سیزدهم دی ماه سال ۹۸ روزی است که همیشه در تقویم تاریخ سیاسی روابط بینالملل باقی خواهد ماند. در این روز سردار حاج قاسم سلیمانی در اقدامی جنایتکارانه و به دور از موازین حقوق بشری از سوی دولت امریکا به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نقش سردار سلیمانی در ثبات و امنیت بخشی به خاورمیانه نزد همگان روشن بود. بر همین اساس بود که بسیاری از تحلیلگران روابط بینالملل این گزاره را مطرح کردند که با شهادت سردار سلیمانی یکی از پایههای امنیت بخش خاورمیانه از دست رفت. درست زمانی که داعش میرفت تا بخشهای مهمی از منطقه به خصوص عراق و اقلیم کردستان را به کنترل خود درآورد، سردار سلیمانی در نقش ناجی منطقه ظاهر شد و به دفع تهدید داعش پرداخت. بی دلیل نبود که همه کشورهای مهم منطقه و رهبران سیاسیشان زبان به انتقاد از اقدام مخالف هنجارهای بینالمللی دولت وقت امریکا پرداختند.
جمهوری اسلامی ایران دو استراتژی انجام عملیات تلافیجویانه و همچنین پیگیری کیفری پرونده را در سطح بینالمللی با همکاری دولت عراق در پیش گرفت.
دکتر سید محمد رضا محمود پناهی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بینالمللی در گفتگو با ایرنا درباره اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران در عیار حقوق بشری میگوید: ترور ناجوانمردانه سردار شهید سلیمانی به دلایل متعددی نفی معیارهای حقوق بشر و نقض آشکار و صریح صلح بینالملل است. کما اینکه از منظر حقوق فردی و مدنی قتل تنها زمانی مجاز است که فرد در راستای دفاع از حیات خودش باشد. در واقع اگر خطری عینی، مسلم و نزدیک یک فرد را تهدید کند در آن صورت فرد حق دفاع مشروع از خودش را دارد. در شرایط دیگر قتل انسان غیر مجاز و در شمول مجازاتهای معین است. در سطح بینالمللی هم موضوع مقامات و شخصیتهای نظامی و سیاسی مطرح است که خود آداب و شرایط حقوقی خاصی دارد. از این رو ترور مقامات و نمایندگان رسمی دیگر کشورها هم در حقوق بینالملل و آداب و کنوانسیونهای مصونیت بخش دیپلماسی بین دول محکوم است. در ترور سردار سلیمانی با توجه به اینکه ایشان شخیصت رسمی نظامی در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، قاعده حقوق بینالمللی و پیگیریهای کیفری کاملاً صدق میکند. به خصوص اینکه این ترور طبق استنادات و اظهارات مقامات وقت امریکا با تدارک گسترده چندین ماهه صورت گرفته است. سردار سلیمانی با دعوت رسمی دولت عراق قصد حضور در این کشور را داشت که با اقدام کاملاً به دور از موازین حقوق بشری از سوی دولت وقت امریکا هدف قرار گرفت که مغایر با اصل حفظ حیات و کنوانسیونهای بینالمللی بهخصوص قاعده منع توسل به زور یا قاعده منع تهدید به توسل به زور است.
این استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بینالمللی در پاسخ به این سؤال که آیا در حقوق بینالملل، سازوکاری برای پیگیری اقدامهای ضد حقوق بشری از این دست پیشبینی شده است یا نه گفت: در حقوق بینالملل اگر بین دو کشور تفاهم نامهای باشد و در صورت عضویت میتوان اختلاف شکایت را به دادگاه کیفری بینالمللی کشاند، ایران، عراق و امریکا عضو این دادگاه نیستند و قرارداد مودت بین ایران و امریکا که ترامپ از آن خارج شد در خصوص مراودات تجاری و بازرگانی است و دیگر قابل استناد نیست. در برخی موارد مهم و برای حفظ صلح و اجتناب از جنگ میتوان از طریق شورای امنیت موضوعات اختلافی خطیر را پیگیری کرد و شورای امنیت پرونده کیفری را به دیوان بسپارد که با حق وتو امریکا به عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت این مسیر هم به نتیجه نمیرسد. در واقع سازمانها و دادگاههای بینالمللی کمکی به حل این موضوع و تنبیه دولت تروریستی امریکا نخواهد کرد.
از سوی دیگر طرح آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر به عنوان ارگان ناظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا در شورای حقوق بشر هم نتیجهای ندارد، چون تصمیمات این نهادها الزامآور نیست هرچند برد تبلیغاتی و دیپلماسی عمومی خوبی در محکومیت جنایت امریکا دارد.
پناهی درباره این موضوع که ترامپ در حال حاضر به عنوان دستوردهنده اصلی این حمله یک شهروند عادی است، آیا امکان بازخواست حقوقی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتناش وجود دارد، توضیح داد: دولت وقت امریکا که نظامیانش در این ترور دست داشتهاند مسئولیت بینالمللی دارد و باید پاسخگو باشد و، چون جنایت و جرم بلادلیل است و حتی با اصل دفاع پیشدستانه هم قابل توجیه نیست، چون هیچ گونه حمله قریب الوقوعی در بین نبوده و اثبات هم نشده است، ترامپ و عوامل دخیل مسئولیت کیفری دارند که از طریق دادگاههای سه کشور ایران، امریکا و عراق که محل وقوع جرم بوده است و توسط اولیای دم و دولت ایران قابل پیگیری است و این موضوع از طریق دستگاه وزارت خارجه در حال پیگیری است.
