
دادگاه عالی جمهوری چک دیروز(سهشنبه) پیمان لیسبون را تایید کرد و یکی از آخرین موانع را برای تایید و اجرای این پیمان در اتحادیه اروپا از میان برداشت.
به گزارش ایسنا، پاول راچیتسکی رئیس دادگاه قانون اساسی جمهوری چک، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: پیمان لیسبون در کل هیچ مغایرتی با قانون اساسی جمهوری چک ندارد.
حکم دادگاه قانون اساسی جمهوری چک مسیر را برای واکلاو کلاوس رئیسجمهور این کشور در امضای این سند هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا پیشتر منتظر امضای پیمان لیسبون از سوی رئیسجمهوری چک بود تا با این اقدام بن بست فعلی در مورد تایید پیمان لیسبون و اجرای آن در اتحادیه اروپا پایان یابد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد: دادگاه قانون اساسی جمهوری چک شکایت علیه پیمان لیسبون را رد کرد و آخرین مانع برای تأیید و اجرای این معاهده در اروپا را از میان برداشت.
پیشتر جمهوری چک تنها کشوری از اتحادیه اروپا بود که مخالف با اجرای پیمان لیسبون بود.
برای اجرای این معاهده در اتحادیه اروپا باید تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا آن را تأیید کنند.
اگر رئیسجمهور چک آنچنان که انتظار میرود ظرف چند هفته آینده این پیمان را امضا کند، از ژانویه سال 2010 معاهده لیسبون در اروپا اجرا خواهد شد.