران حذف ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع حاصل از آن، پرداخت یارانه مستقیم است که البته بار تورمی دارد و باید راههای جبرانی دقیقتری ارائه شود، در غیر این صورت دچار مشکل
میشویم.»
بررسی مجدد بند مرتبط به ارز ۴۲۰۰ تومانی
نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ارجاع بندهای مرتبط با ارز ترجیحی به کمیسیون موافقت کردند.
در جریان بررسی این پیشنهاد ابتدا کریمی، نماینده اراک پیشنهاد حذف کل بند الحاقی یک را مطرح کرد و اظهار داشت: «ابتدا در سال ۹۷ که تخصیص ارز ترجیحی مطرح شد برای یک فهرست ۲۵ قلمی از کالاهای اساسی و دارو بود، اما طی این چند سال بخش اعظمی از این کالاها از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ خارجی شده است.»
وی افزود: «همه ما میدانیم فسادهایی در مورد دریافت ارز ۴۲۰۰ شکل گرفت و پروندههایی در دستگاه قضایی در مورد رانتهای ناشی از این موضوع وجود دارد. ضمن آنکه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ توجه داریم باید بپذیریم این ارز فسادآور است و آنچه اتفاق افتاده است خلاف هدف دولت و قانونگذار بوده است.»
نگرانی از اثرات تورمی طرح
در ادامه باقرزاده، عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «کمیسیون بیش از یک هفته روی بحث ارز ترجیحی وقت گذاشت و صحبتهای مختلف وزرا و مسئولان را شنید و به این نتیجه نرسید که در شرایط فعلی کشور حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد.»
وی افزود: «در مسائل امنیتی نیز نگرانیهایی وجود دارد ضمن آنکه زیرساختها و پیشبینیهای لازم برای حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته است. به عنوان مثال در موضوع دارو قرار بود در آذرماه زیرساختهایی ایجاد شود تا ما بتوانیم نیازها را به مصرفکننده نهایی برسانیم، اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است و ما با کدام زیرساخت میخواهیم ارز را حذف کنیم. حذف ارز ترجیحی و واردات کالای اساسی با ارز آزاد اثرات تورمی در جامعه دارد و خود دولت میگوید حذف این ارز ۸ درصد بر تورم اثر میگذارد.»
در ادامه بررسی پیشنهاد نماینده اراک، نماینده دولت اظهار داشت: اساس این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد، چراکه ما باید یا واردات را با ارز ترجیحی انجام دهیم یا بر اساس ارز ETS واردات کنیم و اگر بخواهیم هر دوی آنها را حذف کنیم پس چگونه باید عمل کنیم، بنابراین پیشنهاد ما این است که این موضوع رفع ابهام شود.
کمیسیون تلفیق: مجلس نباید روبه روی مردم باشد
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی گفت: «مجلس باید تصمیم بگیرد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر پاسخگو باشد. کمیسیون تلفیق شفاف عمل کرده است و معادل ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم و بقیه ارز را به شکل ETS پیشبینی کردیم.»
این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: «ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم، نمیشود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد دلار یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمیخواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیمگیری شود.»
قالیباف: معیشت مردم خط قرمز مجلس است
در پاسخ به این اظهارات، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «آییننامه اجازه حذف کل را داده و این پیشنهاد مطرح شده است، اما یک بند این پیشنهاد مربوط به موضوعات هزینهای
است و یک بند نیز بند سیاستی و لازم است توجه شود که این بند سیاستی نرخ مبادله منابع ارزی بر اساس ETS پیش بینی شده است و اگر ما به حذف این بند الحاقی رأی بدهیم این بند نیز حذف میشود و همه درآمدها و بودجه به هم میریزد.»
وی تأکید کرد: «قرار نیست اینجا حرف سیاسیزده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. مجلس بر اساس آییننامه و قانون حرکت میکند و من بارها گفتهام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «همه درآمد و هزینههای ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم میریزد، اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیئت رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجدداً بررسی کند و هر آنچه مصوبه تلفیق بود مجدداً بارگذاری شود.»
پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم و در صحن بررسی شود؛ چراکه این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیمگیری کند. در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیمگیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع
داده شد.
