سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد دولت مصوب کرد که نرخ ارز دولتی در نیمه نخست تغییری نکند، اما در نیمه دوم سال ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) حذف و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین آن شود. موافقان حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از آزادسازی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی یارانه و اعطای آن به مردم خبر میدهند، اما مخالفان میگویند هم یارانه به مردم نمیرسد، هم انفجار قیمت خواهیم داشت و فقط در یک قلم دارو ۴۷هزار میلیارد تومان از جیب مردم میرود. از اینرو حذف ارز دولتی باید تدریجی باشد تا به افزایش نرخ تورم در ماههای آغازین دولت جدید منجر نشود.
در بهمنماه سال گذشته همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، کمیسیون تلفیق در مصوبهای ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف و به جای آن اعطای یارانه به مردم را با هدف کمک بیشتر به اقشار آسیبپذیر پیشنهاد داد. در جریان بررسی این موضوع، سازمان برنامه و بودجه با این ادعا که تکانههای جدید قیمتی ممکن است در ماههای آغازین سال به اقتصاد وارد شود از مجلس مهلت شش ماهه گرفت و نمایندگان خانه ملت را متقاعد کرد که در نیمه اول سال زمینه حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی توسط دولت فراهم شود تا دولت بعد شرایط بهتری برای حذف ارز دولتی داشته باشد. به عبارت دیگر مجلس بر تداوم مصلحتی ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی تا پایانی شهریور امسال رأی داد.
مرکز پژوهشهای مجلس بارها بر این موضوع تأکید کرده که سیاست تخصیص ارز دولتی راهگشا نبوده و نتیجه اجرای آن «توزیع رانت در میان واردکنندگان»، «تضعیف تولید داخلی» و «عدم دستیابی به اهدافی نظیر حمایت از مصرفکنندگان از طریق کنترلهای قیمتی» شده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد دلار، ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است و پیش بینی میشود که دولت در سال ۱۴۰۰، رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی هزینه کند. با توجه به رشد نرخ تورم در تابستان امسال، کارشناسان اقتصادی از خطرهای پیشروی دولت سیزدهم و حذف ارز دولتی و افزایش فشار تورمی بر اقشار آسیبپذیر سخن میگویند. با توجه به تغییر دولت و هماهنگی بیشتر دولت سیزدهم با مجلس، ادامه سیاست ارز ترجیحی در سال جاری در سایهای از ابهام است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۲/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد. به گزارش شایانیوز، بر اساس این آمار بیشتر اقلام اساسی در سبد خانوار از جمله حبوبات، مرغ، گوشت، برنج و لبنیات با افزایش قیمت همراه بوده است. در عین حال طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سالهای دهه ۹۰ در ابتدا حرکتی کاهشی و سپس حرکتی افزایشی داشته است، به طوری که در ابتدای دهه گذشته این شاخص در عدد ۳/۴۳ قرار داشت و سپس در سالهای بعدی روندی کاهشی به خود گرفت که در نتیجه این روند در میانههای دهه به ۳/۱۹ رسید. به نظر میرسد مرز ۵۰ درصد، عددی نگرانکننده محسوب میشود و این آمار و ارقام، کار دولت جدید را در حذف منطقی ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی مشکلتر میکند.
خطر تورمی حذف ناگهانی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با راهبرد معاصر در خصوص تبعات حذف ناگهانی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نیمه دوم سال میگوید: موضوع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته محل بحث و انتقاد کارشناسان بوده که از برخی جهات کاملاً درست است. ادامه این روند در دولت آقای رئیسی از چند جهت باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. دولت آقای رئیسی باید به این موضوع توجه داشته باشد که تورم کشور فزاینده است و احتمال ثبت رکوردهای جدید وجود دارد. با حذف ارز دولتی برای واردات نهادههای تولید، احتمال بروز یک شوک تورمی به کالاهای اساسی و مواد خوراکی وجود خواهد داشت.
وی تأکید میکند: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در قانون بودجه امسال برای شش ماه اول سال، یعنی تقریباً تا زمان پایان دولت آقای روحانی تصویب شده بود. نیمه دوم سال جاری دولت و مجلس با تعامل و همفکری باید برای ارز دولتی و تأمین ارزان کالاهای اساسی مردم فکری اساسی کنند. قطعاً حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در وضعیت تورمی امروز به نفع مردم نیست، اما تخصیص ارز دولتی به واردات باید به شکلی صورت بگیرد که در آن شائبه ایجاد رانت و لطمه به منابع ارزی و عمومی کشور کاهش پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در تورم کنونی، حذف ناگهانی ارز دولتی قطعاً آسیبزا خواهد بود، میگوید: دولت سیزدهم تنها به این دلیل که ارز دولتی به اهداف اولیه خود نرسید و عدهای از آن سوءاستفاده کردند نباید صورت مسئله را پاک کند. حذف این ارز در شرایط فعلی تبعات سنگینی به دنبال دارد. حذف ارز ۴هزارو ۲۰۰ تومانی افزایش چشمگیری در قیمت کالاها ایجاد میکند و بار روانی این موضوع، تورم انتظاری را هم به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بنابراین آقای رئیسی نباید شک کند که با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، قیمتها در نیمه دوم سال جاری به یکباره افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمتها به هیچ وجه با وعدههای آقای رئیسی تناسبی ندارد، چراکه رئیس دولت سیزدهم به مردم قول داده که سفره آنها کوچکتر نشود. هنگامی که دولت تبعات تورم بالا را مدنظر قرار دهد، قاعدتاً نباید تا انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد که انتظارات تورمی را کاهش میدهد، تصمیم بر حذف ارز دولتی بگیرد.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی
محمدرضا عبداللهی، کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موافق حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معتقد است: طرح بودجه خانوار مرکز آمار ایران، نشان میدهد دهکهای بالای جامعه از این یارانه انتفاع بیشتری بردهاند. وی میافزاید: سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده، اما درآمد نفتی کشور ۸ میلیارد دلار بوده است. حالا این مابهالتفاوت ۷ میلیارد دلاری از کجا پرداخته شده است؛ بانک مرکزی به عنوان یک شرکت در نیما مداخله کرده و منابع ارزی را با پرداخت مابهالتفاوت ریالی در اختیار واردکنندگان کالای اساسی قرار میدهد. به هر حال با ارزانفروشی ذخایر ارزی، کالای اساسی وارد شده و با خرید ارز از نیما نیز به رشد پایه پولی دامن زده شده است. در نهایت باز هم کالا با نرخ گران به دست مصرفکننده میرسد.
افزایش ۵ برابری قیمت دارو
ایروان مسعودیاصل، قائممقام پیشین مرکز پژوهشهای مجلس به پیامدهای اجتماعی حذف ارز دولتی اشاره میکند و میگوید: در سال جاری با همین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، گردش دارویی ۴۲ هزار میلیارد میشود که ۳۰ هزار میلیارد پرداخت از جیب و مابقی با بیمههاست. اما اگر نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی مدنظر مجلس لحاظ شود، گردش مالی دارو به ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، چراکه قیمت داروها چهار تا پنج برابر افزایش خواهد یافت. با احتساب مابهالتفاوت ۱۷ هزارو ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با ضرب در ۵/۱ میلیارد دلار میزان واردات دارو، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان میشود که ۱۲ هزار میلیارد قرار بود از طرف دولت پرداخت شود که مجموعاً ۸ هزار میلیارد تومان سوبسید ریالی خواهد شد. در این صورت شاهد ۴۷ هزار میلیارد تومان پرداخت از جیب مردم خواهیم بود که باز هم این رقم نسبت به حالت قبل و وضعیت موجود افزایش پیدا کرده است. وی میافزاید: از طرف دیگر با این افزایش نرخ ارز ترجیحی، احتکار دارو از طرف شرکتهای دارویی و حتی داروخانهها شروع میشود تا سال آینده به مولتی میلیاردرهای جمهوری اسلامی تبدیل شوند. آیا با نظارت میشود اینها را کنترل کرد؟ تجربیات سنوات اخیر نشان داد که چنین قابلیتی وجود ندارد.
همچنین دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با «جوان» از برنامههای دولت سیزدهم و پرداخت یارانه جدید خبر میدهد و میگوید: ممکن است وعده انتخاباتی رئیسی در نیمه دوم سال با حذف تدریجی ارز دولتی همراه شود. همانطور که مجلس در نظر داشت ارز دولتی را حذف کند و به ازای آن به اقشار ضعیف و متوسط کارت الکترونیکی کالای خانوار تخصیص یابد. یکی از سناریوهای دولت جدید همین است، اما قرار است به صورت تدریجی ارز ۴ هزار۲۰۰ تومانی حذف شود تا معیشت مردم دچار آسیب نشود. وی همچنین از نحوه قیمتگذاری و گرانی کالاها انتقاد میکند و ادامه میدهد: اگر دولت سیزدهم در تعیین قیمت کالاهایی که ارز دولتی میگیرند تجدیدنظر نکند، حتی اختصاص این کارتها نیز چارهساز نبوده و کمکی نخواهد کرد. شاید بهتر باشد واردکنندگان با ارز آزاد کالای اساسی را وارد و مابهازای ریالی ارز یارانهای آن را از دولت دریافت کنند و کالا را برای توزیع مناسب در اختیار دولت قرار دهند که البته با این سیستم معیوب توزیع این روش نیز ممکن است شکست بخورد.
