سرویس سیاسی جوان آنلاین: مسئله کمآبی و بحرانهای ناشی از آن در کل منطقه غرب آسیا و بسیاری از مناطق جهان در حال تبدیل شدن به یک بحران پایدار برای کشورهاست و کشور ما هم طی ماههای اخیر با چنین بحرانی مواجه شده است، اما در عین حال نمیتوان نسبت به عملکرد دولت در کنترل و کاهش پیامدهای ناشی از چنین پدیدهای و کنشهای آن بعد از حوادث تلخ اجتماعی- سیاسی پس از بحران آب به سادگی گذشت.
مشکلات گسترده خوزستان در زمینه کمآبی و به تبع آن حوادث اجتماعی- سیاسی و حتی امنیتی را میتوان ناشی از عوامل متفاوتی از جمله سوءمدیریتهای مسئولان، سدسازیهای خارج از ضابطه و بارشهای کم در سالهای گذشته یا مسائلی نظیر عدم رعایت الگوی صحیح کشت و نمونههایی از این دست برشمرد که خروجی آن منجر به تشدید بحران خوزستان و نارضایتی مردم این استان و برخی دیگر از استانهای همجوار شده است، اما آنچه بیش از عوامل فوق، موجب افزایش نارضایتی مردم خوزستان و حتی مردم سایر مناطق کشور در مواردی نظیر افزایش فقر، بیکاری و گرانیهای روزافزون میشود، فقدان مسئولیت پذیری دولت و بیتوجهی تقریباً مطلق به مشکلات ماههای اخیر جامعه است.
بیتوجهی به مشکلات عدیده استان خوزستان تا جایی پیش رفته است که رهبر معظم انقلاب نیز طی سخنانی میفرمایند: «اگر به توصیههایی که نسبت به آب و فاضلاب خوزستان انجام شده بود توجه میشد، حالا مسلماً این اشکالات را نداشتیم... مردم ناراحتیشان را بروز دادند و هیچ گلهای نمیشود از آنان داشت».
فقدان مسئولیتپذیری مسئولان
پرسش تکراری و تلخ این روزهای افکار عمومی این است که مسئولان ارشد دولتی چرا هیچ گونه نقشی برای پیشگیری، مقابله، کاهش و دستکم جلوگیری از تشدید اوضاع بحرانی کشور در حوزههای مختلف ایفا نمیکنند. بحرانی شدن اوضاع خوزستان مشتی از خروار است که نشان میدهد مسئولان دولتی کمترین توجهی به مشکلات کمرشکن مردم در مناطق مختلف کشور ندارند و مسئولیت داشتن را تنها به حضور اداری در دفاتر مجلل خود در مناطق مرفهنشین تهران خلاصه میکنند؛ رویکردی که نمایانگر روحیه اشرافیگری برخی از مسئولان است که بعد از ارتحال حضرت امام (ره) قشر مستضعف و فرودست جامعه را فراموش کرده و حتی سادهترین حقوق اقشار کمدرآمد جامعه را نیز با روش و منش خود منکوب کردند. این جریان با به کارگیری ابزارهای مختلف عملیات روانی در آوردگاههای انتخاباتی و سر دادن شعارهای ناظر بر مشکلات همین قشر، آرای آنها را به سمت خود جلب کرده و بعد از به قدرت رسیدن نه تنها اقدامی جهت ارتقای سطح اقتصادی و معیشتی قشر فرودست نمیکند بلکه با اعمال برخی قوانین و رویههای رفتاری به ثروتمندتر شدن همکیشان خود کمک و بستر شکاف هر چه بیشتر جامعه به سمت دوقطبی فقر- غنی را فراهم میکند.
فقدان مسئولیتپذیری مسئولان دولتی را که بعضاً با فرافکنی و آدرس غلط به جامعه نیز همراه میشود میتوان طی چند سال اخیر به وضوح مشاهده کرد. به عنوان نمونه بعد از حوادث تلخ اجتماعی- سیاسی بعد از گرانی بنزین در سال ۹۸، رئیسجمهور کشور با ادبیات و لحنی معنادار که بعضیها آن را توهینآمیز و تحریککننده نیز معنا کردند، گرانی بنزین را تلویحاً تصمیم نظام و نه دولت عنوان و ادعا میکند صبح جمعه از اتخاذ چنین تصمیمی مطلع شده است. رئیسجمهور این سخنان را با لحنی مطایبهگونه و توأم با نیشخند یاد میکند؛ مسئلهای که با واکنش گسترده مردم مواجه شد و به تندتر شدن آتش نارضایتیها انجامید. مدل ضعیف شده همین رویکرد را میتوان در اظهارات روز گذشته رئیسجمهور نسبت به اتفاقات خوزستان مشاهده کرد؛ آنجایی که وی در واکنش به اعتراضات به بیآبی و نارضایتی ناشی از آن در خوزستان میگوید: «کارنامه دولتهای یازدهم و دوازدهم نسبت به خوزستان کارنامه قابل قبولی است و کارهای بسیار زیادی در استان خوزستان انجام شده و کارهای زیادی هم باقی مانده است.» رئیسجمهور همچنین بدون اشاره به ناتوانی دولت متبوع خود در برآوردن مطالبات حداقلی این استان و شعارهایی که وی در سالهای ۹۲ و ۹۶ درباره مشکلات خوزستان عنوان میکرد، میگوید: «گر درگیر خشکسالی بیسابقه در ۵۰سال اخیر نمیشدیم، مردم با مشکل مواجه نمیشدند.»
ادای این جملات توسط رئیسجمهور چه کمکی به حل مشکلات مردم خوزستان میکند آن هم در شرایطی که بیش از ۱/۵ سال است رئیسجمهور به بهانه ویروس کرونا از یک محوطه خاص و تعیین شده در تهران خارج نمیشود و رسیدگی به مشکلات عدیده کشور را تنها در قالب نامهنگاریهای فاقد اثرگذاری خلاصه میکند.
اتفاقات خوزستان نتیجه عملکرد دولت
در همین زمینه حجتالاسلام حسین ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در خصوص اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت بیآبی اظهار داشت: اعتراضات مردم خوزستان اعتراضات بحقی است ولی نمیتوان این اعتراضات را جز با جبران آنچه بر مردم وارد شده است، پاسخ داد. باید با کسانی که سبب شدند این اتفاقات و اعتراضات در خوزستان به وجود بیاید، برخورد شود.
ابراهیمی تصریح کرد: نباید مسئولان اجرایی بگذارند زمینه ورود ضد انقلاب و دشمنان انقلاب اسلامی در این شرایط فراهم شود. من اعتقاد دارم باید با کسانی که مسبب این وضعیت هستند و این زمینه را به وجود آوردند تا مردم اعتراض کنند، برخورد شود تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه گفتوگوی خود با مهر اظهار کرد: مسئولان اجرایی کشور باید پیشبینیهای لازم را از قبل برای وضعیت امروز خوزستان انجام میدادند تا وضعیت به اینجا نمیرسید که ضدانقلاب بتواند ورود و با منحرف کردن اعتراضات مردمی، با سرنوشت یک کشور و نظام بازی کند.
با «ترک فعلها» برخورد قضایی نشود مشکلات ادامه مییابد
بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مشکلات هفتههای اخیر در استان خوزستان و بحران کمآبی در برخی مناطق استان که منجر به نارضایتی مردم شده است، اظهار داشت: دولتی که هشت سال بر سر کار بوده و وزیر نیروی آن در سال ۹۶ مصاحبه میکند و به جای متعهد شدن برای توسعه نیروگاهها و سدها، خودش را متعهد به تعهدات اجلاس آب و هوایی پاریس میداند، امروز باید پاسخگوی وضعیت آب و فاضلاب استان خوزستان باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: استاندار خوزستان که در این چند سال به جای حل مشکلات استان فقط راه رفت و تماشا کرد و حالا به جایگاه بالاتری رسیده، او نیز باید پاسخگوی اقدامات انجام نشده و سوءمدیریتها باشد.
نوباوه با تأکید بر اینکه اولین وظیفه مجلس این است که پرونده وزیر نیرو را دنبال کند، گفت: این مسائل در خوزستان تازه نیست و سالهاست این مردم بر سر آب، فاضلاب و ریزگردها مشکل دارند و حال بحران آب به مشکلات آنها اضافه شده و این مردم هم که اکثراً کشاورز و دامدار هستند در تنگنا قرار گرفتهاند، لذا نباید بگذاریم کار به جایی برسد که دشمن سوءاستفاده کند.
وی با بیان اینکه دولت کارش را درست انجام نداده و باید پاسخگو باشد که چرا اقدام اساسی برای خوزستان انجام نداده است، گفت: تنها راهحل جلوگیری از تکرار و تشدید مشکلات خوزستان، پیگیری قضایی و برخورد با ترک فعلهای صورت گرفته توسط مسئولان ملی و استانی است، نه اینکه استاندار به راحتی جابهجا شود و بالاتر برود. مردم خوزستان حق دارند بابت وضعیتشان ناراحت باشند، مسائل زیرساختی خوزستان سالهاست بر زمین مانده و اگر امروز با این ترکفعلها قاطعانه برخورد قضایی نشود، مشکلات خوزستان در دولت آینده هم ادامه مییابد. نوباوه گفت: شورای عالی امنیت ملی باید به مسئله ورود کند و ببیند چرا دستگاههای ملی و استانی وظایفشان را انجام ندادهاند و برای آنها تشکیل پرونده دهد.
به نظر میرسد دور باطل ناکارآمدی و ناتوانی دولتمردان تنها با برخورد قضایی نسبت به کمکاریها و به تعبیری ترک فعلها قطع خواهد شد؛ مسئلهای که با تعدد بحرانهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی زیست محیطی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.