سرویس سیاسی جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد پرونده‌های محکومان آبان ۹۸ را که همچنان در زندان هستند صادر کرد تا اگر شرایط عفو را دارند، آزاد شوند، همچنین به دادگستری خوزستان دستور داده شد افرادی که در روز‌های اخیر صرفاً به دلیل اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، آزاد شوند.
دولت حسن روحانی روز‌های پایانی خود را می‌گذراند، اما تأثیر تصمیمات و عملکرد هشت ساله این دولت تا سال‌ها با این کشور و این مردم باقی خواهد ماند. یکی از موضوعاتی که تبعات بدی برای کشور داشت، گران کردن بنزین در آبان ۹۸ بدون پیوست رسانه‌ای و اقناع عمومی و با وارد کردن شوک به جامعه بود که در پی آن اعتراضات تلخ آبان ۹۸ رقم خورد و تبعات آن از جهات مختلف سیاسی، امنیتی و اجتماعی تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. یکی از تبعات آن، دستگیرشدگان اعتراضات و آشوب‌های پس از گرانی و دو نرخی کردن بنزین است. دولت روحانی البته اعتنایی به این تبعات ندارد و فقط موقع شعار دادن از «آزادی» و لزوم «شنیدن صدای اعتراض مردم» می‌گوید و این نهاد‌های دیگر کشور هستند که باید مشکل به وجود آمده از پی تصمیمات دولت تدبیر و امید را حل کنند.
دستور بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸
روز گذشته دفتر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه میزبان دیدار او با مردمی بود که هر کدام در مراجع قضایی مشکلی داشتند. بخشی از مهمانان دیدار مردمی ریاست قوه قضائیه، خانواده‌های ناآرامی‌های بنزینی آبان ۹۸ بودند. خبرگزاری قوه قضائیه تا زمان نگارش این گزارش، از سخنان این خانواده‌ها و درخواست‌شان از ریاست دستگاه قضایی خبری منتشر نکرده، اما واکنش محسنی‌اژه‌ای پس از این دیدار منتشر شده که به نظر قابل تأمل است.
رئیس قوه قضائیه در پایان این دیدار‌ها به غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست و القاصی، دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی را که در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ دستگیر شده‌اند، مورد بررسی مجدد قرار دهند تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند، مشمول عفو، بخشودگی یا آزادی شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای همچنین پس از پایان این دیدار مردمی، توضیحاتی در مورد آن ارائه کرد. او گفت: «تعدادی از خانواده‌هایی که امروز در این دیدار مردمی با آن‌ها ملاقات کردیم و کسانی که پرونده آن‌ها مشابه است، شرایط برخورداری از عفو و بخشودگی را دارند.»
او خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌های این نوع محکومان را با فوریت بررسی کند و چنانچه در طول دوره محکومیت حسن‌رفتار داشته‌اند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرارگرفتن آن‌ها در لیست مشمولان عفو اقدام شود.
آزادی دستگیرشدگان خوزستانی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین در حاشیه این دیدار در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان دستور داد هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روز‌های اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند، فراهم نماید.
گفتنی است گرچه این روال قوه قضائیه جدید نیست، اما روز جمعه هم رهبر معظم انقلاب که در مورد اتفاقات اخیر خوزستان صحبت می‌کردند، دو بار تصریح کردند که در مورد این اعتراضات گلایه‌ای از مردم نیست و آن‌ها حق دارند از بی‌آبی ناراحت باشند و ناراحتی‌شان را ابراز کرده‌اند و نمی‌شود آنان را ملامت کرد.
گلایه از اطاله دادرسی پرونده یک متهم اقتصادی
همچنین در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه، همسر یکی از محکومان اقتصادی که از مهر ماه سال ۹۶ تاکنون به جرم تحصیل مال نامشروع در زندان به سر می‌برد، با اشاره به اطاله رسیدگی و برخی ابهامات در رسیدگی به این پرونده بانکی خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با صدور دستورات لازم به دادستان تهران و رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای بررسی فوری این پرونده، تأکید کرد: «باید با بررسی دقیق موضوع مشخص شود چه زمانی صرف تردد پرونده بین محاکم و دیوان عالی شده و مشکل کار کجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگیری شود. این بررسی‌ها تا فردا صبح به نتیجه برسد تا در مورد این گونه پرونده‌هایی که مشمول اطاله دادرسی شده‌اند در جلسه شورای عالی قوه قضائیه فردا بحث و تصمیم‌گیری شود.»
پیش از این و در جریان عفو رهبری در فروردین ماه سال جاری، به مناسبت نیمه شعبان و ۱۲ فروردین، ۱۰۰ نفر از محکومان امنیتی نیز در آن لیست عفو قرار گرفتند که تعدادی از محکومان حوادث آبان ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود.
همه چیز منوط به دیدار مردمی نباشد
رقم خوردن این اتفاقات و اصل برگزاری دیدار مردم با رئیس قوه قضائیه و امکان طرح مستقیم مشکلات‌شان را باید به فال نیک گرفت. طبعاً هیچ فرد و نهادی نمی‌تواند از مشکل و ضعف در عملکرد تهی باشد، اما امکان حضور در این دیدار‌های مردمی طبعاً برای همه افراد نیست و وقتی حل چنین مشکلاتی منوط به دیدار رودررو و مستقیم با رئیس دستگاه قضا باشد، کار برای سایرین سخت می‌شود، لذا باید راهکاری اندیشیده شود که دستگاه قضایی خود به موارد اینچنینی رسیدگی کند و حل مشکل منوط به دیدار مردمی نباشد، مثلاً شاید لازم باشد برای تعیین تکلیف پرونده‌ها و رسیدن آن‌ها به حکم نهایی سقف زمانی در نظر گرفته شود و فقط برخی موارد استثنا شود تا اطاله دادرسی کمتری را شاهد باشیم یا آنکه در مورد بازداشتی‌ها اعتراضات و ناآرامی‌ها از ابتدا با اغماض و بدون حکم محکومیت‌های سنگین برخورد شود. در هر حال این طور به نظر می‌رسد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که سابقه کار طولانی در قوه قضائیه و کار با چند رئیس قوه را در کارنامه خود دارد، تصمیم گرفته روالی تحولی و مردمی همچون آخرین رئیس قوه قبل از خود یعنی سیدابراهیم رئیسی را در پیش بگیرد. روال کاری او این تصمیم را تأیید می‌کند و با توجه به رضایت نسبی مردم از عملکرد رئیسی در مقام ریاست قوه قضائیه، می‌توان به آینده تعامل این قوه با مردم در دوران ریاست محسنی‌اژه‌ای بر دستگاه قضایی امیدوار بود.
اونها برای حق طبیعی شون که آب هست اعتراض کردند 
