حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار از نظر کارشناسان ۳۵درصد است، اما اکنون به دلایل مختلف این اختلاف قیمتی به ۵۰ درصد میرسد. صاحبنظران نبود نظارت و زیادهخواهی دلالان را دلیل این اختلاف قیمت میدانند و معتقدند: اعمال سودهای غیرمتعارف یکی دیگر از دلایل گرانی است که با توجه به فراوانی محصول، اعمال مدیریت مناسب از گرانفروشی جلوگیری میکند.
زمانی تصور میشد که اگر تمام اختیارات تولید تا توزیع محصولات کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شود، مشکلات گرانی قیمتها حل میشود، اما با واگذاری وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در سال ۹۸ نیز نتوانست به این سودجوییها پایان دهد. از تیرماه تاکنون این وظایف دوباره به وزارت جهاد ارجاع شده است که متأسفانه ضعف در نظارتها موجب شده اختلاف قیمتها گاهی به بیش از دو برابر برسد. این در حالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵درصد اعلام میکنند.
حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره ۳۵درصد است
محمد شفیع ملکزاده، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرده و میگوید: نبود نظارت دستگاههای مسئول موجب شده تا میوه با بستهبندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمتهای مختلفی به فروش برسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.
وی میافزاید: با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، در حالی که حداکثر اختلاف باید ۳۵درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یککیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲هزار تومان است، حداکثر با نرخ ۲هزار و ۵۰۰ تومان باید به دست مصرفکننده برسد، در حالی که نبود نظارت و فقدان برنامهریزی موجب شده تا با نرخ ۱۰هزارتومان به دست مصرفکننده برسد.
ملکزاده میگوید: طی سه تا چهار سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، در حالی که امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکلات را رفع کند.
همچنین رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت از عمدهفروشی تا خردهفروشی میگوید: با توجه به کمبود نظارت دستگاههای مسئول شاهد عرضه محصولات کشاورزی با نرخهای متفاوت در مغازهها هستیم، در حالی که برای جلوگیری از گرانفروشی باید نظارت قوی اتفاق بیفتد.
دلایل اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره مردم
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به علل اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار میگوید: امسال شرایط تولید به قدری سخت و طاقتفرساست که هزینههای جمع آوری محصولات کشاورزی همچون هزینههای حمل و نقل، نیروی انسانی، نگهداری در سردخانه، سبد و کاغذ و... چهار تا پنج برابر رشد داشته است و کشاورزان و باغداران به حمایت دولت نیاز دارند.
شادلو میافزاید: زمانی که قیمت میوه در باغ اعلام میشود، منظور قیمت محصول روی درخت است که هزینههای نگهداری، جمعآوری، حملونقل و حقالعمل کاری باید محاسبه شود. اعمال سودهای غیرمتعارف را یکی از دلایل اختلاف قیمتهاست که با توجه به فراوانی محصول، اعمال مدیریت مناسب از گرانفروشی جلوگیری میکند. حداکثر اختلاف قیمت از میادین تا مغازه باید ۳۰درصد باشد که متأسفانه به دلیل ضعف در نظارتها گاهی به دو برابر هم میرسد.
شادلو با انتقاد از نبود بازار شفاف تأکید میکند: به رغم فراوانی تولید، بازار پایدار و شفاف نداریم که این موضوع جای تأسف است.