زمانی که ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از مردم جامعه و به ویژه کم درآمدها پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، فاصله ارز ترجیحی با بازار آزاد چند هزار تومان بیشتر نبود، اما هم اکنون فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد به محدوده ۲۵ هزارتومان رسیده که همین فاصله رانت و انحراف عظیمی را در اقتصاد رقم زده، از این رو اصلاح نرخ ارز ترجیحی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.
سیاست ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی از سال۹۷ شروع شد؛ سیاستی که در جهت حمایت از مردم بود، ولی با شکست مواجه شد، حالا طی چند ماه اخیر با چالشهای فراوانی همراه شدهاست. از همان ابتدا نیز معلوم بود ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده محلی از اعراب نخواهد داشت؛ چرا که توان اعمال ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای دولت با توجه به قیمتهای فعلی و نداشتن توانایی تخصیص مناسب آن برای کمک به قشر محروم وجود نداشت. پر واضح بود تخصیص ارزترجیحی نه منطقی بود و نه توان عملی برای اجرای آن وجود داشت و نه به لحاظ تخصصی توانسته بود به اهداف مورد نظر دست پیدا کند. از این به بعد بحثها فقط پیرامون کنترل تبعات حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خواهد بود که آیا حذف این ارز در ایجاد تورم و کاهش توان مردم بهخصوص قشر مستضعف تأثیری دارد یا خیر وتبعات آن را چطور باید جبران کرد. از این رو راه حلهای مختلفی مطرح میشود که اخیراً دولت به افزایش یارانه برخی از دهکها به صورت کالایی و نقدی اشاره کرده و تداوم تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای دو قلم دارو و گندم بهعنوان کالای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس گزارشهای وزارت صمت، طی سهسال اخیر ۵۵۰هزارمیلیاردتومان ارز ترجیحی توزیع شدهاست که این رقم ۵۵ برابر کل درآمدهای نفتی سال۹۸ میباشد و سهم هر ایرانی ۵/۶ میلیونتومان است. قرار بر این بود که قیمت کالاهای اساسی با تخصیص این ارز گران نشود درحالیکه قیمت اقلام اساسی از متوسط نرخ تورم هم گرانتر شد. نکته حائز اهمیت اینکه شاید بتوان با این روشهای حمایتی از ایجاد تورم مضاعف در اثر حذف این ارز جلوگیری کرد، اما در بازار عملاً ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی تا این لحظه بهدلیل عدم نظارت و سازو کارهای مناسب به هدف خود دست پیدا نکرده و کنترل قیمت رخ ندادهاست. بهطور نمونه حدود ۲۴۰ تا۲۵۰درصد به طور متوسط افزایش قیمت کالاهای اساسی از فروردین۹۷ تا شهریور۱۴۰۰ داشتهایم. در حالی که شاخص قیمت در این مدت کمتر از ۲۰۰درصد رشد داشتهاست. اخیراً هم طبق اعلام وزارت اقتصاد این منابع به هدف اصابت نکرده و کالاهای وارداتی به کشورهای همجوار صادر شده است. گفته میشود تا شعاع ۴۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه این اقلام مشاهده شدهاست. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ادامه روند توزیع ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تورم ۵/۲ برابری به همراه دارد اگرحذف شود تورم کمتری دارد. عدهای از کارشناسان معتقدند دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تورمزاست از سویی دیگر عدهای معتقدند حذف آن موجب تورم میشود.
بهدلیل نبود منابع کافی برای تخصیص ارز ترجیحی، اگر روند تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در سه ماهه باقیمانده از سال ادامه پیدا کند، دولت باید ۲۵۰هزارمیلیاردتومان پول چاپ کند که تورمی معادل ۱۰درصد به اقتصاد تحمیل خواهد کرد، از این رو دولت میتواند با دادن یارانه مستقیم به بخشهای مهم اقتصاد و بخش مصرفکننده از تورم ناشی از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی جلوگیری کند.
واردات ۲ میلیون تن کالا با دلار نیمایی
از ابتدای سال جاری تا ۱۰آبانماه به میزان ۷/۱۸ میلیون تن کالای اساسی وارداتی در ۲۵گروه، ۴/۱۶ میلیون تن با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و فقط ۳/۲ میلیون تن با ارز نیمایی وارد شده است، بنابراین از لحاظ وزنی ۷/۷۸ درصد واردات با ارز ترجیحی و ۳/۱۲ درصد با ارز نیمایی بوده است.
سهم ارزی
از نظر ارزش نیز از ۵/۱۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارداتی در این دوره، فقط حدود ۲۰درصد معادل ۳/۲ میلیارد دلار با ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی ۱/۹ میلیارد دلار معادل ۱/۷۹ درصد با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تأمین ارز شد.
افزایش قیمت ۸۷درصدی کالاهای وارداتی
میزان واردات با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در شرایطی است که یکی از دلایل مخالفت با حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی موضوع افزایش قیمت اقلام اساسی وارداتی و تبعات تورمی آن بودهاست، در هر حال اینکه ۷/۸۷ درصد واردات از نرخ ۴ هزارو ۲۰۰تومانی به نرخ سامانه نیما که معمولاً هم سطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود ۲۵هزارتومان است، منتقل شود، میتواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن بزند.
مسئله مهم و اساسی در این بین این است که قطعاً کنترل و تقویت نظارت بر بازار ارز زحمت کمتری از حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خواهد داشت. حال باید منتظر باشیم و ببینیم با اجرای این طرح کدام یک از نظریهها اجرا میشود و کدام به حالت تعلیق میرسد.
