نخستین نشست بررسی مسائل امنیتی دریای خزر در باکو با حضور معاونان وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی برگزار شد. مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه ایران درباره نشست باکو گفت: سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست دو سال پیش در تهران توافق کردند، دراجلاس بعدی توافقنامه جامعی را درباره مسائل امینتی دریای خزر به امضا برسانند، بنابراین کارشناسان ارشد وزارتخانههای امورخارجه این کشورها، با شرکت درچنین نشستهایی، به تبادل نظردرباره موضوعات امنیتی دریای خزر همچون، مرزبانی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، جنایات سازمان یافته، قاچاق انسان و کالا و صید غیر قانونی ماهیان این دریا میپردازند. صفری با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت پایدار در دریای خزرگفت: نظامنامه امنیتی خزر در اجلاس آتی وزیران امورخارجه کشورهای ساحلی خزر بررسی و پس از آن به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر خواهد رسید.
خلف خلفاف، معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در پایان نخستین نشست بررسی مسائل امنیتی دریای خزر در کنفرانس مطبوعاتی با اعلام توافق پنج کشور درباره اصول نظامنامه امنیتی خزر گفت: «نظامنامه امنیتی خزر در تاریخ 5-6 نوامبر در نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.»
نشست باکو در شرایطی برگزارشد که نشستهای گروه کاری خزر از سال 1996 برگزار میشود و تاکنون بیش از بیست دور برگزار شدهاند. با وجود این بر خلاف نشستهای گذشته که عمدتاً مباحث رژیم حقوقی دریای خزر بود این نشست به صورت ویژه مربوط به مسائل امنیتی خزر بود، اهمیت این نشست از آن جهت بود که باکو برای برگزاری سومین نشست سران پنج کشور ساحلی خزر آماده میشود. ضمن اینکه این نشست اولین نشست پنج کشور ساحلی خزر بعد از نشست چهارجانبه و جنجالی سران چهار کشور ساحلی خزر بدون حضور ایران در سپتامبر گذشته در اکتائو قزاقستان بود که طی آن تلاش شد ترکمنستان به توافقات سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره خزر بپیوندد.
اگر حمل و نقل و کشتیرانی، شیلات، محیط زیست، تقسیم سطح و بستر، تأمین امنیت خزر را پنج موضوع اصلی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدانیم باید گفت مسائل امنیتی و نظامی خزر یکی از موضوعات مهمی است که هنوز درباره آن توافقات نهایی نشده است. البته طرحهای مختلفی از جمله طرحی از سوی روسیه و همچنین طرح اعتماد سازی در خزر از سوی ایران مطرح شده است. اغلب کشورهای ساحلی خزر در این خصوص که بیگانگان نباید در این دریا حضور داشته باشند اشتراکنظر دارند و بهرغم تحرکات باکو که تاکنون چندین بار رزمایش و تمرینهای دریایی عمدتا رایانهای با آمریکا در خزر داشته است این موضوع در نشست باکو از سوی کشورهای ساحلی از جمله ایران و روسیه مطرح شد. خلفاف، معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان نیز گفت فقط پنج کشور حوزه دریای خزر میتوانند مسائل امنیتی را تأمین نمایند ولی وی بلافاصله گفت ما در زمینه مسائل امنیتی از همکاریهای بینالمللی نیز حمایت میکنیم.
واقعیت این است که به درازا کشیدن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و نیز ادامه اختلافات بر سر حوزههای مشترک نفتی بهویژه اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، باعث تشدید تحرکات نظامی از سوی کشورهای ساحلی خزر شده است. نشست بررسی مسائل امنیتی دریای خزر نیز در شرایطی برگزار شد که در یکی دو ماه گذشته هر کدام از کشورهای ساحلی خزر به اقداماتی نظامی دست زدهاند. در این راستا به موازت تحرکات آمریکا و کشورهای غربی برای نظامی کردن دریای خزر، نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان رزمایشی در دریای خزر برگزار کردند که به گفته الچین قلیاف فرمانده نیروی مرزبانی جمهوری آذربایجان در این رزمایش از شناوریهای نظامی جدید استفاده شد و هدف از آن تمرین حفاظت از سکوها و تأسیسات نفتی جمهوری آذربایجان در خزر بود. از 14 تا 18 سپتامبر کارشناسان نیروی دریایی آمریکا به بهانه آموزش خنثیسازی مهمات جنگی برای نیروی دریایی جمهوری. آذربایجان در بندر باکو مستقرشدند. ترکمنستان نیز اعلام کرد اقدام به تشکیل نیروی دریای در خزر میکند که واکنشهای مختلفی را ایجاد کرد. اقدام ایران در به آب انداختن ناوچه موشک انداز درفش نیز با بزرگنمایی از سوی برخی از کشورهای ساحلی خزر مواجه شد و آنها حتی تصمیم ایران به ایجاد فرماندهی انتظامی دریای خزر متشکل از سه استان ساحلی را بمنزله افزایش تحرکات نظامی ارزیابی کردند. روسیه نیز با اعزام دو کشتی شامل کشتی موشک انداز روسی بهنام تاتارستان و یک کشتی نظامی هیدروگرافیکی بهنام آناتولی گوژین به سمت بندر باکو کوشید به قدرتنمایی در خزر بپردازد. قزاقستان نیز از ایجاد شهرک نظامی در خزر خبر داده است. مجموع این تحولات اهمیت لزوم توافقات کشورهای ساحلی دریای خزر درباره مسائل امنیتی و نظامی این دریا را دوچندان میکند و نشست باکو نیزاز این زاویه قابل ارزیابی است. برای مقابله با تهدیداتی نظیر دزدی دریایی، مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از قاچاق سلاح و موادمخدر، تردد احتمالی القاعده از سمت آسیای مرکزی به روسیه و حفاظت از سکوهای انرژی همکاریهای امنیتی و نظامی کشورهای ساحلی خزر لازم است اما برای مقابله با این تهدیدات کشورهای ساحلی خود توانایی لازم را دارند. در این روند رفتار برخی از کشورهای ساحلی خزر در فراهم کردن زمینه حضور نظامی آمریکا در خزر مغایر با الزامات ثبات و صلح و دوستی در خزر است؛ چرا که برای امنیت در خرز نیازی به بیگانگان نیست و اساسا حضور بیگانگان در خزر خود یک تهدید برای کشورهای ساحلی محسوب میشود. این موضوعی است که ضرورت دارد در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مدنظر قرار گیرد. در هرحال توافق پنج کشور ساحلی خزر درباره اصول نظامنامه امنیتی خزر و تصمیم به بررسی آن در اجلاس آتی وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی خزر در عشق آباد نشان میدهد که بهرغم اینکه روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دشوار و کند است اما این روند رو به جلو میباشد و توافق در باکو نوید برگزاری سومین اجلاس سران خزر بعد از بیش از یک سال تأخیر را میدهد.
