آنچه تاکنون از بحران کمبود و بهتبع افزایش قیمت نهادههای دامی شنیده بودیم، مربوط به طیور بهخصوص تولید صنعتی مرغ بود و کمتر در مورد تأثیر آن بر صنعت دامداری صحبت به میان آمده است. در یک سال گذشته بارها در مورد نقش افزایش جهانی قیمت نهادههای دامی بر افزایش قیمت مرغ در سطوح مختلف کارشناسی و سیاسی صحبت شده بود، اما این واقعیت به دلایلی که شرح خواهیم داد کمتر بر قیمت گوشت قرمز تأثیر گذاشته، بنابراین مصرفکنندگان کمتر با افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از افزایش قیمت یا کمبود نهادههای دامی روبهرو شدند.
به دو دلیل عمده تأثیرپذیری گوشت قرمز از نهادههای دامی در شرایط عادی کم است، نخستین و مهمترین دلیل هم این است که اساساً بخش عمدهای (برآورد غیردقیق حدود ۸۰ درصد) از تولید دام سبک کشور بهصورت غیرصنعتی و به شکل سنتی و گلهداری صورت میگیرد. در نتیجه آنچه غذای مورد نیاز این حجم از تولید غیرصنعتی است، اساساً در طبیعت صورت گرفته و فاقد جیرهبندیهای معمول غذایی برای دام است. دلیل دیگر این است که حجم نهادههای دامی در جیرهبندی دامداران در مقابل علوفه چندان زیاد نیست و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از حجم غذای دام را شامل میشود. بنابراین طبیعی است که افزایش قیمت در این حجم اندک از غذای دام، تغییر چندانی در هزینههای تولید آن ایجاد نکند و در کنار افزایش دو تا چهار برابری هزینههای واکسن و داروهای مورد نیاز دام، نهایتاً موجب افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده تولید دام شود.
اما آنچه امروز در حال وقوع است با چیزی که شرح داده شد تا حدود زیادی متفاوت است. خشکسالی بخش زیادی از مراتع مورد استفاده دامداران را از بین برده و عملاً بخش عمدهای از گوشت قرمز تولیدی کشور با بحران تغذیه مواجه شده است. همین اتفاق در نسبتی کوچکتر در خصوص آب مورد نیاز دامداران در مناطقی که تنش آبی شدیدتری را تجربه کردهاند مانند خوزستان نیز وجود دارد. از سوی دیگر کمبود شدید آب تولید یونجه را که محصولی نسبتاً آببر و تولید آن به آب زیادی وابسته است با مشکل مواجه کرده و همین اتفاق در نسبتی کمتر در خصوص کاه مورد نیاز دامداران وجود دارد.
بنابراین در شرایط خشکسالی امسال، مشکل نهادههای دامی که با توجه به وارداتی بودن میتوانست سهم بیشتری در تغذیه دام داشته باشد برجستهتر و حادتر است. این موضوع وقتی بیشتر خود را نمایان میکند که با توجه به مشکلات ارزی و نابسامانیهای تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهادههای دامی، مرغداران را که نهاده وارداتی عمده غذای مرغ آنهاست با مشکل مواجه کرده است، در نتیجه تخصیص نهاده به دامداران که در اولویتبندی دولت در رده آخر هستند بسیار سختتر شده است. نتیجه این واقعیت این است که دامدار سهم بیشتری از نهادهی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند و هزینههای تولید آن بهشدت افزایش مییابد. به دلیل کمبود علوفه نیز قیمت آن افزایش یافته و حتی با قیمت بالا نیز بعضاً یافت نمیشود.
در چنین شرایطی دامدار با هزینههای تولید سرسامآور مواجه میشود و هزینه تولید محصولاتش اعم از شیر یا گوشت از قیمت مصوب دولتی بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر صادرات دام نیز به دلیل تنظیم بازار داخلی ممنوع است و دامدار نمیتواند بخشی از ضرر خود را از محل اختلاف قیمت ارزی گوشت در داخل و خارج تأمین کند. صحنههای تکراری دور ریختن شیر دامداران که در روزهای اخیر بهوفور در شبکههای اجتماعی دیده شده، محصول همین فرآیندی است که شرح داده شد. کارخانههای شیر بهرغم افزایش چندباره قیمت شیر تمایلی به خرید گرانتر شیر ندارند و قیمت خرید تضمینی دولتی نیز از واقعیت تولید بسیار دور است.
در چنین شرایطی دام دامدار گرسنه مانده و به سمت تلف شدن میرود، در نتیجه دامدار چارهای ندارد جز اینکه گاو شیری و دیگر دامهای مولد خود را نیز مانند دامهای گوشتی و غیرمولد ذبح کند تا از ضرر و گرسنگی بیشتر دام جلوگیری کند. این شرایط عملاً باعث میشود قیمت گوشت قرمز نیز در بازار بالا نرود و متناسب با افزایش عرضه با تعدیل قیمت روبهرو شود.
همه این زنجیره تأسفبار تنها از زاویه دامدار است، اما اگر از بالا و از زاویهای کلانتر به موضوع نگاه کنیم، میبینیم در صورت عدم توقف شرایط موجود کشور در آیندهای نهچندان دور مثلاً سال آینده دامهای مولدش را از دست میدهد و عملاً امکان ادامه چرخه زایش دام و تولید گوشت قرمز از بین میرود. خسرانی که ترمیم آن نیازمند سالها سرمایهگذاری و خرید دام مولد از کشورهای دیگر است. از سوی دیگر ادامه این موضوع بحران گستردهای را در صنعت لبنیات ایجاد میکند که میتواند به کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت و در نهایت کاهش سهم لبنیات در سبد مصرف خانوار شود که بهزودی تأثیر آن در سلامت جامعه هویدا خواهد شد.
آنچه به صورت فوریتدار میتوان برای اصلاح این فرآیند عنوان کرد، بهصورت خلاصه اینگونه است که دولت باید سریعاً به وضعیت تأمین ارزی نهادههای دامی و ترخیص نهادههای وارد شده به کشور رسیدگی کند. علاوه بر آن به دلایلی که ذکر شد تأمین نهادههای دامی برای دامداران را در کنار مرغداران در اولویت قرار دهد. نیاز است به تجربیات دیگر در عرصه تأمین علوفه بها داده شود و اجازه استفاده از جیرههای غذایی متنوع که در مقیاسهای کوچک و دانشگاهی جواب پس دادهاند نیز داده شود. ضایعات علوفه و گیاههای صحرایی بومی از این دست هستند. بهعنوان یک راهحل موقت به نظر میرسد دولت میتواند به صورت محدود و اختصاص سهمیه محدود اجازه صادرات دام را بدهد تا ضمن جبران بخشی از ضرر دامداران، قیمت گوشت قرمز در بازار متناسب با تورم بقیه کالاها بتواند به صورت کنترل شده و نسبی متناسب شود.