یک بنگاه اقتصادی به دلایل مختلف میتواند در یک بازه زمانی با چالش در پرداخت اقساط بانکی روبهرو شود از این رو تأکید میشود بنگاههایی که محصولاتشان دارای بازار هستند به دلایل واهی تعطیل نشوند در همین راستا رئیسجمهور مجدداً تأکید داشت که هیچ بانکی حق ندارد کارخانهای را تعطیل کند و این برخلاف سیاستهای اصلی و کلی کشور است.
اگر فرآیند ایجاد و ساخت یک بنگاه اقتصادی تاریخنگاری شود به این مهم میرسیم که ساخت چقدر فرایند زمان بر و پر هزینهای است از این رو پیوسته تأکید میشود بنگاههای دارای بازار به بهانههای واهی، چون تأخیر در پرداخت اقساط بانکی تعطیل نشوند، اما از آنجایی که تعطیلی و اسقاط یک بنگاه اقتصادی برای عدهای سود دارد این اشخاص بدون اینکه به اهمیت بنگاه و تولیداتش و اثر آن در اشتغال، تولید ناخالص داخلی، صادرات، مالیات، بیمه و قدرت اقتصادی کشور واقف باشند، صرفاً بر اساس منافع شخصی بنگاه اقتصادی را به ورطه تعطیلی میبرند این در حالی است که اغلب بهانه تعطیلی بنگاههای اقتصادی بدهیهای بانکی است.
وزارت کشور: ۱۰۴۳ بنگاه تحت تملک بانکها غیرفعال هستند
البته باید عنوان داشت که بخشی از ورشکستگی و تعطیلی بنگاهها نیز بهانه است و مالکان سوءاستفاده میکنند. در همین رابطه وزارت کشور در گزارشی اخیراً اعلام داشت هزارو ۷۹۳ بنگاه اقتصادی به تملک بانکها درآمده که ۷۵۰ واحد فعال و هزارو ۴۳ واحد غیرفعال هستند.
«هیچ بانکی حق ندارد واحدهای تولیدی را به بهانه بدهی تعطیل یا نیمه تعطیل کند.» این جدیدترین تأکید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در راستای حمایت از تولید است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری استان سمنان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: امروز به منطقهای در شهرستان مهدیشهر رفتیم در آنجا جمعی نزد ما آمدند که هرکدام از آنها مدیر یک کارخانه بودند و گفتند ما به بانکها میگوییم به ما مهلت بدهید و ما قول میدهیم ظرف چند ماه یا یکسال طلب شما را بدهیم میگویند نه کارخانه باید به مزایده گذاشتهشود. رئیسجمهور تصریح کرد: بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کردهاست؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانهای که آقایان گفتند بهراحتی میتواند یکهزار و ۲۰۰ تا یکهزار و ۳۰۰نفر کارگر در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است و اصلاً نیازی به ساخت و ساز ندارد و الان اگر اراده شود با یک اقدام مقدماتی میتواند شروع به کار کند، تعطیل کردهاند.
رئیسی تأکید کرد: بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانهای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد، تعطیل شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید در کشور و این خلاف سیاستهای کشور است.
تأکید مجدد
وی گفت: باز هم تأکید میکنم، به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانکها موجب تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن کارگران شود، این امر صحیحی نیست. رئیس جمهور بیان کرد: کارخانهای که استمهال میکند، چرا به او مهلت داده نمیشود؟ وقتی استمهال میکند یعنی میگوید من مهلت میخواهم و وعده میدهد که ظرف چندماه میتوانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؛ در حوزههای دیگر هم این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود اینها نکات مهمی است که باید به آنها توجه شود.
البته چندی پیش به دنبال حساسیت رئیس دولت سیزدهم روی تعطیلی بنگاههای اقتصادی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی کابینه دست به قلم شد و طی نامهای به وزیر صمت اعلام کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شدهاست، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه اعلام کنید. حالا وزارت کشور به میدان آمده و عملکرد بانکهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است.
نامه وزیر کشور به رئیس جمهوری در تاریخ ۱۱مهر امسال
وزیر کشور در نامهای به رئیس جمهور اعلام کرده که تا خرداد امسال هزارو ۷۹۳ واحد به تملک بانکها درآمدهاند که ۷۵۰تای آنها فعال و هزارو ۴۳ تای آنها یعنی حدود ۵۸درصدشان غیرفعال شدهاند.
آنگونه که در این نامه آمدهاست ۴۰درصد ظرفیت تولید و صنعت بلا استفاده رها شدهاست. قرار بوده که ظرف مدت ۱۰روز پس از ابلاغ این نامه یعنی ۲۱مهر امسال نسبت به تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانکها اقدام کنند.
تعداد واحدهای تحت تملک بانک تا خرداد امسال.
اما دیگر نکته قابل تأمل بررسیهای انجام شده رویکرد بانکهای دولتی در مواجهه با واحدهای تولیدی بدهکار است. آنگونه که آمارها نشان میدهد، بیشترین واحدهای تولیدی به تملک بانکهای دولتی درآمده و اتفاقاً بخش زیادی از آنها هم تعطیل شدهاند.
بر اساس این گزارش تا پایان خرداد امسال ۶۰۰واحد به تملک بانک کشاورزی درآمده که ۵۴۱ واحد فعال و ۵۱واحد غیرفعال است. بانک ملی ایران با تملک ۳۳۸واحد تولیدی در جایگاه دوم این ردهبندی قرار دارد. از این تعداد تنها ۸۸ واحد فعال و ۲۵۵واحد غیر فعال هستند.
اما مجموع واحدهایی که به تملک بانک ملت درآمده ۲۴۹واحد است که ۲۱۵واحد از آن غیرفعال است. همچنین ۱۱۹واحد غیرفعال و ۴۸واحد فعال هم در تملک بانک سپه هستند. از ۱۵۱واحد تحت تملک بانک صادرات هم ۲۱تای آن فعال و ۱۳۰ تا غیرفعال هستند. سهم بانک تجارت از کل واحدهای تحت تملک ۱۶بانک عامل ۱۲۲تاست.
هم اکنون ۶۴ واحد تحت تملک بانک صنعت و معدن و ۶۳ واحد هم تحت تملک بانک توسعه تعاون است که اتفاقاً تمامی آنها غیرفعال هستند.
تعداد واحدهای تملیک شده توسط بانک رفاه کارگران ۱۸واحد، مسکن۸، سرمایه۴، اقتصاد نوین۲، آینده۲، پاسارگاد۲، توسعه صادرات۲، دی یکواحد است.
دولت سیزدهم ناجی تولید میشود
حالا وزیر اقتصاد طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی خود، مأموریت داده تا بر روند وصول مطالبات بانکها نظارت مستمر کند و آنگونه که در این ابلاغیه آمده بانکها در ابتدا باید تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوههای وصول مطالبات (غیر ازتملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
علاوه براین، در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشتهباشد، بانکها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمیسازد طلب خود را استیفا کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد. بانکها میتوانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچوجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود. با این وجود فعالان اقتصادی خیلی به این ابلاغیه و بخش نامهها امید ندارند و میگویند بانکها معمولاً راههای زیادی برای دور زدن قانون میدانند.
