جبران تورم ۴۰ درصدی با افزایش ۱۰ درصدی حقوق و بالا بردن قدرت خرید کارمندان!
کد خبر: 1071768
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Uoa
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
آذرماه فصل داغ مباحث بودجه کشور است به نوعی که چشم‌انداز سال آتی را برای اقتصاد و عموم مردم مشخص می‌کند. مباحثی همچون نرخ ارز در بودجه، بهره مالکانه، معادن، نرخ انواع خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع و همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد در بودجه، مواردی هستند که به شدت مورد توجه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

آذرماه فصل داغ مباحث بودجه کشور است به نوعی که چشم‌انداز سال آتی را برای اقتصاد و عموم مردم مشخص می‌کند. مباحثی همچون نرخ ارز در بودجه، بهره مالکانه، معادن، نرخ انواع خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع و همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد در بودجه، مواردی هستند که به شدت مورد توجه فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ حقوق در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه رابطه مستقیمی با افزایش شاخصه قدرت خرید مردم دارد. از آنجا که کشور ما همواره با پدیده تورم دست و پنجه نرم می‌کند، دولت سعی دارد با افزایش حقوق و دستمزد به نوعی در جبران کاهش توان خرید اقشار مردم به خصوص کارمندان به عنوان قشر فعال که قشر مهمی از جامعه می‌باشند، اقدام کند. هر چند که تجربه نشان داده است این افزایش دستمزد‌ها خود موجب بروز تورم شده و در واقع کمک چندانی به بهبود شاخصه قدرت خرید مردم نکرده است.
به تازگی افزایش ۱۰ درصدی نیز در خصوص حقوق و مزایا از سوی دولت مطرح شده است. بر همین اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل‌بگیران دولتی از ۳/۵ میلیون تومان به ۴/۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد و معافیت مالیاتی حقوق نیز برای سال آینده نیز ۵ میلیون پیش‌بینی شده است.
در این بین عده‌ای فکر می‌کنند که به میزان افزایش تورم در جامعه باید حقوق کارمندان دولت هم بالا برود و معتقدند این یک راهکار غلط است و منجر به کسری بودجه شده و دولت مجبور می‌شود برای تأمین منابع استقراض کند که در نهایت منجر به تورم برای کل جامعه خواهد شد.
از سویی دیگر با توجه به افزایش نرخ جهانی کالا‌های اساسی همواره این نگرانی وجود دارد که نمی‌توان قیمت کالا‌ها در داخل کشور را کنترل کرد. وجود کرونا علاوه بر اینکه در اقتصاد دنیا تأثیر گذاشته و هزینه تمام‌شده مواد غذایی به دلیل تولید کم را افزایش داد‌ه است، کالا‌هایی که در کشور ما توزیع یا تولید می‌شود هم اثرگذار بوده، بنابراین کنترل و مهار تورم قطعاً سخت خواهد بود.
طبق آخرین آمار اعلامی تورم موجود در کشور بیش از ۴۰ درصد می‌باشد که با افزایش ۱۰ درصدی حقوق یعنی به میزان یک چهارم تورم، حقوق‌بگیران دولتی قادر به تأمین ۳۰ درصد از مخارج و هزینه‌های زندگی خود نخواهند بود و این شکاف ایجاد شده سفره معیشتی این قشر را نسبت به قبل کوچک‌تر خواهد کرد. با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های اخیر و تضعیف قدرت خرید بسیاری از مردم، لازم است که با شیوه‌ای منطقی، هم از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود و هم با شرایط اقتصاد کشور سازگار باشد. در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد است و میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۱، ۱۰ درصد اعلام شده است، طبق قانون برنامه ششم توسعه میزان حقوق باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش فارس، بسیاری از کارمندان دولت توقع دارند در شرایطی که تورم بالایی در جامعه وجود دارد، حقوق آن‌ها نیز متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود.
با توجه به اینکه دولت برای جبران هزینه‌ها با کسری منابع روبه‌رو است، در صورتی که بخواهد نظر ۱۲ میلیون کارمند و خانواده آن‌ها را تأمین کند باید از بانک مرکزی یا بانک‌ها استقراض کند که این مسئله منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود و آثار این تورم نه تنها به چشم خودشان بلکه به چشم سایر اقشار جامعه نیز خواهد رفت.

راهکار چیست؟
قطعاً در این شرایط، همزمان با افزایش نسبی حقوق‌ها متناسب با وضعیت درآمدی دولت که موجب تشدید کسری بودجه نشود، دولت باید تلاش کند از طریق اقدامات مؤثر قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد و به دنبال ثبات اقتصادی و قیمت کالا‌ها باشد، از این طریق تولید رونق می‌گیرد و با روشن شدن موتور اقتصاد، افزایش سرانه درآمد‌ها محقق می‌شود. به گفته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای سال آینده پیشنهاد شده که به طور متوسط حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر حداقل‌بگیران حدود ۳۰ درصد و حقوق‌های نجومی کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت. البته در کنار این موضوع دولت به دنبال افزایش قدرت خرید و قطع کردن دور باطل افزایش تورم و حقوق است.
کارشناسان بر این باورند که دولت احتمالاً در سال آینده سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و باید سیاستگذاری درستی را در بحث معیشت مردم به‌ویژه تأمین کالا‌های اساسی در نظر داشته باشد و با ایجاد ثبات در قیمت کالا‌های اساسی و افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید اقشار مردم را حفظ نماید.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار