روز از نو روزي از نو

بازي مقابله با واردات كالاهاي بي‌كيفيت جدي شد

روز گذشته معاون وزير بازرگاني كه همان آقاي رئيس در سازمان توسعه تجارت ايران است، گفت: در پي اعلام اولين فهرست از کالاهاي وارداتي فاقد کيفيت و استاندارد لازم، اينک سري دوم اين کالاها در راستاي حفظ حقوق عامه مردم و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان اعلام مي‌گردد. البته مهندس بابک افقهي با اعلام اينکه عمده کالاهاي وارداتي فاقد کيفيت از گمرکات استان تهران و خوزستان وارد کشور مي‌شود گفته كه اسامي واردکنندگان اين کالاها و مشخصات کامل آنها در سازمان توسعه تجارت ايران موجود و در سوابق آنها نگهداري مي‌شود و به آنها هشدار مي‌دهيم که از تکرار واردات اين قبيل کالاها خودداري کنند. چرا که امنيت جان و مال مردم و جلب اطمينان آنها به مراتب مهم تر از سودهاي‌کذايي و گذرا ناشي از تجارت غيراخلاقي است. رئيس کارگروه مديريت واردات کشور درخصوص مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي اين قبيل از واردکنندگان نيز اظهاراتي داشته كه به عنوان مثال به اين نكته مي‌توان اشاره كرد كه چنانچه اين قبيل واردکنندگان عمداً يا سهواً اقدام به تکرار واردات کالاهاي بي کيفيت به کشور كنند مجازاتي همچون محروميت موقت يا دائم از فعاليت‌هاي تجاري و ابطال کارت بازرگاني و معرفي به مراجع قضائي در نظر گرفته شده است. به گفته رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، علاوه بر اينکه از ثبت سفارش براي واردات کليه کالاهاي مذکور از امروز شنبه 16/8/88 جلوگيري خواهد شد؛ با تدوين و اجراي الزام برچسب‌گذاري «ايران کد» روي کالاهاي وارداتي رهگيري، کالاهايي که به صورت غير قانوني وارد کشور مي‌شود نيز در آينده نزديک انجام خواهد شد. افقهي با اشاره به اينکه متأسفانه تجارت کالاهاي تقلبي و فاقد استاندارد با حجم با حجم سالانه بالغ بر 200 ميليارد دلار يکي از بزرگ‌ترين معضلات تجارت جهاني است که 80 درصد آن توسط توليدکنندگان چيني انجام مي‌شود، افزود: کالاهاي بي‌کيفيت علاوه بر مشکلات زيست محيطي فاقد ضمانتنامه و استانداردهاي اجباري هستند که اين مسأله درخصوص محصولات غذايي، دارويي و بهداشتي که آزمايش‌هاي لازم در مورد ترکيبات آنها انجام نگرفته به مراتب آثار زيانبارتري دارد. اين آقاي رئيس همچنين با تأكيد بر لزوم فرهنگ سازي در جلوگيري از خريد کالاهاي بي کيفيت گفته كه سازمان توسعه تجارت ايران مصمم است با جديت و با همکاري نهادهاي مرتبط با هرگونه اختلال در امر تجارت و سودجويي عده اي تاجر نما به طور قطع برخورد كند اگرچه بخش عمده اي از اين قبيل کالاها به صورت غيررسمي وارد کشور مي‌شود که سعي مي‌کنيم با اطلاع‌رساني صحيح و به موقع به مردم عزيز از تجارت اين قبيل کالاها جلوگيري کرده يا آن را به حداقل برسانيم. اما گفته‌هاي افقهي خبرنگار روزنامه جوان را بر اين واداشت كه به سراغ تني چند از كارشناسان اقتصادي برود و از نقطه نظرات آنان را جويا شود. در ابتدا به سراغ مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه و خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران رفتيم و علت را از وي جويا شديم. دانشمند گفت: براي اجراي فاز اول مديريت واردات بايد مسؤولان ما اقدام به تعريف استاندارد ملي براي اجناس وارداتي كرده و آنها را به صورت رسمي اعلام كنند. وي اظهار داشت: اگر براي تمامي اجناس وارداتي، استاندارد ملي تعريف كرده و آنها را به تجار و بازرگانان اعلام كنيم، به طور قطع هيچ يك از فعالان اقتصادي اقدام به واردات كالاي بي‌كيفيت نمي‌كنند. دانشمند افزود: عدم تعريف استاندارد ملي براي واردات كالا موجب شده، تا از گمركات ما اجناس بي‌كيفيت وارد كشور شود زيرا گمرك، صرفاً مسؤول تطابق نرخ كالا با كيفيت آن است. وي با اشاره به توزيع كالاهاي بي‌كيفيت خارجي در بازار اذعان داشت: ورود كالاهاي بي‌كيفيت به كشور و عرضه آن، موجب افزايش نارضايتي مردم شده است. اين نماينده پارلمان بخش خصوصي گفت: با توجه به اينكه وزارت بازرگاني بايد حامي مصرف كننده باشد، بنابراين لازم است تا براي جمع آوري اجناس بي‌كيفيت از بازار اقدامات لازم را انجام دهد. دانشمند ادامه داد: اگر مسؤولان بخش بازرگاني براي جمع آوري كالاهاي بي‌كيفيت وارداتي دست به كار شوند، علاوه بر حفظ حقوق مصرف كنندگان، فضاي تجارت كشور نيز امن مي‌شود. دانشمند با بيان اين مطلب كه رايج شدن اصطلاح واردات بي‌رويه هيچ معنايي ندارد، تصريح كرد: فعالان بخش خصوصي به دنبال كسب سود هستند بنابراين امكان واردات مازاد بر نياز بازار از سوي آنان وجود ندارد. وي متذكرشد: اگر فعالان اقتصادي دست به واردات كالاهاي مازاد بزنند درحقيقت سرمايه خود را قفل كرده‌اند. خزانه‌دار اتاق بازرگاني ايران اذعان داشت: اگر بپذيريم كه با واردات بي‌رويه مواجهيم‌، بايد ريشه آن را در واردات دولتي كه با بودجه كشور انجام مي‌شود، جست‌وجو كنيم زيرا بخش خصوصي خواهان راكد نگه داشتن سرمايه‌اش نيست. اين فعال اقتصادي گفت: اگر بخش خصوصي براي دريافت مجوز واردات با مشكل مواجه نشود به طور قطع به جاي واردات يكجا، اقدام به واردات خرد خرد خواهد كرد. پس از گفته‌هاي دانشمند ارتباطي با دكتر مسعود حكمت پناه بر قرار كرديم و وي با اشاره به اينكه ايران در ميان 170 كشور دنيا‌، رتبه 135 را در بخش فضاي كسب و كار به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: ريشه نامناسب بودن فضاي كسب و كار در ايران از عدم اتكاي اقتصاد ما به قانون و اجرا نشدن يكسان قوانين اقتصادي براي تمامي فعالان اقتصادي ناشي مي‌شود. وي افزود: اگر ما يك قانون بد را براي همه به صورت يكسان اجرايي كنيم به مراتب تأثيرش از عدم اجراي يك قانون خوب يا اجراي با تبعيض قوانين، بهتر است. مدرس دانشگاه اصفهان ضمن تأكيد‌‌ بر جلوگيري از واردات كالاهاي بي‌كيفيت به كشور اظهار داشت: ما نبايد مسير واردات كالا به كشور را مسدود كنيم بلكه بايد عرصه را براي واردات كالاهاي بي‌كيفيت به كشور تنگ‌تر كنيم. وي با بيان اين مطلب كه واردات اجناس بي‌كيفيت به اقتصاد كشور آسيب مي‌زند، گفت: جدي ترين آسيب واردات اجناس بي‌كيفيت به مصرف‌كنندگان وارد مي‌شود بنابراين بايد وزارت بازرگاني براي جمع آوري اين كالاها از بازار اقدام كند. بنا به گفته اين كارشناس اقتصادي مهم‌ترين نقص در مديريت واردات در هر کشوري مجموعه استاندارد هر کشور است و اگر براي کالاهاي وارداتي استاندارد اجباري وضع کنيم و به اجراي آن پافشاري و نظارت کنيم واردات قانوني به نحو مؤثر مديريت مي‌شود و از ورود کالاهاي بي کيفيت جلوگيري مي‌شود. وي به گفته‌هاي چندي پيش وزير صنايع اشاره كرد و افزود: بنا بر گفته‌هاي وزير صنايع، وزارت بازرگاني مکلف شده است قبل از واردات کالا، موسسه استاندارد آن کالا را آناليز و کدگذاري کند و در برگ ثبت سفارش درج شود تا به اين روش واردات کنترل شود اما بعيد مي‌دانم اين روش جوابگو باشد.