رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: ۹۰هزارمیلیارد تومان تکلیف بودجهای فروش سهام سازمان خصوصیسازی است. ۱۳۰هزارمیلیارد تومان نیز باید رفع دیون به نهادهای مختلف داشته باشیم، اما این کار نیاز به همافزایی دارد که تاکنون محقق نشده است.
به گزارش ایلنا، حسین قربانزاده در نشست دیروز خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: خصوصیسازی نیازمند حمایت مسئولان و الزاماتی است تا بخش خصوصی دیگر تنها نقش ویترین در این زمینه را برعهده نداشته باشد. فرآیندها در خصوصیسازی باید اصلاح شود، در دوره جدید تلاش میکنیم تا در زمینه واگذاریها به تحول دست یابیم. برای این کار در گام نخست کارگروههایی تشکیل شد تا شیوه ارزشگذاری و تعیین قیمت تغییر پیدا کند.
وی تصریح کرد: مهم است که در واگذاری داراییهای دولت ارزش و قیمت دقیق باشد، دستیابی بنگاهها به بهرهوری و رشد، اقتصاد ملی را تضمین میکند. مالکیت باید پاداش مدیریت بهرهور باشد. قوانین باید به گونهای بهرهور باشد.
وی افزود: تخمینی از زمینها و املاک دولتی شده است که بخشی از شرکتها حساب کتاب ندارند. املاک و مستغلات بنگاههای قابل واگذاری مشخص میشوند.
قربانزاده گفت: ۹۰هزارمیلیارد تومان تکلیف بودجهای فروش سهام سازمان خصوصیسازی است. ۱۳۰هزارمیلیارد تومان نیز باید رفع دیون به نهادهای مختلف داشته باشیم، اما این کار نیاز به همافزایی دارد که تاکنون محقق نشده است.
قربانزاده خاطرنشان کرد: اقتصاد نفتی باعث منفعت بیزحمت و استقلال دولت از بخش خصوصی میشود که همین منفعت بیزحمت تبدیل به آفت شده است.
وی ادامه داد: کسی که مسئولیت پذیرفته است باید بازخواست هم شود، من همه تلاش خود را میکنم تا درون جایگاه ستادی دولت و حاکمیت را فعال کنیم. با این حال گلههایی از قبل وجود دارد که باید یک آشتی ملی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود.
وی افزود: شناسایی فعالانه کسانی که میتوانند هدف قرارداد ما باشند جزو نیازهای مجموعه ماست. ما شروع به شفافسازی در مورد اموالی که میتوانیم واگذار کنیم کردهایم. این کار شروع شده است. این شفافیت برای بسیاری از مجموعهها و نهادهای نظارتی اطمینان خاطر ایجاد میکند.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: وقتی قرار است کار بزرگی صورت گیرد دیگر پنهانکاری معنایی ندارد؛ بنابراین خواهش ما از اتاق بازرگانی این است که در شناسایی کسانی که میتوانند طرف قرارداد باشند چه ایرانی و چه خارجی کمک کنند. به هرحال فشار خزانه هم بر ما هست.