بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی دانشگاههای علوم پزشکی جدای از بودجه این مراکز نصیب این دانشگاهها شده و ظاهراً بناست فارغ از نظارت دیوان محاسبات هم خرج شود.
بودجه خارج از شمول، اعتباری مالی و درواقع پولی است که فارغ از بودجه عادی به یک دستگاه داده میشود. این بودجه زیر نظارت دیوان محاسبات هم قرار نمیگیرد. هدف از بودجه خارج از شمول حل مشکلات فوری و اساسی با دور زدن پیچیدگیهای اداری است.
جای خالی علوم پزشکیها در پارک علم و فناوری
اختصاص بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت قبلی واختصاص بدون حسابرسی آن به حوزه بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری، از عجایب است.
پولپاشی موجب میشود دانشگاههای علوم پزشکی که از نظر دستاوردهای علمی در مقایسه با دیگر دانشگاههای کشور وضعیت مطلوبی نداشته باشند، در سالهای آینده هم دولت را مجبور به پرداخت بودجههای خارج از شمولی کنند که فقط مخصوص دوران جنگ تحمیلی بود.
گزارش وزارت علوم از عملکرد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور در سال گذشته نشان میدهد که دانشگاههای علوم پزشکی در این خصوص عملکرد نامناسبی داشتهاند.
در این گزارش، روند توسعه پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد، تعداد واحدهای فناور و دانشبنیان در پارکهای فناوری، اشتغالزایی، فروش، صادرات و سایر دستاوردهای این مراکز بررسی شده که جای خالی علوم پزشکیها محسوس است.
زمین و مجوز هست، ایده نیست
واقعیت این است که هم اکنون دانشگاههای علوم پزشکی حتی یک پارک علم و فناوری هم ندارند و امسال عملیات عمرانی طرح اصلی برای احداث نخستین پارک علم و فناوری که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران است، آغاز خواهد شد.
یعنی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پیشتاز تمام دانشگاههای علوم پزشکی تازه امسال موقعیت زمین پارک علم و فناوری آن در منطقه یافتآباد تصویب شده و قرار است دانشکدههای فناوریهای نوین پزشکی، توانبخشی و پیراپزشکی و برج فناوری و واحدهای فناوری در آن مستقر شوند.
خردادماه امسال هم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد که وزارت بهداشت مجوز فعالیت ۱۰ پارک علم و فناوری سلامت را در مناطق مختلف کشور تاکنون صادر کرده است. یعنی تازه از امسال قرار است پارکهای علم و فناوری سلامت با هدف تبدیل ایدههای نو به محصول و ایجاد بستری مناسب برای حضور شرکتهای دانشبنیان در حوزههای سلامت راهاندازی شوند.
با تعارض منافع حوزه بهداشت چه کنیم
دانشگاههای علوم پزشکی براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، میتوانند با بودجه خارج از شمول بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل کنند.
حذف نظارت دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی بر هزینهکرد منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی، نه فقط به شفافیت نظام اقتصادی که با توجه به تعارض منافع مشهود در حوزه سلامت، به حوزه بهداشت و درمان کشور هم ضربه میزند.
بر این اساس پول بیت المال که باید در امور مناسبی هزینه شود و حتی بسیاری از دانشگاههای کشور و نهادهای مختلف از محیطزیست گرفته تا پروژههای نیمه تمام، نیازمند آن هستند به سادگی به جیب دانشگاههای علوم پزشکی میرود.
نمایندگان مجلس ورود کنند
در این خصوص یک کارشناس سیاستگذاری در حوزه سلامت با اشاره به تخصیص اعتبار بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی به صورت خارج از شمول به نظام سلامت به خبرگزاری مهر گفت: زمانی که به یک بخش از حاکمیت، بودجه فراوانی تخصیص پیدا میکند، متناسب با آن باید مکانیزمهای نظارت، حسابرسی و شفافیت نیز افزایش پیدا کند، اما متأسفانه در خصوص دانشگاههای علوم پزشکی این ملاحظات وجود ندارد و عملاً نظارتی بر نحوه هزینهکرد آنان صورت نمیگیرد.
پدرام اصلانیفر افزود: مجلس شورای اسلامی باید ماده ۱ قانون احکام دائمی را یک بار برای همیشه اصلاح کند تا بخش بهداشت و درمان تمام دانشگاههای علوم پزشکی از شمول این قانون خارج شود. با انجام این مهم، بخش آموزش و پژوهش برای انجام فعالیتهای خود به مشکلی بر نخواهند خورد و بخش بهداشت و درمان که از مسئله عدم شفافیت و هزینههای غیرضروری رنج میبرد، شفاف خواهد شد.
تأمین منابع مالی بودجه خارج از شمول علوم پزشکیها از سوی دولت در سال جاری و اختصاص چشم بسته و بدون حسابرسی آن به تضعیف جایگاه نظارتی دولت به دست خودش منجر خواهد شد؛ اتفاق نامبارکی که میتواند با بهانههایی نظیر تحریم و محرمانگی، دانشگاههای دیگری را هم که اتفاقاً عملکرد مناسبی دارند، در صف مطالبهکنندگان بودجه خارج از شمول و بدون بازدهی لازم قرار دهد.